جددت محكمة جنايات بدر الدائرة الأولى إرهاب، الأحد، حبس 4 موظفين سابقين من المفصولين بناءً على تقارير لجان تحليل المخدرات، وفقًا لأحكام القانون 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، 45 يومًا على ذمة القضية 4356 لسنة 2024، حسبما قال محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حازم صلاح لـ المنصة.
بهذا التجديد، تتخطى المدة التي قضاها المتهمون الأربعة في الحبس الاحتياطي تسعة أشهر، حيث ألقت قوات الأمن القبض على 6 موظفين سابقين، يقيمون في محافظات مختلفة، من منازلهم، فجر 13 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، في اليوم التالي لمشاركتهم في مؤتمر بحزب المحافظين للمطالبة بتعديل القانون.
وأطلقت مباحث الأمن الوطني بالسويس سراح أحدهم بعد استجوابه داخل مقر الجهاز بالسويس في اليوم التالي للقبض عليه، فيما ظل الخمسة مختفين قسريًا إلى أن ظهر 4 منهم في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بعد القبض عليهم بأيام، والتي قررت حبسهم 15 يومًا، بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على شبكات التواصل الاجتماعي بالمخالفة للقانون".
وقال حازم صلاح لـ المنصة إنه أوضح في دفاعه أمام المحكمة أنه لا صحة للتهم الموجهة إليهم "حيث لم يتم مواجهتهم بالأخبار أو البيانات الكاذبة التي نشروها، والوسيلة التي تم النشر بها"، موضحًا أن القبض عليهم كان على خلفية حضورهم ندوة عن تعديل قانون 73 الذي يتضررون منه، حتى أن بعضهم لم يحضر الندوة من الأساس.
وأضاف صلاح أنه طالب بإخلاء سبيلهم ولو بتدابير احترازية، لكن المحكمة أمرت بتجديد حبسهم 45 يومًا.
ونهاية مايو/أيار الماضي جدد الموظفون المفصولون مطالبتهم بتعديل القانون 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والعودة لعملهم، حيث طرق العشرات منهم باب رئاسة الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقديم شكاوى تظلمًا من قرارات فصلهم، في "محاولة لتحريك قضيتهم والبحث عن طوق نجاة" حسب وصف عدد من مقدمي الشكاوى في حديث سابق لـ المنصة.
وفي 2 يونيو/حزيران من العام الماضي، أخلت نيابة قصر النيل سبيل 13 موظفًا من المفصولين بناءً على تقارير لجان تحليل المخدرات بضمان محل الإقامة. وكانت قوات الأمن ألقت القبض عليهم من محيط نقابة الصحفيين بتهمة التظاهر.
وفي 20 مايو/أيار من العام الماضي نظم العشرات من متضرري القانون 73 وأسرهم وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب بشارع القصر العيني، وسبق ونظموا في الأول من الشهر نفسه وقفة احتجاجية بساحة حزب المحافظين، تزامنًا مع احتفالات الحزب بعيد العمال.
وشكك عدد من المفصولين، تحدثوا لـ المنصة في وقت سابق، في نتائج لجان تحليل المخدرات، واتهموا اللجان بالعشوائية وغياب الدقة، فيما أشار برلمانيون تحدثوا لـ المنصة أيضًا، إلى أن هناك تعنتًا واضحًا خلال سحب العينة، وأن عمل اللجان شابهُ الفوضى في أحيان كثيرة.
كما تجاهلت اللجان روشتات من جهات رسمية تثبت تناول عدد من الموظفين المفصولين أدوية مختلفة، تسبب إيجابية تحليل المخدرات، وهو ما أكده في حديث سابق لـ المنصة أستاذ العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة جامعة القاهرة الدكتور خالد مصيلحي حيث أوضح أن الكثير من مركبات الأدوية تسبب إيجابية العينات، ومنها الإيبوبروفين بجميع أنواعه، وكل أدوية البرد التي تحتوي على مادة الإيفدرين ومشتقاتها، وأدوية النابروكسين المسكنة، إضافة لأدوية الحساسية.
وتفقد أسر الموظفين المفصولين، وفقًا لقانون 73 لسنة 2021، مصدر رزقها، خاصة أن العامل المفصول وفقًا لهذا القانون لا يحصل على أي حقوق أو تعويضات مالية من جهة عمله، ويحتفظ فقط بحقه في المعاش طبقًا لقانون التأمينات والمعاشات عند بلوغه السن القانونية.
ورغم أنه لم تصدر أي بيانات رسمية عن الحكومة عن عدد المفصولين جراء القانون، منذ أعلن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عمرو عثمان في تصريحات تليفزيونية يناير/كانون الثاني 2023، أن 1000 موظف بالحكومة تم إنهاء خدمتهم بعد ثبوت تعاطيهم المخدرات، فإن النائبة إحسان شوقي، عضوة مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، قالت في تصريحات سابقة لـ المنصة إن "الأقاويل كثُرت حول عدد المفصولين وبعضها يقدره بـ60 ألف موظف".
وتنص اللائحة التنفيذية لقانون 73 لسنة 2021 على أن تُشكل لجان فحص المخدرات لموظفي الهيئات الحكومية من جهات محددة من عدد من الوزارات على سبيل الحصر، ولا يجوز لأي جهة أخرى تشكيل هذه اللجان.
واشترطت اللائحة "ثبوت عدم تعاطي الشخص للمخدرات عند شغله الوظائف في الجهات الخاضعة لأحكام القانون، بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة، أو الاستمرار فيها، من خلال تحليل فجائي استدلالي".
وحددت اللائحة التنفيذية الجهات المختصة بتطبيق أحكام القانون، وهي وزارة الصحة والسكان ممثلة في الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والمستشفيات التابعة لها، والإدارة المركزية للمعامل واللجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
