ارتفعت مساحة أراضي طرح النهر المغمورة بمياه النيل في محافظتي المنوفية والبحيرة إلى 1261 فدانًا، فيما تواصل الأجهزة التنفيذية تقديم جهود الإغاثة للأسر المتضررة.
وأوضحت وزارة الري في بيان الجمعة الماضي أن أراضي طرح النهر جزء من مجرى النيل، وأن ارتفاع منسوب المياه فيها أمر طبيعي خلال فصل الصيف، لكنها اتهمت إثيوبيا كذلك بافتعال فيضان صناعي بسبب الإجراءات الأحادية غير المنضبطة في إدارة سد النهضة، ما أغرق أراضٍ في السودان وزاد كمية المياه الواصلة إلى السد العالي خلال فترة زمنية قصيرة.
وقدّر محافظ المنوفية الدكتور إبراهيم أبو ليمون مساحة الأراضي المغمورة بالمياه بنحو 1200 فدان و70 منزلًا، مؤكدًا تقديم دعم عيني ومالي عاجل وتنظيم قوافل طبية للأسرة المتضررين. كما أشار إلى حصر الأراضي المتضررة لإعفائها من القيمة الإيجارية بالتنسيق مع وزارة الري، بالإضافة إلى إمكانية توفير سكن بديل وملائم للأسر المتضررة.
وفي البحيرة، قدّرت المحافِظة الدكتورة جاكلين عازر، مساحة الأراضي المغمورة بالمياه بحوالي 61 فدانًا، وهي أراضٍ زراعية يقع معظمها في مركز ومدينة كوم حمادة.
ووصفت الأوضاع على الأرض بأنها "تحت السيطرة"، لافتةً إلى أن معدل الغمر يتراوح بين 30 و60 سم، وأن هناك تنسيقًا مستمرًا ومتابعة دورية مع وزارتي الري والزراعة في هذا الشأن.
وأشارت إلى إصدار تحذيرات مبكرة للمزارعين على ضفاف النيل، وأن هناك حصرًا دائمًا ومتابعة دورية للأوضاع بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والري.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الري المهندس محمد غانم إن لجنة إيراد نهر النيل بالوزارة تتابع بصورة لحظية موقف فيضان النيل وكميات المياه الواردة عند أسوان، وتتخذ القرار المناسب للوفاء بالاحتياجات المختلفة.
وأوضح غانم لـ المنصة أن ارتفاع أو انخفاض منسوب المياه في مجرى نهر النيل أمر طبيعي، ويتغير باختلاف الاحتياجات المائية على مدار العام سواء لأغراض الزراعة أو الشرب أو الصناعة.
وأضاف أن أراضي طرح النهر جزء من مجرى النيل تظهر في فصل الشتاء مع انخفاض منسوب المياه وتُغمر في الصيف.
وأكد أن وزارة الري خاطبت المحافظات النيلية كافة يوم 7 سبتمبر/أيلول الماضي للتنبيه على المواطنين بضرورة توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية ممتلكاتهم وزراعتهم المقامة على أراضي طرح النهر.
وفيما يتعلق باستئجار أراضي طرح النهر، أوضح أن وزارة الري تصدر تراخيص بزراعة هذه الأراضي في فصل الشتاء فقط مقابل حق انتفاع، إلا أن البعض أقام مبانٍ بالمخالفة في هذه المناطق، وهي تعديات تؤدي إلى عواقب فنية منها إعاقة سريان المياه.
وكانت وزارة الري ذكرت في بيانها أن الإدارة الأحادية وغير المسؤولة للسد الإثيوبي تسببت في تغيير مواعيد الفيضان الطبيعي وإحداث "فيضان صناعي مفتعل" أكثر حدة وقوة.
واتهمت "الممارسات الإثيوبية الأحادية المتهورة في إدارة سدها غير الشرعي المخالف للقانون الدولي" بأنها تمثل تهديدًا مباشرًا لحياة وأمن شعوب دول المصب، وتكشف زيف الادعاءات المتكررة بعدم الإضرار بالغير، وأنها لا تعدو كونها استغلالًا سياسيًا للمياه على حساب الأرواح والأمن الإقليمي.
وأوضحت الوزارة أن البيانات تشير إلى أن فيضان النيل عند مصادره الرئيسية الثلاث: النيل الأبيض، والنيل الأزرق ونهر عطبرة، أعلى من المتوسط بنحو 25%، إلا أنه أقل من العام الماضي.
وأشارت إلى أن إثيوبيا قللت كمية المياه المنصرفة من السد مع تخزين كميات أكبر من المتوقع بنهاية أغسطس/آب على نحو متعجل لإتمام الملء بصورة غير منضبطة ثم فتحت المفيض الأوسط ومفيض الطوارئ لساعات معدودة لاستخدامها فقط كـ"لقطة إعلامية" واستعراض سياسي فيما سُمي باحتفال افتتاح السد يوم 9 سبتمبر، بعيدًا عن أي اعتبار للسلامة المائية أو مصالح دول المصب.
وصرَّفت إثيوبيا كميات ضخمة من المياه يوم 10 سبتمبر، تلتها زيادات مفاجئة وغير مبررة حتى يوم 30 سبتمبر، بما يعادل نحو ملياري متر مكعب من المياه من المياه المخزنة، بخلاف التصرفات الناتجة عن الفيضان نفسه، وهو ما فاقم من كميات المياه المنصرفة وأكد الطبيعة غير المنضبطة والعشوائية لإدارة السد، وفقًا للبيان.
وأوضح البيان أن التقاء هذه الكميات الكبيرة وغير المتوقعة من المياه في هذا التوقيت من العام، مع تأخر واختلاف مواعيد سقوط الأمطار داخل السودان، إلى جانب ارتفاع إيراد النيل الأبيض عن معدلاته الطبيعية، أدى إلى إغراق مساحات من الأراضي الزراعية وغمر العديد من القرى السودانية.
وأكد أن "الدولة المصرية بأجهزتها كافة تتابع الموقف على مدار الساعة، وأن السد العالي بما يملكه من إمكانيات تخزينية وتصريفية يمثل الضمانة الأساسية لحماية مصر من تقلبات النيل والفيضانات المفاجئة".
وشدد على إدارة موارد مصر المائية بكفاءة عالية وبصورة مدروسة تراعي جميع الاحتمالات؛ بما يضمن تلبية الاحتياجات المائية وحماية الأرواح والممتلكات.
ومن جانبه، قال وزير الري الأسبق الدكتور محمد نصر الدين علام، إن الفيضانات التي ضربت السودان ثم غمر أراضي طرح النهر في مصر نتيجة صرف كميات كبيرة دفعة واحدة من سد النهضة يؤكد سوء الإدارة الإثيوبية، ويدق جرس إنذار لخطورة عدم التنسيق مع دولتي المصب.
وأضاف علام لـ المنصة أن الدولة المصرية نفذت مشروعات بمئات المليارات لتحسين عملية إدارة المياه وتجنيب المواطنين الآثار السلبية لملء وتشغيل السد الإثيوبي.
وأوضح أن وزارة الري تصرف المياه الزائدة عن استيعاب السد العالي حفاظا على سلامته الإنشائية عبر مجرى النيل ومفيض توشكى.
وأعلنت إثيوبيا افتتاح سد النهضة رسميا يوم 9 سبتمبر الماضي في احتفالية حضرها رؤساء دول مجاورة منها جنوب السودان والصومال وجيبوتي وكينيا.
