قال صندوق النقد الدولي، أمس، إن الحكومة المصرية تحرز تقدمًا نحو استقرار الاقتصاد الكلي، لكن لا يزال يتعين عليها تبسيط إجراءاتها الضريبية والجمركية وتوسيع قاعدتها الضريبية.
وبدأت البعثة الفنية لصندوق النقد اجتماعاتها مع مسؤولين في الحكومة يوم 6 حتى 18 مايو/أيار الجاري، للتباحث حول تفاصيل المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي البالغ 8 مليارات دولار الموقع في مارس/آذار 2024.
وشملت النقاشات إجراءات هيكلة الحكومة ودمج الهيئات الاقتصادية وتنفيذ بنود وثيقة سياسة ملكية الدولة وتخارج الحكومة من بعض القطاعات الاقتصادية، حسب حديث مصدر بارز مطلع على المفاوضات بوزارة المالية لـ المنصة في وقت سابق.
وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر فلادكوفا هولار، التي قادت الفريق في بيان أمس، إن "مصر أحرزت تقدمًا ملموسًا نحو استقرار الاقتصاد الكلي".
وأضافت أن "تحسين الإشراف والرقابة على مشروعات البنية التحتية الكبيرة في القطاع العام يسهم في احتواء ضغط الطلب"، مبينة أن الحكومة المصرية تعمل على تحديث الإجراءات الضريبية والجمركية وتبسيطها.
وتابعت "بدأت هذه الإصلاحات تُحقق نتائج إيجابية، وإلى جانب هذه الجهود ينبغي مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية".
وأوضحت أنه "من المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، وقد رفعنا توقعاتنا للسنة المالية 2024-2025 إلى 3.8%، في ضوء النتائج التي فاقت التوقعات في النصف الأول من العام".
وأكد البيان على أهمية تنفيذ إصلاحات أعمق لتعزيز النمو المستدام، وخلق فرص عمل عالية الجودة، وتقليل دور القطاع العام في الاقتصاد، وتوفير بيئة متكافئة للقطاع الخاص، خاصة من خلال تنفيذ سياسة ملكية الدولة وبرنامج تخارج الأصول.
وفي ختام البيان، ذكر الصندوق أن المناقشات ستتواصل افتراضيًا لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها دعم استكمال المراجعة الخامسة.
وأمس الأول، قال مصدر بوزارة المالية لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، إن وفد الصندوق أبدى تحفظه على تباطؤ الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات، وعدم التزامها بخطة تقليص الوجود الحكومي في السوق، ما اعتبره الصندوق خطوة عكسية تعرقل جهود خفض الإنفاق العام وتقليل الدين، وتضعف قدرة الدولة على جذب الاستثمارات.
وأشار إلى مطالبة بعثة الصندوق الحكومة بمزيد من المرونة في إدارة سعر الصرف، معتبرة أن التشدد الحالي في السياسات النقدية يعوق استعادة الثقة في الاقتصاد، إلا أن الحكومة رفضت المقترح، مبررة ذلك بتخوفها من تفاقم أزمة الأسعار وزيادة الأعباء على المواطنين في ظل معدلات التضخم المرتفعة.
والشهر الماضي، ذَكر بيان لمجلس الوزراء أن صندوق النقد الدولي صرف 1.2 مليار دولار لصالح مصر من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار.
وواجه برنامج صندوق النقد الدولي مصاعب في التطبيق أجلت المراجعتين الأولى والثانية، لكن وتيرة تنفيذ البرنامج سارت بشكل سلس منذ مارس 2024 بعد تصحيح السعر الرسمي للدولار وتلقي دفعة كبيرة من الاستثمارات الإماراتية، ورفع صندوق النقد الدولي قيمة القرض من ثلاثة إلى ثمانية مليارات دولار بعد تضرر إيرادات قناة السويس في مصر من الحرب على غزة.
