أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية رفضه مقترحات الحكومة لتعديل قانون الإيجار القديم، المطروحة على مجلس النواب وتتضمن رفع الإيجارات من خمسة إلى عشرين ضعفًا، ثم تقرُّ زيادة سنوية إلى أن تنتهي العلاقة الإيجارية في الوحدات المؤجرة لأغراض السكن بعد سبع سنوات.
وفي بيان نشره اتحاد نقابات المهن الطبية، الذي يضم نقابات الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين، اعتبر رئيس الاتحاد ونقيب الأطباء أسامة عبد الحي أن هذه التعديلات تشكل "تهديدًا مباشرًا" لاستقرار القطاع الصحي خاصة في المناطق الشعبية، محذرًا من أن آثارها ستطال نحو 21 ألف عيادة مؤجرة و30 ألف صيدلية.
وأوضح كذلك أنه أرسل خطابًا إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، لإبداء تحفظه على التعديلات خاصة فيما يتعلق بالأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، مثل العيادات الطبية والصيدليات، والتي تنتهي العلاقة الإيجارية فيها بعد خمس سنوات، وفق التعديلات التي تقترحها الحكومة.
ومن المقرر أن يُدرج المشروع على أجندة مناقشات المجلس خلال الأسبوع المقبل، بعد أن وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، على النسخة المعدلة من مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لتعديل قانون الإيجار القديم، بعد أن رفضت النسخة الأولى التي كانت تنهي العلاقة الإيجارية لأغراض السكن بعد خمس سنوات، وتتضمن رفع قيمة الإيجارات عشرين ضعفًا، مع إقرار زيادة سنوية بنسبة 15%.
وفي المسودة الجديدة، تتراوح نسبة الزيادة وفق طبيعة المنطقة، لتكون 20 ضعفًا للعقارات المؤجرة في المناطق المتميزة، وبحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية خمسة أضعاف بحدٍّ أدنى 250 جنيهًا.
وتزيد الأجرة للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن بواقع 5 أمثال القيمة الحالية، على أن ترتفع خلال الفترة الانتقالية البالغة خمس سنوات بنسبة 15%.
ويأتي مشروع القانون تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعدم دستورية تثبيت أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن الخاضعة في القانون رقم 136 سنة 1981، المعروف بقانون الإيجار القديم، وألزمت مجلس النواب بالتدخل "لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية".
وفصَّل عبد الحي في البيان المواد التي يرفضها اتحاد نقابات المهن الطبية، وعلى رأسها المادة الثانية التي تنص على انتهاء عقود الإيجار بالنسبة للوحدات غير السكنية بعد خمس سنوات، مؤكدًا أن هذا الإجراء "مرفوض تمامًا" لأنه يجبر الأطباء والصيادلة على نقل عياداتهم وصيدلياتهم "مما يستتبع إعادة إجراءات التراخيص، ويفقدهم ثقة المرضى، فضلًا عن الكلفة المالية الباهظة لذلك".
كما أعرب عبد الحي عن رفض المادة الخامسة التي ترفع إيجارات العيادات والصيدليات خمسة أمثال القيمة الحالية، مذكرًا بأن تلك الوحدات "سبق وأن خضعت لزيادات قانونية بموجب القانون رقم 6 لسنة 1997 وتعديلاته".
وحذر من أن تطبيق هذه الزيادة سيؤدي إلى أحد خيارين، كلاهما يضر بالمواطن، إما إغلاق العيادة أو الصيدلية، أو زيادة قيمة الكشف الطبي، ما يزيد الأعباء على المرضى.
كما أبدى الاتحاد تحفظًا على المادة السادسة التي تُقرُّ زيادة سنوية نسبتها 15% من آخر قيمة إيجارية، وطالب بالاكتفاء بالزيادة المقررة حاليًا في القانون بنسبة 10%، لتجنب المزيد من الضغوط على الأطباء والمواطنين.
وكشف عبد الحي أن عدد العيادات المؤجرة يصل إلى نحو 21 ألفًا من إجمالي 99 ألف عيادة، بينما يبلغ عدد الصيدليات المؤجرة نحو 30 ألفًا من إجمالي 90 ألف صيدلية، وهو ما يعكس حجم التأثير المتوقع لهذا القانون على القطاع الصحي حال إقراره.
واختتم عبد الحي خطابه بالتأكيد على رفض اتحاد نقابات المهن الطبية لمشروع القانون بشكله الحالي جملة وتفصيلًا، والتمسك بحكم المحكمة الدستورية العليا الذي اقتصر على عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية فقط، دون أن يمتد ذلك إلى الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
وسبق وحذر نقيبا المهندسين والأطباء من التداعيات الاجتماعية لتعديلات قانون الإيجار القديم المقترحة من الحكومة في وقت سابق، التي تحدد مدى زمنيًا لإنهاء العلاقة الإيجارية، معتبرين أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى "تفجير اجتماعي" يهدد استقرار ملايين المواطنين.
ومطلع مايو/أيار الماضي، حذَّرت المحامية بالنقض ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون انتصار السعيد من خطورة تداعيات مشروع قانون الإيجار القديم خصوصًا على النساء، مؤكدة لـ المنصة أنه "سيضع الساكن والمستأجر في مواجهة ويهدد السلم المجتمعي".
وسبق ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023 إلى ضرورة تحديث قانون الإيجارات القديمة، مشيرًا إلى أن مليوني وحدة "أصحابها ماتوا" فارغة وغير مستغلة بسبب هذا القانون.
