"أمن الدولة العليا" تستدعي ماهينور المصري للتحقيق

قررت نيابة أمن الدولة العليا استدعاء المحامية الحقوقية ماهينور المصري لجلسة تحقيق حددت لها موعدًا، غدًا الاثنين، للاستماع إلى أقوالها في تحقيقات القضية رقم 6322 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا.

وقالت ماهينور المصري على فيسبوك في الساعات الأولى من صباح اليوم "صحيت دلوقتي على تليفون من والدتي في إسكندرية إن جالها دلوقتي حالًا (الساعة 3 الفجر) فرد من قسم المنتزه يسلمها طلب باستدعائي في نيابة أمن الدولة يوم الاثنين".

وأضافت "رغم إن الاستدعاء طالع من يوم 14 بس هما قرروا يفزعوا والدتي الساعة 3 بليل علشان يسلموها طلب ينفع يسلموه الصبح عادي".

وأكدت عدم توفر أي معلومات لديها عن سبب الاستدعاء "نشوف بقى يوم الاثنين لما نروح".

وواجهت ماهينور المصري اتهامات سابقة بـ"خرق قانون التظاهر" على خلفية المشاركة يوم 2 ديسمبر/كانون الأول 2013 في وقفة تضامنية بالتزامن مع محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد.

وقضت محكمة جنح المنشية الجزئية، في يناير/كانون الثاني 2014، بحبسها عامين وتغريمها 50 ألف جنيه، قبل أن يخفف الحكم إلى السجن 6 أشهر مع الشغل، وتغريمها 50 ألف جنيه في يوليو/تموز من السنة نفسها، وذلك قبل أن تقضي محكمة استئناف الإسكندرية بوقف تنفيذ الحكم في سبتمبر/ أيلول 2014. 

وفي قضية أخرى، قضت محكمة جنح مستأنف الرمل بتاريخ 27 ديسمبر 2015 بتأييد حكم حبس ماهينور المصري وآخرين لمدة عام و3 أشهر، بتهم من بينها "إهانة وزارة الداخلية" في القضية التي عرفت وقتها بأحداث قسم شرطة الرمل، التي تعود وقائعها لمارس/آذار 2013 إبان حكم جماعة الإخوان.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022 أبلغت سلطات الأمن بمطار القاهرة المحامية الحقوقية بمنعها من السفر بقرار من النائب العام، وذلك أثناء توجهها إلى فينيسيا للمشاركة في حفل توزيع جائزة أورورا الإنسانية لعام 2022، التي وصلت ماهينور فيها للمرحلة النهائية، وهو ما استنكرته إدارة الجائزة آنذاك.

وسبق لها في نوفمبر/تشرين الثاني أن أقامت دعوى قضائية ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي، بعد اكتشافها حرمانها من ممارسة حقوقها السياسية، فيما أكد محاميها محمد رمضان بيبرس لـ المنصة وقتها عدم انطباق حالات الحرمان المذكورة في قانون مباشرة الحقوق السياسية عليها.