أعلنت مقررة لجنة الحريات بنقابة الصحفيين إيمان عوف عزم النقابة توقيع بروتوكول تعاون مع أحد المراكز المختصة بتقديم الخدمات النفسية خلال الأيام المقبلة لتقديم الدعم النفسي لأسر الصحفيين المحبوسين احتياطيًا، خاصة الأطفال.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة، مساء أمس، وأكدت إيمان عوف أن "زوجات وأطفال الصحفيين المحبوسين احتياطيًا بيكون عندهم مشاكل نفسية كبيرة في حياتهم نتيجة غياب الأب".
وقالت إن "الخدمات النفسية ستكون بالمجان داخل النقابة، سواء عبر جلسات فردية لكل أسرة أو جلسات جماعية لكافة الأسر، لأن هناك مشاعر متشابهة فيما بينهم".
ولفتت إلى أن هناك نحو 23 صحفيًا محبوسًا على ذمة قضايا الرأي "المحامين الخاصين بهم لا يحضرون أي جلسات لهم، كما أننا داخل النقابة لدينا ضعف كبير في الجانب القانوني لتقديم الخدمات اللازمة لهم".
وتابعت "سنتقدم بطلب لمجلس النقابة خلال اجتماعه المقبل لزيادة أعداد محامي النقابة إلى نحو 5 محامين، لأنه لا يوجد لدينا حاليًا سوى 3 محامين فقط لخدمة نحو 14 ألف صحفي".
ودللت إيمان عوف "زميلنا المحبوس احتياطيًا خالد ممدوح حينما دخل إلى التحقيقات لم يحضر معه أي محام من النقابة، وقام بإرسال رسالة لنا للتحرك لدعمه مع المحامي الخاص بالمرصد المصري للإعلام".
وفي 18 يوليو/تموز 2024، أرسلت أسرة ممدوح تلغرافًا إلى وزارة العدل للكشف عن مكان احتجازه "خوفًا من تلفيق قضية له"، موضحة أن قوة أمنية اقتحمت منزله بمنطقة المقطم، وذلك قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة العليا وتأمر بحبسه على ذمة القضية رقم 1282 لسنة 2024، والمتهم فيها بـ"الانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام".
ولفتت إيمان عوف إلى اعتزام اللجنة تقديم دعم مادي إلى أطفال الصحفيين المحبوسين احتياطيًا بالتزامن مع دخول العام الدراسي الجديد "ننوي تنظيم يوم للاحتفال بالأبناء الذين تفوقوا وحصلوا على المراكز الأولى في صفوفهم الدراسية على الرغم من غياب الآباء".
وأكملت "كما سنعمل على تنظيم مؤتمر شهري لأسرة كل زميل لعرض معاناتهم ودعمهم، إضافة إلى دراستنا إصدار تقارير شهرية حول أوضاع الحريات سواء القبض على زملاء جدد، أو التمديد لمن هم محبوسين حاليًا أو الإفراج عن أحد منهم، فضلًا عن تضمنه أي واقعة لمنع أي زميل من ممارسة عمله الصحفي".
بدوره، أكد نقيب الصحفيين خالد البلشي اعتزام النقابة وضع خطة للتعامل مع أوضاع الحريات بالعمل الصحفي "جزء كبير منها منصب على إصدار قانون لحرية تداول المعلومات، وتعديل المادة 12 من قانون رقم 180 لسنة 2018 والمتعلقة بالتصوير الصحفي بألا يكون هناك شرط له عبر الحصول على التصاريح اللازمة والاكتفاء بكارنيه النقابة فقط".
وتمنح المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018 الصحفي والإعلامي الحق في حضور المؤتمرات والجلسات العامة وإجراء اللقاءات والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، لكن بعد الحصول على التصاريح اللازمة عند الحاجة.
وأضاف البلشي في كلمته خلال الاجتماع "ستظل الصورة الكبيرة أمامنا تدور حول محورين مهمين وهما التشريعات اللازمة والزملاء المحبوسون احتياطيًا"، مؤكدًا "نرغب في مساحات عمل كبيرة تتسم بالحرية اللازمة".
وشدد البلشي "من حق كل زميل من الزملاء تنظيم ندوة لأسرته تتضمن أنشطة لدعمها في محنتها"، متابعًا "ندرس الاستعاضة عن العجز الموجود لدينا في المحامين بمخاطبة منظمات المجتمع المدني بتوفير محامين لنا عبر تحرير توكيلات لهم لمساندة الزملاء المحبوسين احتياطيًا".
وتابع "سنعمل على دعوة الأسر إلى تقديم تقارير لنا حول زيارتها إلى أبنائها الصحفيين المحبوسين، والعمل على تحرير بلاغ أو تقديم طلب إلى النائب العام حال وجود منع لهم أو أي تجاوزات في حقهم".
ومن بين الصحفيين المحبوسين رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر، الذي توجه له نيابة أمن الدولة العليا اتهامات "نشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون".
وألقي القبض على أشرف من منزله يوم 22 يوليو/تموز 2024، إذ اقتحمت قوة أمنية بلباس مدني مقر سكنه، واقتادته مكبلًا ومعصوب العينين إلى جهة غير معلومة، وأخفته قسريًا، حتى ظهوره بعد يومين أمام نيابة أمن الدولة، التي قررت حبسه وقتها 15 يومًا، بعد تحقيق دام 6 ساعات، وما زال قيد الحبس الاحتياطي حتى الآن.
