نظم محامون وقفات احتجاجية أمام المحاكم الابتدائية بعدد من المحافظات اليوم، ضمن الإجراءات التصعيدية التي أعلنتها النقابة العامة للمحامين الشهر الماضي، رفضًا لزيادة رسوم استخراج الوثائق والأحكام القضائية المعروفة بـ"رسوم الميكنة"، وقال عضو مجلس النقابة ربيع الملواني لـ المنصة، إن الفعاليات الاحتجاجية شهدت استجابة قوية.
ومنتصف مايو/أيار الجاري، أقرر مجلس نقابة المحامين مجموعة من الإجراءات التصعيدية ضد "رسوم الميكنة" بدأها بالامتناع عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية يومي 18 و19 مايو الحالي، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام كافة المحاكم الابتدائية يومي 29 من الشهر نفسه و18 يونيو/حزيران المقبل، كما دعا إلى جمعية عمومية يوم 21 من الشهر المقبل.
ونشرت الصفحة الرسمية لنقابة المحامين على فيسبوك، صورًا لوقفات احتجاجية لمحامين أمام المحاكم الابتدائية في المنيا وسوهاج وشمال سيناء وكفر الشيخ وطنطا والمنوفية والدقهلية والقاهرة الجديدة والإسكندرية والبحيرة ومطروح والجيزة، وغيرها.
وظهر المحامون يحملون لافتات تؤكد رفضهم لزيادة الرسوم، وتؤكد الحق في التقاضي الذي يكفله الدستوري، وسط إشارات إلى "بطلان قرار مجلس محاكم الاستئناف العالي، إذ لا يجوز صدور زيادة إلا بقانون من خلال مجلس النواب".
وقال الملواني لـ المنصة، إن عدد يسير من المحامين لم يلتزم بالإجراءات التصعيدية التي سبق وأعلنت عنها نقابة المحامين وهؤلاء "وصلهم إنذارات، وأوقفت خدماتهم النقابية"، مشددًا على أن "عددهم ليس كبيرًا وغير مؤثر على حركة المحامين الاحتجاجية".
في السياق، قال نقيب المحامين عبدالحليم علام، في بيان اليوم، إن "المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التكاتف والالتزام بما يخدم الوطن ويحافظ على هيبة النقابة وكرامة المحامي"، لافتًا إلى مواصلة النقابة إجراءاتها التصعيدية.
وأكد الملواني استمرار التحركات التصعيدية حتى موعد الجمعية العمومية للمحامين، مؤكدًا موقف النقابة الذي رهن في وقت سابق عدم سريان تلك الدعوة بإعلان مجلس رؤساء محاكم الاستئناف وقف العمل بهذه القرارات "غير الدستورية".
وفي واحدة من محاولات إنهاء الأزمة، أعلن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف المصرية، اليوم، فتح مكتب رسمي لتلقي شكاوى المتقاضين بشأن أي تجاوزات تتعلق بتحصيل مقابل الخدمات المميكنة، معلنًا تخفيض مقابل الخدمات بنسبة 50% في قضايا الأسرة والعمال، بجعل الحد الأقصى فيها لا يزيد عن 250 جنيهًا، كما تقرر تحديد حد أقصى قدره 500 جنيه لجميع الدعاوى الأخرى، بغض النظر عن عدد المستندات أو الإجراءات".
وبدأت أزمة الرسوم مطلع مارس/آذار الماضي، بقرار أصدره رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار محمد نصر سيد استحدث بموجبه رسمًا جديدًا بمسمى "مراجعة الحوافظ" بواقع 33 جنيهًا عن كل ورقة، كما "يغالي في رسوم خدمات إصدار الشهادات لتصل إلى 60.5 جنيه للشهادة، وخدمة الحصول على صيغة تنفيذية من الأحكام التي وصلت إلى 242 جنيهًا"، حسب تصريحات سابقة لعضو مجلس نقابة المحامين ربيع الملواني.
وفي 8 مارس الماضي، أعلن مجلس النقابة العامة للمحامين رفضه لكل هذه القرارات "لتعارضها مع المشروعية الدستورية"، ملوحًا بوقف التعامل مع كل خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن.
وأكدت النقابة في بيان لها أن "فرض تلك الرسوم خلق مشكلات عديدة تمس حق التقاضي المكفول دستوريًا للجميع، وتنال من حقوق المواطنين والمحامين"، منتقدةً عدم إشراكها في حوار مجتمعي قبل إصدارها "باعتبار أن المحامي هو جزء من المجتمع وشريك للسلطة القضائية بنص الدستور والقانون ويؤدي رسالة سامية".
