أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن القوات الموجودة في سيناء تهدف في الأصل لتأمين الحدود المصرية ضد كل المخاطر، بما فيها العمليات الإرهابية والتهريب "وفي إطار التنسيق المسبق مع أطراف معاهدة السلام".
جاء ذلك ردًا على ما نشره أكسيوس بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على مصر للحد من الحشد العسكري الأخير في شبه جزيرة سيناء.
وقالت هيئة الاستعلامات في تحديث لبيان أصدرته منتصف الليلة الماضية إن مصر "تحرص تمامًا على استمرار" معاهدة السلام "في ظل أنها على مدار تاريخها لم تخرق معاهدة أو اتفاقًا"، وأضافت "تعاود مصر تأكيد رفضها التام توسيع العمليات العسكرية في غزة وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وعلى مساندتها حق الشعب الفلسطينى في إقامة دولته المستقلة وفق حل الدولتين، على أراضي الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
بيان الهيئة العامة للاستعلامات المحذوف، 21 سبتمبر 2025واختلفت تمامًا نبرة ومفردات النسخة المعدلة من البيان عن النسخة المحذوفة، إذ أكدت هيئة الاستعلامات في بيانها الأول أن "تواجد الجيش المصري في سيناء أو غيرها من أراضي البلاد إنما يخضع لما تراه قيادته العليا من ضرورات واحتياجات للحفاظ على الأمن القومي المصري أو لحمايته، في كل شبر من أرض مصر. ويستند كل هذا على الثوابت المستقرة للدولة المصرية وقواتها المسلحة، فيما يخص كلًا من الاتجاهات الاستراتيجية الأربعة المحيطة بحدود البلاد".
وأوضحت الهيئة في النسخة المحذوفة من البيان أنه من ضمن هذه الثوابت المستقرة التي تؤكد الدولة المصرية وقواتها المسلحة دومًا على الالتزام بها قواعد القانونين الدولي، والدولي الإنساني، والمعاهدات والاتفاقيات التي هي طرف فيها وما يرتبط بها من ملاحق.
وأنهت هيئة الاستعلامات بيانها المحذوف بأن "حرب الإبادة الشرسة الدائرة في قطاع غزة منذ نحو عامين على بعد أمتار من الحدود المصرية الشرقية توجّب على القوات المسلحة المصرية التحسب والتأهب بكل قدراتها وخبراتها لأي احتمالات تمس الأمن القومي للبلاد وسيادتها على كامل أراضيها، في ظل التزامها بالثوابت المستقرة بخصوص كل الاتجاهات لاستراتيجيته المشار إليها آنفًا".
وعلى فيسبوك، قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان "رغم حالة الجنون الديني، والهلاوس التوراتية التي تهيمن على عقلية صانع القرار بدولة الاحتلال فإن الخط الأحمر الذي رسمته مصر بشأن رفض القاهرة للتهجير القسري أو الطوعي للشعب الفلسطيني من غزة لم يمس حتى الآن".
وأضاف "أنا على ثقة في أن الدولة المصرية أخذت بمختلف أشكال الإعلام والإخطار والإبلاغ والتحذير لجميع الأطراف المعنية بالاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، من عواقب المساس بالخط الأحمر المصري جراء الهجوم البربري الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في غزة".
وتابع أن "إنهاء حالة الحرب بين مصر وإسرائيل تمت بمعاهدة سلام بين القاهرة وتل أبيب، وإلغاء المعاهدة لا يمكن تدارك عواقبه وخاصة أن فترة السلام بين مصر وإسرائيل ضعف فترة الحرب والعقلاء في إسرائيل يدركون قيمة السلام مع مصر".
وأكد أن هناك "كابحين لكبح جماح حكومة الخلاص التوراتي، من إشعال حرب إقليمية هما: الولايات المتحدة الأمريكية والمؤسسات الإسرائيلية، في مقدمتها جيش الاحتلال والمؤسسات الأمنية التي سمعنا عن رفضها لأمور كثيرة من صناعة حكومة الهلاوس التوراتية والجنون الديني".
وكان أكسيوس نقل عن مصدر أمريكي ومصدرين إسرائيليين أن نتنياهو قدّم لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال لقائهما في القدس الأسبوع الماضي قائمة بـ"أنشطة مصرية في سيناء" اعتبرتها تل أبيب انتهاكًا لاتفاقية السلام الموقعة عام 1979.
ووفق المصادر، تضمنت القائمة توسيع الجيش المصري مدارج قواعد جوية لتصبح صالحة لإقلاع وهبوط المقاتلات الحربية، وبناء منشآت تحت الأرض يُعتقد أنها قد تُستخدم لتخزين صواريخ، غير أن مصادر أكسيوس نوّهت بعدم وجود أدلة على ذلك.
وأوضح المسؤولان الإسرائيليان أن القاهرة لم تقدّم توضيحات كافية عبر القنوات الدبلوماسية لتحركاتها، وأن فشل المحادثات المباشرة دفع إسرائيل إلى مطالبة واشنطن بالتدخل.
في المقابل، نقل أكسيوس عن مسؤول مصري لم يُسمِّه قوله إن إدارة ترامب لم تُثِر هذه المسألة مع القاهرة مؤخرًا.
وأشار التقرير إلى أن العلاقات بين مصر وإسرائيل تشهد فتورًا متصاعدًا منذ عودة نتنياهو لرئاسة الحكومة أواخر 2022، إذ لم تُعقد لقاءات علنية بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ نحو ثلاث سنوات، فيما توقفت الاتصالات الهاتفية المعلنة بينهما منذ منتصف 2023.
وترى القاهرة أن سياسات حكومة نتنياهو تجاه غزة، خصوصًا الطروحات المتعلقة بدفع الفلسطينيين نحو سيناء، تمثل تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، كما حذر السيسي إسرائيل من أي أفعال قد تقوض اتفاق السلام بينهما.
وفي غضون ذلك، انتقد نتنياهو مصر علنًا لرفضها استقبال الفلسطينيين من غزة، واتهمها مؤخرًا بـ"سجن سكان غزة الذين يريدون مغادرة القطاع". وهو ما نددت به القاهرة واعتبرته محاولة من رئيس الوزراء الإسرائيلي لتفادي مواجهة عواقب الانتهاكات الإسرائيلية في القطاع، مؤكدة موقف القاهرة الراسخ برفض تهجير الفلسطينيين قسرًا من وطنهم.
ولم تكن تلك المرة الأولى التي يتحدث فيها نتنياهو عن تهجير الفلسطينيين، إذ سبق وقال إنه يريد تحقيق رؤية ترامب بنقل جزء كبير منهم عبر ما وصفه نتنياهو بـ"الهجرة الطوعية".
ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي، دعا الرئيس الأمريكي كلًا من مصر والأردن لاستقبال عدد من سكان قطاع غزة. لكنَّ هذه الدعوة قُوبلت بالرفض القاطع من مصر والدول العربية، كما واجهت انتقادات دولية، كما نددت جماعات لحقوق الإنسان بنقل الفلسطينيين من القطاع بشكل دائم، ووصفت الأمر بأنه تطهير عرقي.
وفي مارس/آذار الماضي وافق مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي على اقتراح جيش الاحتلال بإنشاء وكالة عبور طوعي لسكان غزة "الذين يعربون عن اهتمامهم بالخروج إلى دول ثالثة، مع مراعاة أحكام القانون الإسرائيلي والدولي ووفقًا لرؤية ترامب"، وقتها قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس "سنسمح لأي مواطن في غزة يرغب في الانتقال طوعًا إلى دولة ثالثة أن يفعل ذلك".
وطرحت إسرائيل مقترحات مماثلة لإعادة التوطين مع دول إفريقية أخرى. ومنتصف أغسطس الماضي، أكدت أسوشييتد برس أن إسرائيل تجري محادثات مع جنوب السودان بشأن إمكانية تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وهو ما نفته جنوب السودان وقالت إن هذه الادعاءات لا أساس لها ولا تعكس الموقف الرسمي أو السياسة الرسمية للحكومة.
