ردت وزارة الخارجية في بوست إنفوجراف نشرته باللغتين العربية والإنجليزية، على عشرة "ادعاءات" حول تعامل القاهرة مع تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة على خلفية العدوان الإسرائيلي عليه منذ السابع من أكتوبر 2023، مؤكدة "وجود محاولات متعمدة وممنهجة للتشويه والتشكيك في الدور المصري".
وفي بيان صدر الخميس الماضي بشكل مختلف عن البيانات الرسمية المعتادة، فنَّدت الخارجية الادعاءات التي تتهم القاهرة بإغلاق معبر رفح والمشاركة في حصار وتجويع الفلسطينيين، بعرض الاتهام والرد عليه، على غرار مواقع وصفحات تدقيق المعلومات على الإنترنت.
واعتبرت الوزارة أن "انتقاد دور مصر هو تعمد لتزييف الحقائق بهدف تقويض الدور المصري، وإحباط الشعوب العربية، وإحداث انقسامات بينها، وإضعاف الصمود الفلسطيني"، وشددت على أن هذه المزاعم تصب في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي.
وخلال الأيام الماضية ومع تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، زادت الانتقادات للقاهرة عبر السوشيال ميديا، مع دعوات للتظاهر أمام السفارات المصرية بمختلف الدول للضغط في إطار فتح معبر رفح وإدخال المساعدات إلى القطاع المُحاصر.
ومن بين هذه المظاهرات واحدة نظمها أفراد في الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل أمام السفارة المصرية في تل أبيب، رافعين شعارات تتهم القاهرة بـ"التواطؤ" في عملية تجويع غزة عبر استمرار إغلاق معبر رفح أمام المساعدات.
في السياق، قالت الخارجية إن التظاهر أمام السفارات المصرية يجحف بدورها التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية، ويصب تمامًا في مصلحة الاحتلال الاسرائيلي ويقدم له هدية مجانية، كما أنه يشتت الرأي العام الدولي والعربي عن المسؤول الحقيقي عن الكارثة الإنسانية في القطاع ويحوّل الانتباه عن الانتهاكات الإسرائيلية السافرة بحق الفلسطينيين.
ويواجه الفلسطينيون في غزة إلى جانب المجاعة التي تفرضها إسرائيل على سكان القطاع قصفًا شبه يومي من جيش الاحتلال عند نقاط توزيع المساعدات، سواء بإطلاق الرصاص المباشر أو القصف الجوي أو إصدار أوامر للشاحنات بدهس النازحين الباحثين عن كرتونة مساعدات، ما أسفر عن مقتل المئات.
وبشأن إغلاق معبر رفح، قالت الوزارة إن المعبر يتكون من بوابة مصرية وأخرى على الجانب الفلسطيني، مؤكدة أن البوابة المصرية "لم تُغلق منذ بدء الحرب"، وأن الجانب الفلسطيني هو من بقي مغلقًا تحت الاحتلال الإسرائيلي، مما يحول دون دخول المساعدات أو الأفراد، رغم أن المعبر مخصص في الأصل لعبور الأفراد فقط.
ووصف البيان الحديث عن "إخفاق مصر في إدخال المساعدات" بأنه "تضليل متعمد"، وقالت إنها أدخلت آلاف الشاحنات من خلال المعبر لتسريع إيصال الإغاثة، مبينة أن القاهرة وفرت ما يعادل 70% من إجمالي المساعدات التي دخلت غزة منذ بدء الحرب، واستقبلت المئات من الجرحى والمصابين للعلاج في مستشفياتها، إلى جانب تنظيم مؤتمر دولي للاستجابة الإنسانية في ديسمبر/كانون الأول 2024 بمشاركة أكثر من 100 وفد، وخطة مصرية لإعادة الإعمار تدعمها غالبية الدول.
وخلال الأيام الماضية، دخلت عشرات الشاحنات إلى قطاع غزة مُحملةً بالغذاء عبر معبري زكيم وكرم أبو سالم، ضمن اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والحكومة الإسرائيلية في العاشر من يوليو/تموز الحالي، وذلك للمرة الأولى منذ 18 مارس/آذار الماضي، لكنها لا تمثل رقمًا في معادلة بالنسبة لاحتياجات القطاع المُحاصر.
والاثنين الماضي، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمة تلفزيونية إن القطاع يحتاج ما بين 600 إلى 700 شاحنة يوميًا، مشيرًا إلى أن "حجم المساعدات اللي موجودة عندنا منذ بدء الأزمة كبير جدًا لكن ذلك يتطلب تنسيقًا مع الجانب الآخر من المعبر".
وردًا على الانتقادات بشأن تقاعس القاهرة في دعم الفلسطينيين، قالت الخارجية إنه "افتراء وكذب مُتعمد، فلم تقدم دولة في العالم جهودًا وتضحيات للقضية مثل مصر"، مشيرة إلى دورها الوسيط في مفاوضات وقف إطلاق النار التي توصلت إلى تهدئة في يناير/كانون الثاني 2025، قبل أن تخرقها إسرائيل.
وفي 18 مارس/آذار الماضي، رفضت إسرائيل استكمال المرحلة الثانية من هدنة أقرتها في يناير الماضي، كان من المقرر أن تمتد إلى نهاية العدوان الإسرائيلي على غزة، واستأنفت حربها في القطاع التي بدأتها منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأشارت الوزارة إلى استضافة مصر قمة القاهرة للسلام في أكتوبر/تشرين الأول 2023، والقمة العربية الطارئة في مارس 2025، فضلاً عن تقديم خطة متكاملة لإعادة إعمار غزة، ساهمت في "وقف مخططات التهجير".
ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلًا من مصر والأردن لاستقبال عدد من سكان قطاع غزة. لكن هذه الدعوة قوبلت بالرفض القاطع من مصر والدول العربية، كما واجهت انتقادات دولية، كما نددت جماعات لحقوق الإنسان بنقل الفلسطينيين من القطاع بشكل دائم، ووصفت الأمر بأنه تطهير عرقي.
