آبي أحمد يدعو مصر والسودان للمشاركة في افتتاح سد النهضة

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الخميس، أن بلاده ستفتتح سد النهضة رسميًا في سبتمبر/أيلول المقبل، بعد انتهاء موسم الأمطار، ودعا حكومتي مصر والسودان للمشاركة في الافتتاح رغم الخلافات التي أعقب فشل كل مسارات التفاوض في الوصول إلى اتفاق بين الدول الثلاثة.  

وحسب وكالة الأنباء الإثيوبية/ENA، جاء إعلان آبي أحمد خلال رده على استفسارات أعضاء البرلمان، حيث زعم أن "سد النهضة لن يسبب ضررًا لمصالح مصر والسودان"، مشيرًا إلى أن "سد أسوان لم يفقد حتى لترًا واحدًا من مياهه بسبب السد الإثيوبي".  

وكان وزير الري هاني سويلم أقرّ في مارس/آذار الماضي بتأثر مصر بسد النهضة، لكنه أكد أن "الدولة المصرية قدرت تتعامل معاه بتكلفة ما"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن "اتفاقية إعلان المبادئ بتقول لو تسبب السد في أضرار لدول المصب، فيه ثمن لازم يندفع، ولازم مصر هتطالب به في يوم من الأيام".

وأضاف آبي أحمد "هناك من يحاول عرقلة افتتاح السد، لكنهم لن يتمكنوا من ذلك"، معبرًا عن استعداد إثيوبيا لمواصلة الحوار مع الجانب المصري.  

والأسبوع الجاري، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال تصريحات إعلامية أن موضوع المياه هو التهديد الوجودي الأول والأوحد لمصر، مشددًا على أن مصر لن تسمح تحت أي ظرف أن يتم المساس بحصة مصر التاريخية من مياه النيل.

وعن وجود خطة لمفاوضات جديدة، قال إن مصر أعلنت أن المسار التفاوضي مع إثيوبيا حول سد النهضة وصل إلى طريقٍ مسدود بعد 12 سنة من المفاوضات، مشددًا على أن مفاوضات السد الإثيوبي استُخدمت لفرض الأمر الواقع ولم تفضِ إلى شيء.

وأكد وزير الخارجية أن مصر تحتفظ بحق الدفاع عن النفس وعن مصالحها المائية، إذا تعرضت لأي تهديد.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت مصر انتهاء المسارات التفاوضية بشأن سد النهضة، مؤكدة في بيان لوزارة الري أنها ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأنها تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.

وفي أكتوبر الماضي، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن نهر النيل قضية ترتبط بحياة الشعب المصري وبقائه، كونه يشكل المصدر الرئيسي للمياه في البلاد، بنسبة تتجاوز 98%، مضيفًا أن الحفاظ على هذا المورد الحيوي هو مسألة وجود تتطلب التزامًا سياسيًا دؤوبًا وجهودًا دبلوماسيةً وتعاونًا مع الدول الشقيقة لضمان تحقيق الأهداف المشتركة.

وفي سبتمبر الماضي، أحاطت إثيوبيا مجلس الأمن بما وصفته بـ"تهديد مصر المتكرر باستخدام القوة" لإنهاء أزمة سد النهضة، زاعمة استعدادها لحل الخلافات من خلال مفاوضات حقيقية على أساس القانون الدولي.

جاء ذلك ردًا على خطاب وجهته مصر وقتها إلى مجلس الأمن، بشأن تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا، المتعلقة بالمرحلة الخامسة من ملء سد النهضة، وحجز كمية من مياه النيل الأزرق، مؤكدة أنها "غير مقبولة جملة وتفصيلًا".