بعد مفاوضات مع واشنطن.. بريطانيا تتراجع عن المطالبة بفرض "باب خلفي" على بيانات أبل

تراجعت الحكومة البريطانية عن طلبها إلزام شركة أبل بإنشاء باب خلفي يتيح لها الوصول إلى بيانات المستخدمين المشفرة على خدمة التخزين السحابي iCloud، وذلك عقب مفاوضات مباشرة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسب ما أعلنته مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد.

وقالت جابارد، في بوست عبر إكس، إنها نسّقت مع ترامب ونائبه جي دي فانس للتوصل إلى هذا الاتفاق، معتبرة أن القرار البريطاني "يحمي الحريات المدنية للمواطنين الأمريكيين" ويحول دون تكريس سابقة خطيرة في مجال المراقبة الحكومية.

كانت الأزمة بدأت في فبراير/شباط الماضي، بعدما استندت وزارة الداخلية البريطانية إلى قانون صلاحيات التحقيق لعام 2016، المعروف بـ"ميثاق المتطفلين"، لإجبار أبل على إتاحة وسيلة وصول إلى بيانات مستخدمي iCloud، بما في ذلك الملفات المحمية عبر ميزة الحماية المتقدمة للبيانات "ADP" التي توفر تشفيرًا من طرف إلى طرف لا تستطيع الشركة نفسها فكّه.

وكشفت واشنطن بوست عن الطلب السري، ما أثار انتقادات واسعة من خبراء الخصوصية والأمن الرقمي، الذين حذّروا من أن الاستجابة له ستقوض أمن المستخدمين حول العالم وتفتح المجال أمام مطالب مماثلة من حكومات أخرى.

ورداً على الطلب، رفعت أبل دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية، ونُظرت القضية في جلسة استماع سرية منعت وسائل الإعلام من حضورها، رغم دعوات مشرعين أمريكيين من الحزبين إلى رفع السرية وتمكين خبراء الأمن السيبراني من المشاركة في النقاش.

وكانت الشركة أعلنت سابقًا وقف إتاحة ميزة الحماية المتقدمة للمستخدمين الجدد داخل المملكة المتحدة، مع نيتها إلزام المستخدمين الحاليين بتعطيلها مستقبلًا، بينما تظل الخدمة متاحة خارجها. وأكدت أبل أنها "لن تبني بابًا خلفيًا" في أي من منتجاتها.

وتبرز هذه القضية التوتر المتصاعد بين الحكومات وشركات التكنولوجيا بشأن أمن البيانات وحقوق الخصوصية. ورغم التراجع البريطاني الأخير، يرى خبراء أن المواجهة تمثل اختبارًا لمستقبل التوازن بين مقتضيات الأمن القومي وحماية الخصوصية الرقمية في عالم يعتمد بشكل متزايد على أنظمة التشفير.