طرق العشرات من الموظفين المفصولين بناء على تقارير لجان تحليل المخدرات، وفقًا للقانون 73 لسنة 2021، أمس الثلاثاء، باب رئاسة الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقديم شكاوى تظلمًا من قرارات فصلهم، والمطالبة بتعديل القانون، وعودتهم إلى عملهم، في "محاولة لتحريك قضيتهم والبحث عن طوق نجاة" حسب وصف اثنين من مقدمي الشكاوى لـ المنصة.
وكان من بين مقدمي الشكاوى أمس موظفات سابقات وزوجات موظفين، فيما تقدم عدد كبير من الموظفين المفصولين، أمس واليوم، بشكاوى عبر الخط الساخن والموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء.
وقال كريم مجدي الموظف السابق بإحدى شركات البترول لـ المنصة إن مسؤولي الشكاوى برئاسة الوزراء، طلبوا منهم تقديم شكاوى فردية لكل موظف على حدة، بدلًا من شكاوى مجمعة، لافتًا إلى تقديمهم أيضًا شكاوى لعدد من الوزارات بالعاصمة الإدارية ومن بينها وزارة البترول والثروة المعدنية التابع لها عدد كبير من المفصولين.
وعن ظروف فصله، أكد كريم مجدي أنه لم يجرِ التحليل أو تأخذ منه أي عينة، لكن اللجنة التي كانت منعقدة بمستشفى السهام البترولي اعتبرته "إيجابي مخدرات" لاعتراضه على سوء المعاملة مع الموظفين الذين كانوا يصطفون لإجراء التحليل.
وشكك عدد من المفصولين تحدثوا لـ المنصة في وقت سابق في نتائج لجان تحليل المخدرات، واتهموا اللجان بالعشوائية وغياب الدقة، فيما أشار برلمانيون تحدثوا لـ المنصة أيضًا، إلى أن هناك تعنتًا واضحًا خلال سحب العينة، وأن عمل اللجان شابهُ الفوضى في أحيان كثيرة.
كما تجاهلت اللجان روشتات من جهات رسمية تثبت تناول عدد من الموظفين المفصولين أدوية مختلفة، تسبب إيجابية تحليل المخدرات، وهو ما أكده في حديث سابق لـ المنصة أستاذ العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة جامعة القاهرة الدكتور خالد مصيلحي حيث أوضح أن الكثير من مركبات الأدوية تسبب إيجابية العينات، ومنها الإيبوبروفين بجميع أنواعه، وكل أدوية البرد التي تحتوي على مادة الإيفدرين ومشتقاتها، وأدوية النابروكسين المسكنة، إضافة لأدوية الحساسية.
وقالت زوجة أحد الموظفين المفصولين التي تقدمت بشكوى لرئاسة الوزراء أمس نيابة عن زوجها، لـ المنصة إنهم يعيشون ظروفًا صعبة منذ فصل زوجها في عام 2023، حيث تراكمت عليهم الديون، وأصبحوا عاجزين عن تلبية احتياجات أولادهم وهم في مراحل مختلفة من التعليم.
وتفقد أسر الموظفين المفصولين، وفقًا لقانون 73 لسنة 2021، مصدر رزقها، خاصة أن العامل المفصول وفقًا لهذا القانون لا يحصل على أي حقوق أو تعويضات مالية من جهة عمله، ويحتفظ فقط بحقه في المعاش طبقًا لقانون التأمينات والمعاشات عند بلوغه السن القانونية.
ولم يكن ضيق الحال النتيجة الوحيدة لقرار الفصل بموجب القانون 73، بل لاحق الوصم المجتمعي الموظفين المفصولين، وأصبح قرار إنهاء الخدمة بمثابة صحيفة جنائية وتهمة أبدية تلتصق بصاحبها.
ورغم أنه لم تصدر أي بيانات رسمية عن الحكومة، بشأن عدد المفصولين جراء القانون، منذ أعلن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عمرو عثمان في تصريحات تليفزيونية، في يناير/كانون الثاني 2023، أن 1000 موظف بالحكومة تم إنهاء خدمتهم بعد ثبوت تعاطيهم المخدرات، إلا أن النائبة إحسان شوقي، عضوة مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، قالت في تصريحات سابقة لـ المنصة إن "الأقاويل كثرت حول عدد المفصولين وبعضها يقدره بـ60 ألف موظف".
وألقت قوات الأمن، فجر 13 أكتوبر/تشرين الأول 2024، القبض على 6 موظفين سابقين، من منازلهم بعد يوم واحد من مشاركتهم في مؤتمر بحزب المحافظين للمطالبة بتعديل القانون، أُطلق سراح أحدهم، بعد استجوابه داخل جهاز الأمن الوطني بالسويس، فيما حبست نيابة أمن الدولة خمسة موظفين عرضوا عليها بعد أيام من القبض عليهم على ذمة القضية 4356 لسنة 24 حصر نيابة أمن الدولة.
وفي 2 يونيو/حزيران 2024، أخلت نيابة قصر النيل سبيل 13 موظفًا من المفصولين بناءً على تقارير لجان تحليل المخدرات بضمان محل الإقامة. وكانت قوات الأمن ألقت القبض عليهم من محيط نقابة الصحفيين بتهمة التظاهر.
وفي 20 مايو/أيار 2024 نظم العشرات من متضرري القانون 73 وأسرهم وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب بشارع القصر العيني للمطالبة بتعديل القانون، وسبق ونظموا في الأول من نفس الشهر وقفة احتجاجية بساحة حزب المحافظين، تزامنًا مع احتفالات الحزب بعيد العمال.
وتنص اللائحة التنفيذية لقانون 73 لسنة 2021 على أن تُشكل لجان فحص المخدرات لموظفي الهيئات الحكومية من جهات محددة من عدد من الوزارات على سبيل الحصر، ولا يجوز لأي جهة أخرى تشكيل هذه اللجان.
واشترطت اللائحة "ثبوت عدم تعاطي الشخص للمخدرات عند شغله الوظائف في الجهات الخاضعة لأحكام القانون، بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة، أو الاستمرار فيها، من خلال تحليل فجائي استدلالي".
وحددت اللائحة التنفيذية الجهات المختصة بتطبيق أحكام القانون، وهي وزارة الصحة والسكان ممثلة في الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والمستشفيات التابعة لها، والإدارة المركزية للمعامل واللجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
