قدمت رفيدة حمدي، زوجة المتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 أبريل محمد عادل، أمس، التماسًا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لإصدار عفو رئاسي عن زوجها.
وقالت على فيسبوك إنها قدمت الالتماس في قصر الاتحادية برفقة رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، في وقت يدخل إضراب محمد عادل عن الطعام يومه الـ33.
وحسب نص الالتماس "مضى أكثر من أربعة أشهر على انتهاء الحكم الصادر ضد محمد عادل".
وقالت رفيدة حمدي "تحملت في السبع سنوات الأخيرة التي قضاها زوجي في السجن، وانتظرت موعد خروجه في 26 يناير/كانون الثاني 2025، لكنه لم يخرج، وفوجئنا أن موعد خروجه 2 سبتمبر/أيلول 2027 طبقًا لأوراق النيابة، وذلك لعدم احتساب مدة الحبس الاحتياطي تمامًا، بما يخالف القانون المصري".
وأضافت في الالتماس "سيادة الرئيس إن محمد عادل أمضى ما يقرب من 12 عامًا سجينًا في قضايا رأي سياسي ما بين تظاهر بدون تصريح ونشر أخبار كاذبة ليس إلا، ولم يُتهم يومًا بأي تهم إرهاب أو عنف أو تحريض، بل كان دومًا حريصًا على السلمية في أرائه ومعتقداته".
وتابعت "محمد عادل يبلغ من العمر 37 عامًا وبعد 12 عامًا في السجن يريد أن يستأنف حياته ويراعي والديه في شيخوختهما، ويراعيني أنا زوجته. أود أن ألفت نظر سيادتكم أنني أبلغ من العمر 34 عامًا، وأن حبس زوجي يحول بيني وبين إنجاب أطفال وتكوين أسرة، وأن كل يوم حبس يؤخر بل ويقلل فرص الإنجاب لدي، أرجو النظر لهذا الأمر بعين الأب الرحيم".
"نحن لسنا مجرمين ولن نكون، نحن مواطنون مصريون، كنا وما زلنا وسنظل نحب بلدنا، ونطمح لخدمتها. سيادة الرئيس، كل ما أرجوه أن تعتبر 12 عامًا عقابًا كافيًا على آراء سياسية لم تكن محل قبول من الدولة، أرجو أن يكون هذا كافيًا، وأن تنتهي معاناتنا على يديكم الرحيمة"، حسبما قالت رفيدة حمدي في التماسها.
وألقي القبض على عادل عام 2018 من داخل قسم شرطة أجا إذ كان يقضي المراقبة الشرطية في القسم لمدة 12 ساعة يوميًا، تنفيذًا للحكم الذي كان صدر بحقه بتهم التظاهر بدون ترخيص، وحكمت عليه محكمة جنح مستأنف عابدين بالحبس ثلاث سنوات، ومثلهم تحت المراقبة الشرطية.
وبعد يومين من القبض عليه خضع للتحقيق في القضية 5606 لسنة 2018 إداري أجا، بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة"، على خلفية انتقاداته لسياسات صندوق النقد الدولي، واقتراض مصر، وعقوبة الإعدام.
وعقب 3 أشهر من القضية الأولى، وُجهت إليه الاتهامات نفسها في قضية جديدة رقمها 4118 لسنة 2018 إداري شربين التابعة لمحافظة الدقهلية.
وفي يوم 21 ديسمبر/كانون الأول 2020، بدأ التحقيق مع عادل في قضية ثالثة حملت رقم 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
وُوجهت له اتهامات هذه المرة "بالانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وبأنه زود عناصر تلك الجماعة بمعلومات، والتقى بقياداتها من داخل محبسه".
وفي سبتمبر 2023 أطلقت زوجة محمد عادل عريضة موجهة للرئيس عبد الفتاح السيسي تناشده فيها بالعفو عن زوجها.
وكانت إدارة سجن جمصة حرمت عادل في ديسمبر الماضي، من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، رغم أن أسرته التزمت الإجراءات القانونية وسلم والده جدول الامتحانات مختومًا من إدارة الكلية إلى مصلحة السجون، ما دفع عادل وقتها إلى إعلانه الإضراب عن الطعام، فردت إدارة السجن بمنع زوجته عن زيارته، ثم نقله إلى سجن العاشر من رمضان 4.
وفي مايو/أيار الماضي، طالبت 80 منظمة حقوقية مصرية ودولية بـ"الإفراج الفوري" عن عادل، موضحة أن سلطات سجن جمصة، مقر احتجازه، تحرمه "من الحصول على الغذاء الكافي، بما أثر سلبًا على صحته".
وتتشابه أزمة عادل مع أزمة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح الذي طالبت أسرته بالإفراج عنه بانتهاء مدة حبسه في 29 سبتمبر الماضي، واحتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها قبل التصديق على حكم حبسه في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن الدولة طوارئ التجمع الخامس، التي قضي فيها بحبسه 5 سنوات.
وقال المحامي الحقوقي خالد علي في تصريح سابق لـ المنصة إن عدم احتساب مدة الحبس الاحتياطي إجراء يخالف المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ "من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطى ومدة القبض"، كما يخالف المادة 484 من القانون نفسه التي تنص على أنه "يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا".
