بعد تدخل الأمن الوطني.. عمال "مياه الشرب" بالإسكندرية يعلقون احتجاجاتهم

علق عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، أمس، احتجاجاتهم المطالبة بضم العلاوات المتأخرة وتعديل الأجور حسب التدرج الوظيفي، بعد تدخل من ضباط بالأمن الوطني وعدوهم بحل الأزمة خلال 10 أيام، حسبما قال عاملان لـ المنصة.

وشهدت عدد من محطات تنقية المياه وفروع خدمة العملاء بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية وقفات احتجاجية متزامنة واعتصامات في أماكن العمل خلال الأسبوع الحالي للمطالبة بضم العلاوات منذ عام 2016، إضافةً إلى مطالب أخرى منها زيادة بدل الوجبة وصرف بدل غلاء المعيشة، حيث يعاني العمال من تدهور أوضاعهم المعيشية إذ لا يتجاوز متوسط الرواتب 4500 جنيه شهريًا، وهو أدنى من الحد الأدنى للأجور البالغ سبعة آلاف جنيه، الذي لا يحصل عليه عمال بالشركة تجاوزت مدة خدمتهم 25 عامًا.

وقال عامل لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، إن ضباطًا من الأمن الوطني التقوا العمال المعتصمين في بعض المحطات واستمعوا إلى مطالبهم وحثوهم على وقف الاحتجاج مع وعد بحل أزمتهم خلال 10 أيام بعد لقائهم إدارة الشركة، مضيفًا "ضباط الأمن الوطني قالولنا مطالبكم كلها مشروعة بس ادونا فرصة نتصرف ونخلص الموضوع ده، واتأكدوا إننا مش هنيجي عليكم".

وقال عامل ثانٍ لـ المنصة، وطلب أيضًا عدم نشر اسمه، إن ضباط الأمن الوطني تحدثوا معهم عن حيوية القطاع الذي يعملون به ودوره في خدمة المواطنين، وأن القطاع لن يتحمل أي اضطرابات، مؤكدين على ضرورة إنهاء أي احتجاجات.

وأضاف العامل "قولنا للضباط إننا مقدرين حيوية القطاع اللي إحنا بنشتغل فيه وكنا حريصين على استمرار العمل وعدم تأثر الخدمات، وإن المحطات كانت بتعمل أثناء الاحتجاجات بكفاءة أكتر من قبل الوقفات الاحتجاجية دليل على حسن نوايانا وحرصنا على الشركة والناس"، مشيرًا إلى أن العمال تشاوروا في كافة المحطات وقرروا وقف الاحتجاجات لمدة 10 أيام في انتظار تنفيذ الوعود التي تلقوها.

وحصل نحو 300 من عمال شركة مياه الشرب بالإسكندرية مؤخرًا على أحكام قضائية بضم العلاوات المتأخرة ونُفذِّت الأربعاء الماضي، وهو ما دفع العمال للاحتجاج مطالبين بمساواتهم بزملائهم، لأن إدارة الشركة هي من طالبتهم في وقت سابق بعدم رفع دعاوى قضائية، مؤكدة أنها ستضم العلاوات تلقائيًا، لكنها عادت لتطلب منهم اللجوء إلى المحاكم إذا أرادوا الحصول عليها، وهو ما اعتبره عمال تحدثوا لـ المنصة في وقت سابق "تلاعبًا بهم" محملين إدارة مياه الشرب بالإسكندرية والشركة القابضة لمياه الشرب مسؤولية "نهب حقوقهم".

ولا تقتصر مشكلات عمال شركات مياه الشرب والصرف الصحي على ضم العلاوات فقط، بل يعاني العمال المؤقتون ومحصلو الفواتير بنظام العمولة من تدني الدخل، ففي 11 مارس/آذار الماضي نظم محصلو الفواتير وقارئو العدادات بنظام العمولة في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بفروع القناطر الخيرية والخصوص وشبرا الخيمة وبنها، وقفات احتجاجية متزامنة للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحرير عقود عمل شاملة، حسبما قال عدد من العمال المشاركين في الوقفات لـ المنصة.

كما نظم محصلو الفواتير بشركات مياه الشرب في أسوان والجيزة احتجاجات مماثلة من أجل التثبيت، وشكا العمال من تدني دخولهم من نظام العمولة التي تتراوح من 1000 إلى 4000 جنيه شهريًا حسب نسب التحصيل التي وصفوها بالتعجيزية، رغم أن بعضهم يعمل في الشركة منذ 10 سنوات.