إثيوبيا تستعد لافتتاح سد النهضة غدًا دون اتفاق مع مصر والسودان

تفتتح إثيوبيا، غدًا الثلاثاء، سد النهضة على النيل الأزرق، بعد 14 عامًا من وضع حجر أساسه في أبريل/نيسان 2011، من دون التوصل إلى اتفاق ملزم مع مصر والسودان بشأن قواعد الملء والتشغيل.

وقال مصدر دبلوماسي في أديس أبابا لـ المنصة إن الحكومة الإثيوبية دعت وفودًا أجنبية مشاركة في القمة الإفريقية الثانية للمناخ، المقررة بين 8 و10 سبتمبر/أيلول الجاري، لحضور مراسم الافتتاح، مشيرًا إلى أن الرئيس الكيني ويليام روتو سيكون أبرز الحاضرين، إلى جانب سفراء ودبلوماسيين من دول إفريقية عدة.

ومطلع يوليو/تموز الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن بلاده ستفتتح سد النهضة رسميًا في سبتمبر، ودعا حكومتي مصر والسودان للمشاركة في الافتتاح رغم الخلافات التي أعقبت فشل كل مسارات التفاوض في الوصول إلى اتفاق بين الدول الثلاثة.  

ونوه المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، بأن بعثات إثيوبية في الخارج احتفلت بالافتتاح خلال الأيام الماضية، ونشرت على حساباتها الرسمية على السوشيال ميديا مواد دعائية عن المشروع، فيما تداول ناشطون مقاطع فيديو وصورًا من موقع السد، أظهرت أعلامًا إثيوبية مرفوعة أعلى جسم السد وتدفق المياه من الممر الأوسط.

وقبل أيام، زعم رئيس وزراء إثيوبيا أن سد النهضة لم يسبب ضررًا لدولتي المصب مصر والسودان. وقال في مقابلة تليفزيونية من موقع السد إن الهدف من المشروع هو توليد الكهرباء وإدارة الموارد المائية بما يخدم التنمية المشتركة، مضيفًا أن إثيوبيا "لن تحرم أي طرف من حقوقه المائية"، معتبرًا أن "الاستفادة العادلة والمنصفة من النيل الأزرق حق طبيعي لإثيوبيا كما هو لدول المصب".

وفي تصريح لـ المنصة، الأسبوع الماضي، ذكر مصدر بوزارة الري المصرية مطلع على ملف سد النهضة، أن مزاعم عدم إضرار السد بدولتي المصب غير صحيحة، موضحًا أن المياه المخزنة كانت في طريقها إلى السودان ثم مصر، وأن حجزها لسنوات كان دون استفادة حقيقية.

وأضاف المصدر، طالبًا عدم نشر اسمه، أن مصر أنفقت نحو 500 مليار جنيه على مشروعات مائية منذ 2014 لتقليل الأضرار، مبينًا أن "مخاوف مصر لم تنتهِ، والحل يظل في اتفاق ملزم يحدد قواعد إعادة الملء والتشغيل، خصوصًا في فترات الجفاف".

وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، أعلنت مصر انتهاء المسارات التفاوضية بشأن سد النهضة، مؤكدة في بيان لوزارة الري أنها ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأنها تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن نهر النيل قضية ترتبط بحياة الشعب المصري وبقائه، كونه يشكل المصدر الرئيسي للمياه في البلاد، بنسبة تتجاوز 98%، مضيفًا أن الحفاظ على هذا المورد الحيوي هو مسألة وجود.

وفي مارس/آذار 2024 أقرّ وزير الري هاني سويلم بتأثر مصر بسد النهضة، لكنه أكد أن "الدولة المصرية قدرت تتعامل معاه بتكلفة ما"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن "اتفاقية إعلان المبادئ بتقول لو تسبب السد في أضرار لدول المصب، فيه ثمن لازم يندفع، ولازم مصر هتطالب به في يوم من الأيام".