ردًا على مطالب زيادة "الأدنى للأجور" لـ9000 جنيه.. وزير العمل: كلام عشوائي وغير مسؤول

قال وزير العمل محمد جبران، أمس الاثنين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، إن الحديث الآن عن مطالب زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه هو "كلام عشوائي وغير مسؤول".

جاءت تصريحات وزير العمل عقب مطالبة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص شعبان خليفة بضرورة الدعوة لاجتماع عاجل للمجلس القومي للأجور لدراسة تداعيات ارتفاع الأسعار جراء قرار زيادة أسعار الوقود، كما طالب شعبان برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه.

ونهاية الأسبوع الماضي رفعت وزارة البترول أسعار الوقود، بمعدلات تراوحت بين 10 و13% للبنزين والسولار ونحو 43% لغاز السيارات، ما أدى إلى زيادة أسعار عدد من السلع والخدمات.

وأضاف جبران في تصريحاته لـ"حديث القاهرة"، أن هناك دراسات تتعلق بزيادة الحد الأدنى، سيتم رفعها إلى المجلس القومي للأجور، نافيًا تحديد موعد لاجتماع المجلس، مضيًفا "الموضوع مش بيتاخد عشوائي تصحى الصبح نقول هنزود، ده في اتحاد عمال واتحاد غرف و6 وزارات جوه المجلس القومي للأجور".

وأكد الوزير أن النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص غير مرخصة وليست مثبتة في أوراق وزارة العمل، وتوعد بملاحقتها "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يروج لكيان بهذا المسمى لأن ذلك يعد انتحال".

وتواصلت المنصة مع رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص شعبان خليفة، لسؤاله حول تصريحات وزير العمل عن الموقف القانوني للنقابة، فقال إنه لن يسترسل في الرد الآن، وأن النقابة سترد بشكل مفصل ورسمي في الوقت المناسب.

وبعد ساعات من تصريحات جبران أصدرت وزارة العمل بيانًا، قالت فيه إن تصريحات وزير العمل بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور، تم تداولها بشكل غير دقيق، حيث "تم الربط بين حديث الوزير حول كيان غير شرعي يُطلق على نفسه اسم النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، ومطالبات هذا الكيان بزيادة الحد الأدنى للأجور".

وطالب البيان مستخدمي السوشيال ميديا "تحري الدقة والالتزام بالمهنية في تناول الأخبار، منعًا لإثارة البلبلة أو نشر معلومات غير صحيحة".

وكانت آخر زيادة في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص أقرها المجلس القومي للأجور في فبراير/شباط الماضي، حين رفعه إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس/آذار الماضي.

وقبل زيادة الأدنى للأجور في مارس، قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن حد الـ7000 جنيه يظل غير قادر على ملاحقة خط الفقر. 

وعقب هذه الزيادة رفعت الحكومة أسعار الوقود في أبريل/نيسان الماضي، تلتها زيادة الأسبوع الماضي.