تدرس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" إقرار زيادات جديدة في أسعار غاز المنازل بنحو زيادتين إلى ثلاث زيادات جديدة للوصول إلى سعر التكلفة الفعلية للمتر مكعب من الغاز، وفق مصدر مطلع على ملف تسعير غاز المنازل بالشركة لـ المنصة.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن إيجاس اعتمدت خطة للوصول إلى تطبيق التكلفة الفعلية على أسعار الغاز للمنازل حتى موعد أقصاه 2027.
وأشار إلى أن إيجاس حركت أسعار غاز المنازل بدءًا من فاتورة يونيو/حزيران الجاري، التي سيتم تحصيلها بداية الشهر المقبل، بواقع جنيه إلى جنيهين حسب شريحة الاستهلاك.
وقال المصدر إن "أسعار الشريحة الأولى من صفر إلى 30 مترًا مكعبًا ارتفعت من 3 إلى 4 جنيهات لكل متر مكعب بزيادة 33.3%، والشريحة الثانية فوق 30 وحتى 60 مترًا مكعبًا ارتفعت من 4 إلى 5 جنيهات بزيادة 25%، والشريحة الاستهلاكية الأعلى أكثر من 60 مترًا مكعبًا ارتفعت من 5 إلى 7 جنيهات بزيادة 40%".
وفي أبريل/نيسان الماضي، رفعت لجنة التسعير التلقائي للوقود أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية من 150 إلى 200 جنيه بنسبة 33.3%، والتجارية من 300 إلى 400 جنيه.
وأرجع المصدر رفع أسعار غاز المنازل إلى ارتفاع تكلفة توفيره لتلجأ وزارة البترول إلى تحميل المستهلك النهائي نسبة من الزيادة، مضيفًا "لن تتحمل وزارة البترول وحدها تكلفة ارتفاع الأسعار".
وشدد على أن سعر غاز الشركاء الأجانب قفز بنحو 25 إلى 40% خلال العام المالي الجاري، وذلك فيما يتعلق بحصة الشركاء الأجانب من الغاز المستخرج محليًا، إذ لجأت الحكومة إلى تعديل تسعيرة الغاز لتحفيزهم على استمرار برامج تنمية الحكومة لكن في النهاية ارتفعت تكلفة توفير الغاز على قطاع البترول.
أشار إلى أن تراجع إنتاج الغاز إلى ما دون 4.5 مليار قدم مكعبة يوميًا أجبر وزارة البترول على اللجوء إلى بدائل أعلى تكلفة لتوفير الغاز اللازم للسوق المحلية وخاصة غاز المنازل الذي لا يُمكن خفض معدلات ضخه للشبكة مثلما يحدث مع القطاع الصناعي.
وفي 19 مايو/أيار الجاري، خفضت الحكومة إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة والميثانول العاملة في البلاد بنسبة 50% ولمدة 15 يومًا، بعدما أبلغت إسرائيل القاهرة نيّتها تنفيذ أعمال صيانة دورية في أحد خطوط تصدير الغاز لنفس المدة، حسب موقع اقتصاد الشرق مع بلومبرج.
وأشار المصدر إلى أن وزارة البترول تكبدت أعباءً مالية مضاعفة بعد استئجار سفن تغييز الغاز المسال، التي ستتولى استقبال شحنات الغاز المستوردة لتغييزها وضخها للشبكة القومية للغاز بالبلاد.
والأربعاء الماضي، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن الحكومة تستهدف تدبير 4 سفن "تغويز" خلال الفترة المقبلة لتجنب تكرار مشكلة انقطاعات التيار الكهربائي، وتمثل تكلفة استئجار هذه السفن عبئًا جديدًا على الموازين الخارجية لمصر، لكن الخبراء يقولون إنها باتت ضرورية مع ضعف الإنتاج المحلي وعدم انتظام توريد الغاز الإسرائيلي.
وبدأ إنتاج الغاز الطبيعي في مصر يتراجع منذ 2023، وساهم الانخفاض الكبير في الإنتاج عن مستوى الاحتياجات الاستهلاكية المقدرة بنحو ستة مليارات قدم مكعب يوميًا في انقطاع ضخ الطاقة للأنشطة الأساسية، مثل إنتاج الكهرباء والنشاط الصناعي، عدة مرات.
