نظمت مجموعة من الصحفيات وقفةً احتجاجيةً رمزيةً على سلم نقابة الصحفيين، الأربعاء، للمطالبة بالإفراج عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح نظرًا للتدهور الشديد في صحة والدته الأكاديمية ليلى سويف، وقبلها أرسلن مع عدد آخر من الصحفيين تلغرافًا عاجلًا إلى رئيس الجمهورية بالمطالب ذاتها.
ونشرت الصحفية هدير المهداوي صورة للوقفة عبر صفحتها على فيسبوك، مشيرةً إلى أنها استمرت دقائق تضامنًا مع ليلى وعلاء والصحفيين المحبوسين.
كانت ليلى سويف البالغة من العمر 69 سنة بدأت إضرابًا كليًا عن الطعام في اليوم التالي لانقضاء محكومية نجلها، لكن بعد وعود بإمكانية الوصول لحل إثر جولة من المناشدات وطلبات العفو عنه، حوّلت ليلى إضرابها بعد 156 يومًا لإضراب جزئي بداية مارس/آذار الماضي، حيث تناولت 300 سعر حراري في اليوم.
لكن تحركات محلية ودولية لم تُسفر عن أي جديد بشأن الإفراج عن علاء، ما دفعها مؤخرًا إلى معاودة الإضراب الكلي من أجل إطلاق سراح نجلها، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية، ونُقلت إلى مستشفى سانت توماس في لندن مجددًا.
وعن التلغراف، أشارت هدير إلى أنه حمل رقم 2336006010، وموقع عليه من 15 صحفيًا وصحفيةً، وأنهم أرسلوه بصفتهم الصحفية كونها مهنة تقوم على حرية الرأي والتعبير.
وحسب نص التلغراف، ناشد الصحفيون الموقعون الرئيس استخدام صلاحياته بالإفراج عن سجناء الرأي، وفي القلب منهم الزملاء والزميلات الصحفيين والصحفيات "وبشكل عاجل وإنساني الإفراج عن الكاتب والمدون علاء عبد الفتاح".
وأشاروا إلى أن والدته الأكاديمية ليلى سويف تتعرض لتدهور شديد وخطير يهدد حياتها، بعد ما يقرب من 250 يومًا من الإضراب عن الطعام، فيما يقترب علاء من 100 يوم من الإضراب عن الطعام في سجن وادي النطرون، بعدما تجاوز عشر سنوات في محبسه.
وأكدوا أن "الإفراج عن سجناء الرأي، بالذات ممن قضوا سنوات في السجن، سيكون له أثر إنساني واجتماعي بالغ، وستكون بادرة سياسية طيبة تليق بمصر التي نتمناها جميعا، والتي تحتوي جميع مواطنيها وتقبل بتعدد الآراء وحق الإختلاف".
وحذرت منظمة العفو الدولية، في بيان مساء الثلاثاء، من أن تكون الأكاديمية ليلى سويف "على شفا الموت بعد إضراب طويل عن الطعام".
وأضافت "تُخاطر (ليلى سويف) بحياتها من أجل حرية ابنها. ورغم انتهاء حكم ظالم بالسجن لمدة خمس سنوات بعد محاكمة جائرة، تواصل السلطات المصرية احتجاز علاء عبد الفتاح تعسفيًا. يجب الإفراج عنه فورًا ودون قيد أو شرط".
وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، أصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ حكمًا بالسجن خمس سنوات على علاء، الذي كان رهن الحبس الاحتياطي منذ سبتمبر 2019، بتهمة "نشر أخبار كاذبة". ولكن السلطات ترفض الإفراج عنه رغم انقضاء مدة محكوميته في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.
ويقول فريق دفاع علاء إن السلطات تحتسب بداية العقوبة من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم في يناير/كانون الثاني 2022، ولا تحتسب مدة الحبس الاحتياطي ضمن العقوبة بالمخالفة للقانون.
وتنص المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ "من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطى ومدة القبض"، فيما تنص المادة 484 من القانون نفسه على أنه "يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا".
