دعا رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي الحكومة لتقديم عدد من البيانات الخاصة بالإيجار القديم وخطط البدائل التي تتعهد بها الحكومة للمستأجرين المضارين من تحرير العلاقة الإيجارية قبيل الجلسة العامة غدًا، التي تستكمل فيها مناقشة مشروع التعديلات من حيث المبدأ.
وشدد على ضرورة تقديم بيان حديث بعدد المستأجرين من الجيل الأول، وقال "بيان تقريبي وليس بيان عام 2017"، منوهًا "بيان تقريبي بعدد المستأجرين الأصليين والإجراءات التي ستتخذها الحكومة مع هذه الفئة بالذات في ضوء ما تضمنته المادة 8 من مشروع القانون لأنهم فئات أولى بالرعاية".
وتنص المادة الثامنة من المشروع على أحقية المستأجرين المضارين في الحصول على وحدات بديلة إيجارًا أو تمليكًا من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
كما وجه جبالي بتقديم بيان بعدد الأراضي المتوقع توفيرها لإقامة الوحدات البديلة وأماكنها، على الأخص في المحافظات التي ليس لها بديل صحراوي.
وقال جبالي "أدعو الوزير (محمود فوزي وزير الشؤون النيابية) إلى التواصل مع رؤساء الهيئات البرلمانية والمستقلين وإطلاعهم على البيانات ليكون التصويت مبنيًا على أسس واضحة".
وأوضح جبالي أن المشروع يمثل منظومة متكاملة "المحكمة الدستورية قالت ليس عصيًا على التعديل وهذا القانون منظومة متكاملة"، رافضًا قصر الحديث على المادة الخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية فقط لأن المشروع يتضمن المادة التي تتعلق بأحقية المستأجرين في الحصول على البدائل، "ماحدش يكلمني عن المادة 2 وحدها لأن المادة 8 ماحدش كملني عن الوحدات المغلقة أو من يملك ويستأجر أكثر من وحدة موجودة تم معالجتها".
وقال "حركنا الأجرة وسائر المسائل لنكمل المنظومة، الحكومة وضحت رأيها وتعهدت بعدم الطرد والإخلاء، والمادة 8 تثبت هذا الموضوع"، لافتًا إلى أن وزيري التنمية المحلية والإسكان قدما تعهدات بضمانات كافية للمستأجرين "نتحدث عن منظومة متكاملة وليس فقط النص الذي تعرضت له المحكمة الدستورية العليا".
وشدد "أطمنكم معارضة وأغلبية، لا نتكلم في شبهة عدم الدستورية، ونستكمل المناقشة من حيث المبدأ ونشتغل مادة مادة وربنا يوفقنا جميعًا لمصلحة هذا الوطن اللي خيره علينا جميعًا".
وبدأت المناقشات اليوم بمشادات كلامية بين بعض النواب، وحذف البرلمان جزءًا من كلمة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع النائب عاطف المغاوري طالب خلاله بإسقاط الحكومة من المضبطة.
وفي 17 يونيو/حزيران الجاري قدمت الحكومة تعديلًا على مشروع قانون الإيجار القديم، يتضمن مد الفترة الانتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية في الأماكن المؤجرة لغرض السكن إلى 7 سنوات بدلًا من 5.
وسبق وحذر نقيبا المهندسين والأطباء من التداعيات الاجتماعية لتعديلات قانون الإيجار القديم المقترحة من الحكومة في وقت سابق، التي تتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور 5 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، معتبرين أن هذه الخطوة تؤدي إلى "تفجير اجتماعي" يهدد استقرار ملايين المواطنين.
ومطلع مايو/أيار الماضي، حذَّرت المحامية بالنقض ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون انتصار السعيد من خطورة تداعيات مشروع قانون الإيجار القديم خصوصًا على النساء، مؤكدة لـ المنصة أنه "سيضع الساكن والمستأجر في مواجهة ويهدد السلم المجتمعي".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، المعروف بقانون الإيجار القديم، وألزمت مجلس النواب بالتدخل "لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية".
وسبق ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2023 إلى ضرورة تحديث قانون الإيجارات القديمة، مشيرًا إلى أن مليوني وحدة "أصحابها ماتوا" فارغة وغير مستغلة بسبب هذا القانون.
