وزير الخارجية: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود

قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، في تصريحات إعلامية الأحد، إن مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود، وأضاف أن مصر تبقى على أتم الاستعداد للدفاع عن مصالحها المائية، فيما أكد وزير الموارد المائية والري هاني سويلم أن كميات المياه الكبيرة في وقت غير مناسب تسبب ضررًا أكثر من الجفاف، مشددًا على أن كل الضرر الذي تعرضت له دولتي مصر والسودان، سوف تدفع إثيوبيا ثمنه في يوم من الأيام.

وأوضح سويلم، في المؤتمر الصحفي عقده على هامش أسبوع القاهرة للمياه، أن مصر توثق ما يحدث لتعود له فيما بعد لتأكيد حقوقها في مياه النيل، وأن الموقف المصري من أزمة سد النهضة لم يتغير وأن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل "غير قابلة للتفاوض أو التهاون"، وأن الدولة لن تسمح بالمساس بحصتها من المياه، أو تهديد أمن وسلامة الشعب المصري.

وأضاف سويلم أن الرئيس لخص الأزمة، وهي أن الموقف المصري ثابت ولن يتهاون أحد في حصة مصر من مياه النيل أو ما يهدد الأمن المائي للمصريين.

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأحد خلال كلمة مُسجلة في الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، على أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي "أمام النهج غير المسؤول الذي تتبعه إثيوبيا في ما يتعلق بنهر النيل"، وستتخذ كل التدابير لحماية مصالحها وأمنها المائي.

وخلال الشهر الماضي، افتتحت أديس أبابا سد النهضة على نهر النيل الأزرق دون التوصل إلى اتفاق مُلزم مع مصر والسودان بشأن قواعد الملء والتشغيل، فيما وجهت القاهرة خطابًا إلى رئيس مجلس الأمن إزاء انتهاء ملء وتشغيل السد الذي وصفته بـ"المخالف للقانون الدولي".

وزعم رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد خلال الافتتاح أن سد النهضة لن يكون مهددًا أو سببًا للخوف لدى الأخوة في الدول المجاروة، مضيفًا أن أديس أبابا "لن تضيع حق الجار، ولن تأخذ حقوق غيرها، ولا توجد أي رغبة للإضرار بالآخرين"، لكن السودان تعرض قبل أيام لموجة من الفيضانات هددت السكان والمزارعين، وفي مصر ارتفعت الأسبوع الماضي مساحة أراضي طرح النهر المغمورة بمياه النيل في محافظتي المنوفية والبحيرة إلى 1261 فدانًا.

وشدد السيسي أمس على أن مصر تعلن رفضها القاطع "لأي إجراءات أحادية تتخذ على نهر النيل، وتتجاهل الأعراف والاتفاقات الدولية، وتهدد مصالح شعوب الحوض، وتقوض أسس العدالة والاستقرار".

وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، أعلنت مصر انتهاء المسارات التفاوضية بشأن سد النهضة، مؤكدة في بيان لوزارة الري أنها ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأنها تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن نهر النيل قضية ترتبط بحياة الشعب المصري وبقائه، كونه يشكل المصدر الرئيسي للمياه في البلاد، بنسبة تتجاوز 98%، مضيفًا أن الحفاظ على هذا المورد الحيوي هو "مسألة وجود".

وفي مارس/آذار 2024 أقرّ وزير الري بتأثر مصر بسد النهضة، لكنه أكد أن "الدولة المصرية قدرت تتعامل معاه بتكلفة ما"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن "اتفاقية إعلان المبادئ بتقول لو تسبب السد في أضرار لدول المصب، فيه ثمن لازم يندفع، ولازم مصر هتطالب به في يوم من الأيام".