إسرائيل: الاتفاق مع سوريا مرهون بنزع السلاح وضمان سلامة الدروز

أكدت تل أبيب مجددًا أنها تجري محادثات مع دمشق لتوقيع اتفاق أمني، لكنها رهنت التوصل إليه بضمان نزع السلاح في الجنوب وأمن الدروز في سوريا، وسط نفي لقرب إبرام الاتفاق.

وأول أمس، قال المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا توم برّاك إن المحادثات تقترب من إبرام اتفاق "خفض التصعيد" لوقف الهجمات الإسرائيلية على سوريا مقابل التزام دمشق بعدم تحريك آليات أو معدات عسكرية ثقيلة قرب الحدود.

نهاية الأسبوع الماضي، أكد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع أن المفاوضات أوشكت على التوصل إلى اتفاق شبيه باتفاقية فض الاشتباك عام 1974 وقد يُوقّع خلال أيام، مؤكدًا أن ذلك "لا يعني بأي حال تطبيع العلاقات مع تل أبيب".

مساء أمس، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن التوصل إلى نتائج بشأن الاتفاق مشروط بضمان مصالح إسرائيل، التي تشمل نزع السلاح في جنوب سوريا وحماية سلامة وأمن الدروز.

والأحد الماضي، أكد نتنياهو وجود تقدم بشأن الاتفاق الأمني ​​مع سوريا، لكن إبرامه ليس وشيكًا.

ونقلت رويترز عن مصادر لم تسمها لكنها قالت إنها مطلعة على المحادثات أن سوريا تعمل تحت ضغط من الولايات المتحدة على تسريع المحادثات مع إسرائيل، وتأمل أن ينهي الاستيلاء الإسرائيلي الأخير على أراضيها، لكنه في الوقت ذاته لن يرقى إلى مستوى معاهدة سلام كاملة.

وفي اليوم التالي لإطاحة المعارضة المسلحة في سوريا بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاق فض الاشتباك، وسيطرت على المنطقة العازلة على الحدود السورية، ودفعت بقواتها للاستيلاء على منطقة جبل الشيخ المحاذية لهضبة الجولان، بحُجة "منع الميليشيات من التقدم".

ومنذ ذلك الحين، نفذت إسرائيل مئات الغارات على مواقع عسكرية سورية، مبررة عملياتها بالخشية من وصول أسلحة ثقيلة إلى السلطات الجديدة وانتشار أنشطة تعتبرها "إرهابية".

وخلال مقابلة مع صحيفة "ملييت" التركية، الأسبوع الماضي، اعتبر الشرع أن استهداف إسرائيل القصر الرئاسي ومقر وزارة الدفاع في دمشق قبل أسابيع يمثل "إعلان حرب"، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن التوصل إلى اتفاق أمني معها "لا مفر منه".

وجاء حديث الشرع عن ضرورة التوصل إلى اتفاق رغم تشكيكه في مدى التزام تل أبيب بأي تفاهمات مستقبلية، وقال "إذا كان السؤال هل أثق بإسرائيل؟ فالجواب: لا أثق بها".