استمر قرابة 9 أشهر.. علاء عبد الفتاح ينهي إضرابه عن الطعام

أنهى الناشط السياسي علاء عبد الفتاح إضرابًا عن الطعام بدأه في مارس/آذار الماضي، من داخل محبسه بسجن وادي النطرون، حسب ما أعلنته شقيقته سناء سيف في بوست عبر حسابها على فيسبوك، اليوم.

وكتبت سناء سيف "جالنا جواب من علاء بيقول إنه فك الإضراب، وبكره عندي زيارة وهتكون أول زيارة أجيبله فيها أكل".

وبدأ عبدالفتاح إضرابًا عن الطعام داخل محبسه بسجن وادي النطرون في أول مارس الماضي بعد علمه بتدهور الحالة الصحية لوالدته الأكاديمية ليلى سويف التي كانت مضربة عن الطعام وقتها، ونهاية يونيو/حزيران الماضي، انتقل علاء إلى الإضراب الجزئي بإضافة ما لا يزيد عن 200 كالوري إلى المشروبات التي كان يتناولها منذ بداية إضرابه.

وكانت ليلى سويف بدأت إضرابًا عن الطعام أواخر سبتمبر/أيلول من العام الماضي، في اليوم الذي كان مقررًا أن يخرج نجلها فيه من السجن، وبعد أشهر وتحديدًا بداية مارس الماضي حولّته إلى جزئي بعد وعود بإمكانية الوصول لحل، قبل أن تعود للإضراب الكامل مجددًا في مايو/أيار الماضي بعدما لم تُسفر تحركات محلية ودولية عن أي جديد بشأن الإفراج عن نجلها، لكنها أنهت الإضراب في 14 يوليو/تموز الماضي بعد مناشدات أصدقائها.

وسبق وقررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، في 21 يوليو/تموز الماضي، رفع اسم عبد الفتاح من على قوائم الإرهابيين، حسبما أعلن المحامي الحقوقي خالد علي على فيسبوك.

وأوضح علي لـ المنصة، وقتها، أن القرار صدر بناء على طلب قدمه النائب العام المستشار محمد شوقي لرفع اسم عبد الفتاح من قوائم الإرهاب.

وأُلقي القبض على عبد الفتاح في 28 سبتمبر 2019، بتهم "نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون"، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات في ديسمبر/كانون الأول 2021، بعد عامين من الحبس الاحتياطي.

وكان من المفترض الإفراج عنه نهاية سبتمبر الماضي، وفق تصريح سابق لخالد علي لـ المنصة، إذ قال إن السلطات لم تحتسب مدة الحبس الاحتياطي ضمن العقوبة واعتبرتها ابتداءً من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم، بوصفه صادرًا من محكمة أمن دولة طوارئ في 3 يناير/كانون الثاني 2022.

وتنص المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ "من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطى ومدة القبض"، فيما تنص المادة 484 من القانون نفسه على أنه "يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا".