بعد جلستين ودون سماع مرافعة الدفاع.. حبس عبد الخالق فاروق 5 سنوات في "نشر أخبار كاذبة"

قضت محكمة جنح الشروق بالقاهرة الجديدة، اليوم السبت، بحبس الباحث والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق خمس سنوات، بتهمة "نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام والإضرار بالمصلحة القومية"، وذلك بعد جلستين فقط ودون تمكين الدفاع من الاطلاع على أوراق القضية ولا سماع مرافعته، حسب عضو فريق الدفاع عنه المحامي نبيه الجنادي.

وقال الجنادي لـ المنصة إن فريق الدفاع فوجئ بإحالة القضية إلى المحكمة، موضحًا "يوم 25 سبتمبر (أيلول) الماضي، أبلغنا زميل محامٍ أن الدكتور عبد الخالق لديه جلسة يومها، فانتقلنا على الفور، وكانت الجلسة إجرائية طلبنا فيها التأجيل للاطلاع على أوراق القضية، وبالفعل أُجّلت إلى 2 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، لكن عندما ذهبنا إلى النيابة لتصوير أوراق القضية لم نتمكن من الحصول عليها كاملة".

وتابع الجنادي أن الدفاع كرر في الجلسة الثانية، التي عُقدت الخميس الماضي، طلبه بالاطلاع على الأوراق قبل المرافعة، إلا أن المحكمة استمعت إلى مرافعة النيابة رغم اعتراضهم.

وأوضح أن "الترتيب القانوني، بحسب أحكام محكمة النقض، يقضي بإنهاء الجلسات الإجرائية أولًا قبل المرافعات"، مؤكدًا أن الدفاع أثبت هذا الاعتراض في محضر الجلسة ورفض المرافعة.

وأشار إلى أن القاضي وسكرتير الجلسة غادرا القاعة بعد انتهاء الجلسة، دون إعلان القرار رسميًا، ولم يتلقَّ فريق الدفاع ردًا على اتصالات لمعرفة الحكم، قبل أن يتأكدوا لاحقًا من صدور حكم بالحبس لمدة خمس سنوات.

ونوه بأن الحكم الصادر اليوم هو حكم أول درجة، ومن المتوقع أن تُمكِّن النيابة العامة فاروق بالتوقيع على الاستئناف على الحكم ليتم تحديد موعد لجلسة الاستئناف خلال أيام.

وألقي القبض على فاروق، في 20 أكتوبر الماضي، حسب زوجته الفنانة التشكيلية نجلاء سلامة، في أعقاب نشره بوست مجمعًا لمقالاته التي حملت عنوان "سرقة القرن"، من بينها مقالات "العاصمة الإدارية نموذجًا للانحراف في الأولويات"، و"العرجاني.. الباب الخلفي للفساد الرئاسي"، و"الاستيلاء على الجزر والعقارات الحكومية وخطورة استخدام الجيش كمحلل".

وأشارت نجلاء في بوست منفصل إلى أن القوة الأمنية صادرت موبايلها واللابتوب الخاص بها، وفي اليوم التالي، قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن استجوبته عن كل ما كتب ونشر خلال السنوات الماضية، سواء الكتب والأبحاث أو بوستات نشرها على فيسبوك أو مسودات الكتب والأبحاث التي لم ينشرها بعد.

وهذه المرة الثانية التي يتم فيها توقيف فاروق خلال السنوات الأخيرة، إذ سبق القبض عليه في 21 أكتوبر 2018، واقتيد وقتها إلى قسم شرطة مدينة الشروق، ووجهت له النيابة تهمة حيازة ونشر مطبوعات تحتوي على بيانات وأخبار كاذبة بسبب كتابه "هل مصر بلد فقير حقًا؟" عقب مصادرته من المطبعة، وأُفرج عنه في 29 من الشهر ذاته.

ويشير كتاب فاروق إلى أن "مصر ليست بلدًا فقيرًا، كما قال الرئيس المصري في خطاب له في وقت سابق، لكنها تعاني من عدم توظيف الموارد التي تمتلكها بشكل سليم".