بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية".. تجديد حبس 5 من الموظفين المفصولين بسبب "تحليل المخدرات"

جددت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، حبس 5 موظفين من المنتهي خدمتهم، بناءً على تقارير لجان تحليل المخدرات، وفقًا لأحكام القانون 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، 15 يومًا على ذمة القضية 4356 لسنة 24 حصر نيابة أمن الدولة، وفق لمحامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حازم صلاح في حديثه لـ المنصة.

وألقت قوات الأمن، فجر 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، القبض على 6 موظفين سابقين، من منازلهم بعد يوم واحد من مشاركتهم في مؤتمر بحزب المحافظين للمطالبة بتعديل القانون، وأُطلق سراح أحدهم، ويدعى محمد يوسف، بعد استجوابه داخل جهاز الأمن الوطني بالسويس، حيث سُئل عن مشاركته في المؤتمر الذي عُقد بحزب المحافظين، فقال إنه لم يغادر السويس ولم يحضر مؤتمر الحزب.

وقال حازم صلاح لـ المنصة، "علمنا الخميس الماضي أن الموظفين الـ5 عرضوا على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، بعد القبض عليهم بأيام، وأنها قررت حبسهم 15 يومًا، لكننا لم نتمكن من الحضور معهم، ولم يعلم أي من المحامين بتاريخ عرضهم أو ما إذا كانوا عرضوا جماعة أم فرادى".

وأضاف صلاح أن المتهمين الخمسة حضروا جلسة التجديد، أمس، عبر الفيديو كونفراس، من سجن العاشر 6 المودعين به، وأن النيابة توجه لهم تهم "الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على شبكات التواصل الاجتماعي بالمخالفة للقانون".

وأضاف صلاح "دفعت أمام النيابة ببطلان التهم المنسوبة للمتهمين الخمسة، وقولت إنهم من المتضررين من قانون قائم بالفعل، وكل ما فعلوه هو حضور ندوة في حزب شرعي مؤسس بأوراق رسمية، تتحدث عن تعديل القانون، وهو أمر متداول في الصحف والمواقع، وليس هناك ثمة نشر لأخبار كاذبة"، مشيرًا إلى أنه طالب بإخلاء سبيلهم لكن النيابة قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة القضية.

ولفت صلاح إلى أن "العدد قد يكون أكثر من ذلك، لأن الأهالي أبلغونا عن اختفاء موظف آخر ويدعى سيد غريب، قبض عليه في نفس اليوم ولم يظهر حتى الآن، ولم يكن ضمن جلسة التجديد، ولا نعرف إذا كان قد عرض على النيابة من الأساس أم لا".

وفي 2 يونيو/حزيران الماضي، أخلت نيابة قصر النيل سبيل 13 موظفًا من المفصولين بناءً على تقارير لجان تحليل المخدرات بضمان محل الإقامة. وكانت قوات الأمن ألقت القبض عليهم من محيط نقابة الصحفيين بتهمة التظاهر.

وفي 20 مايو/أيار الماضي نظم العشرات من متضرري القانون 73 وأسرهم، وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب بشارع القصر العيني، وسبق ونظموا في الأول من نفس الشهر وقفة احتجاجية بساحة حزب المحافظين، تزامنًا مع احتفالات الحزب بعيد العمال.

وتفقد أسر الموظفين المفصولين، وفقًا لقانون 73 لسنة 2021، مصدر رزقها، خاصة أن العامل المفصول وفقًا لهذا القانون لا يحصل على أي حقوق أو تعويضات مالية من جهة عمله، ويحتفظ فقط بحقه في المعاش طبقًا لقانون التأمينات والمعاشات عند بلوغه السن القانونية.

ولم يكن ضيق الحال النتيجة الوحيدة لقرار الفصل بموجب القانون 73، بل لاحق الوصم المجتمعي الموظفين المفصولين، وأصبح قرار إنهاء الخدمة بمثابة صحيفة جنائية وتهمة أبدية تلتصق بصاحبها.

ورغم أنه لم تصدر أي بيانات رسمية عن الحكومة، عن عدد المفصولين جراء القانون، منذ أعلن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عمرو عثمان في تصريحات تليفزيونية يناير/كانون الثاني 2023، أن 1000 موظف بالحكومة تم إنهاء خدمتهم بعد ثبوت تعاطيهم المخدرات، إلا أن النائبة إحسان شوقي، عضوة مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، قالت في تصريحات سابقة لـ المنصة إن "الأقاويل كثرت حول عدد المفصولين وبعضها يقدره بـ60 ألف موظف".

ويشكك المفصولون جراء القانون في نتائج لجان تحليل المخدرات، ويتهمونها بالعشوائية وغياب الدقة والتعنت.

وتنص اللائحة التنفيذية لقانون 73 لسنة 2021 على أن تُشكل لجان فحص المخدرات لموظفي الهيئات الحكومية من جهات محددة من عدد من الوزارات على سبيل الحصر، ولا يجوز لأي جهة أخرى تشكيل هذه اللجان.

واشترطت اللائحة "ثبوت عدم تعاطي الشخص للمخدرات عند شغله الوظائف في الجهات الخاضعة لأحكام القانون، بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة، أو الاستمرار فيها، من خلال تحليل فجائي استدلالي".

وحددت اللائحة التنفيذية الجهات المختصة بتطبيق أحكام القانون، وهي وزارة الصحة والسكان ممثلة في الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والمستشفيات التابعة لها، والإدارة المركزية للمعامل واللجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.