مصدر: "العاصمة الإدارية" تستقطع جزءًا من الداون تاون لتنفيذ حي جديد

كشف مصدر مطلع على ملفات العمل بشركة العاصمة الإدارية الجديدة عن استقطاعها جزءًا من منطقة "الداون تاون" التي تعاني تأخر استكمال بعض الخدمات والمشروعات وتشغيلها بشكل فعلي، ليجري تحويلها إلى حي المال والأعمال الجديد.

والشهر الماضي، كشف رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية خالد عباس عن تطبيق الشركة آليةً جديدةً لتخصيص الأراضي للمستثمرين، ليتم منح أفضلية للشركة المسددة لقيمة الأرض بالدولار حال تنافس أكثر من شركة على قطعة أرض واحدة.

وأوضح المصدر لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، أن هذه الأراضي ما زالت في حوزة شركة العاصمة، وسيجري تقسيمها لقطع تجارية وإدارية بمساحات بين ألفي و5 آلاف متر، تمهيدًا لطرحها على الشركات على أن تبدأ الشركة بطرح 50 قطعة أرض خلال أغسطس/آب المقبل، وجار حاليًا تقسيم الأرض وتجهيزها.

وأشار إلى أن شركة العاصمة اتجهت لإنشاء الحي الجديد بعد بيع الأراضي المتوفرة بحي المال والأعمال الأساسي، وإقبال الشركات العقارية على شراء أراضيه بسبب قربها الشديد من أول منطقة تعمل داخل العاصمة بالفعل، التي تشهد وجود آلاف العاملين يوميًا "الحي الحكومي"، وذلك بخلاف الاحتياج المتزايد للشركات الخاصة لمقرات لها بالقرب من مقرات الحكومة ما يرفع فرص البيع لأي وحدات إدارية بهذه المنطقة.

وشدد على أن منطقة الداون تاون تعاني من تأخر في استكمال بعض الخدمات والمشروعات وتشغيلها بشكل فعلي، وذلك بخلاف قيام بعض الشركات بتأجيل تنفيذ مشروعاتها بسبب الظروف الاقتصادية التي تعرضت لها الشركات المالكة للمشروعات ومعدلات التضخم المرتفعة وتحرير سعر الصرف عدة مرات.

وأكتوبر/تشرين الأول الماضي، أوضح خالد عباس أن العاصمة الإدارية تحتاج سنويًا إلى ميزانية تتراوح بين 5 إلى 6 مليارات جنيه مصاريف صيانة بعد تشغيلها بالكامل.

ويضم حي المال والأعمال مقر البنك المركزي والبورصة وعددًا من البنوك والشركات الكبرى، ويقع على مساحة 320 فدانًا تقريبًا، ويتكون من 106 قطع أرض تم بيعها بالكامل، إذ يوجد بالحي مقرات لحوالي 20 بنكًا أغلبها من القطاع الحكومي وبعضها من القطاع الخاص، ويضم عددًا من المشروعات الإدارية والخدمية بهدف خدمة المنطقة التي بدأت تعمل بشكل كامل.

ويختلف حي المال والأعمال عن منطقة الأعمال المركزية التي تتكون من 20 برجًا، أبرزها الأيقوني، التي تمتلكها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان ونفذتها شركة CSCEC الصينية بتمويل صيني بقيمة 3 مليارات دولار تقريبًا.