بعد أشهر من الاحتجاجات.. الموافقة على تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بـ"مياه الشرب"

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، أمس، موافقة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على تطبيق الحد الأدنى للأجور (7000 جنيه) للعاملين بقطاعات الشركة، وذلك عقب اجتماع مع رئيس الشركة ممدوح رسلان، دون تحديد موعد للتطبيق.

كما أكدت، في بيان على فيسبوك، الموافقة على منح العاملين علاوة دورية 10% من الأجر الأساسي في 30 يونيو/حزيران 2025 تضاف للأجر الأساسي، إضافة إلى صرف 5% لا تضاف إلى الأجر الأساسي على أن تُصرف اعتبارًا من 1 يوليو/تموز 2025.

وقرر المجلس القومي للأجور في فبراير/شباط الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس/آذار الماضي.

وضمن القرارات، التي أعلنت النقابة الموافقة عليها، الاتفاق على مراعاة الدرجات الوظيفية والأقدميات بواقع زيادة 200 جنيه فرق بين كل درجة وظيفية خارج الحد الأدنى، مع تحديد جلسة اجتماع خلال شهر أغسطس/آب المقبل لتحديد مكافأة نهاية الخدمة للعاملين المحالين للمعاش.

يأتي ذلك بعدما شهد عدد من محطات تنقية المياه وفروع خدمة العملاء بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية احتجاجات في يناير/كانون الأول الماضي للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وخلال الأسبوع الجاري تجددت الاحتجاجات، إذ شهد فروع ومحطات وقفات احتجاجية متزامنة واعتصامات في أماكن العمل للمطالبة بضم العلاوات منذ عام 2016، إضافةً إلى مطالب أخرى منها زيادة بدل الوجبة وصرف بدل غلاء المعيشة، حيث يعاني العمال من تدهور أوضاعهم المعيشية إذ لا يتجاوز متوسط الرواتب 4500 جنيه شهريًا، وهو أدنى من الحد الأدنى للأجور البالغ سبعة آلاف جنيه، الذي لا يحصل عليه عمال بالشركة تجاوزت مدة خدمتهم 25 عامًا.

وأول أمس علق عمال شركة مياه الإسكندرية احتجاجاتهم بعد تدخل من ضباط بالأمن الوطني وعدوهم بحل الأزمة خلال 10 أيام، حسبما قال أمس عاملان لـ المنصة.

ليست هذه الأزمة الوحيدة التي شهدها القطاع خلال العام الجاري، وخلال الأشهر الماضية نظم محصلو الفواتير وقارئو العدادات بنظام العمولة في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بفروع القناطر الخيرية والخصوص وشبرا الخيمة وبنها للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور وتحرير عقود عمل شاملة، حسبما قال عدد من العمال المشاركين في الوقفات وقتها لـ المنصة.

كما نظم محصلو الفواتير بشركات مياه الشرب في أسوان والجيزة خلال أبريل/نيسان الماضي احتجاجات مماثلة من أجل التثبيت، وشكا العمال من تدني دخولهم من نظام العمولة التي تتراوح من 1000 إلى 4000 جنيه شهريًا حسب نسب التحصيل التي وصفوها بالتعجيزية، رغم أن بعضهم يعمل في الشركة منذ 10 سنوات.وخلال الأسبوع الحالي