لوّح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بإمكانية إقامة مشروعات إضافية على نهر النيل الأزرق، مجددًا الإشارة إلى أن سد النهضة لم يتسبب في أضرار لمصر والسودان، في تصريحات أعادت الجدل حول الملف المائي الشائك بين الدول الثلاث.
وقال آبي أحمد، في مقابلة تلفزيونية من موقع السد قبل يومين، إن الهدف من المشروع هو توليد الكهرباء وإدارة الموارد المائية بما يخدم التنمية المشتركة، مضيفًا أن إثيوبيا "لن تحرم أي طرف من حقوقه المائية"، معتبرًا أن "الاستفادة العادلة والمنصفة من النيل الأزرق حق طبيعي لإثيوبيا كما هو لدول المصب".
من جهته، قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا، إن بناء السد اكتمل، مشددًا على أن بلاده "لا ترى شيئًا يمكنها التنازل عنه"، متسائلًا "على ماذا نتفاوض (مع مصر)؟".
وأكد الوزير الإثيوبي في مقابلة مع صحيفة "ذا ريبورتر" المحلية، أمس، أن ملء وتشغيل السد تم "وفقًا لإعلان المبادئ الموقع عام 2015".
واتهم القاهرة بعدم الرغبة في الحصول على المعلومات التي توفرها أديس أبابا بشأن السد، وقال "إن بلاده تشارك المعلومات اللازمة حول السد مع جيرانها، وإن المصريين دعوا للحصول على المعلومات الصحيحة، لكنهم لم يرغبوا في ذلك".
ولفت إلى أن "النيل ينبع من إثيوبيا، ومن حقنا التساؤل عن السدود التي تبنيها مصر"، مضيفًا أنه وجّه رسالة لنظيره المصري يستفسر فيها عن مدينة جديدة تعتمد على النيل، لكنه لم يتلقَ ردًا، مردفًا "النيل مِلك للجميع، لذا كان عليهم استشارة إثيوبيا".
في المقابل، نفى مصدر مسؤول بوزارة الري المصرية لـ المنصة ما ذكره المسؤولون الإثيوبيون، مؤكدًا أن مصر والسودان لم يتسلما بيانات دقيقة بشأن الملء خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الخرطوم شهدت خروج محطات مياه شرب عن الخدمة مع بدء عملية الملء، تلاها فيضانات عارمة.
وأوضح المصدر المطلع على ملف سد النهضة، أن مزاعم عدم إضرار السد الإثيوبي بدولتي المصب غير صحيحة، موضحًا أن المياه المخزنة كانت في طريقها إلى السودان ثم مصر، وأن حجزها لسنوات كان دون استفادة حقيقية.
وأضاف أن مصر أنفقت نحو 500 مليار جنيه على مشروعات مائية منذ 2014 لتقليل الأضرار، مبينًا أن "مخاوف مصر لم تنتهِ، والحل يظل في اتفاق ملزم يحدد قواعد الملء وإعادة التشغيل، خصوصًا في فترات الجفاف".
كما نوّه بأن القوانين والأعراف الدولية لا تمنع دولة المصب الأخير من الانتفاع بمياه النهر داخل حدود الدولة.
وتأتي التصريحات الإثيوبية في وقت تستعد فيه أديس أبابا لافتتاح سد النهضة رسميًا في سبتمبر/أيلول الجاري. وبموازاة ذلك، شددت مصر والسودان، أمس، على وحدة أمنهما المائي ورفضهما أي إجراءات أحادية في حوض النيل الشرقي من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية.
وأكد البلدان، في بيان مشترك عقب اجتماع آلية "2+2" لوزراء الخارجية والري، أن السد "مخالف للقانون الدولي" وتترتب عليه "آثار جسيمة على دولتي المصب"، محذرين من مخاطر الملء والتشغيل المنفرد، وما قد يسببه من تهديدات تتعلق بأمان السد والتصريفات غير المنضبطة ومواجهة حالات الجفاف.
وطالب الجانبان إثيوبيا بتغيير سياستها في النيل الشرقي بما يتيح استعادة التعاون، مؤكدين أن قضية السد ما تزال شأنًا ثلاثيًا بحتًا، ورافضين أي محاولات لإقحام بقية دول الحوض في الخلاف القائم.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت مصر انتهاء المسارات التفاوضية بشأن سد النهضة، مؤكدة في بيان لوزارة الري أنها ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأنها تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن نهر النيل قضية ترتبط بحياة الشعب المصري وبقائه، كونه يشكل المصدر الرئيسي للمياه في البلاد، بنسبة تتجاوز 98%، مضيفًا أن الحفاظ على هذا المورد الحيوي هو مسألة وجود.
وفي مارس/آذار الماضي أقرّ وزير الري هاني سويلم بتأثر مصر بسد النهضة، لكنه أكد أن "الدولة المصرية قدرت تتعامل معاه بتكلفة ما"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن "اتفاقية إعلان المبادئ بتقول لو تسبب السد في أضرار لدول المصب، فيه ثمن لازم يندفع، ولازم مصر هتطالب به في يوم من الأيام".
