وافق مجلس الشيوخ نهائيًا، اليوم، على تعديلات محدودة اقترحها نواب من الموالاة، تتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية لنوابه، لم تمتد إلى تعديل النظام الانتخابي القائم كما كانت تطالب أحزاب في المعارضة وكذلك توصيات الحوار الوطني.
وحصل مشروع القانون الذي قدمه زعيم الأغلبية النائب عبد الهادي القصبي مدعومًا بأكثر من عُشر أعضاء المجلس، على موافقة الهيئات البرلمانية المختلفة باستثناء الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، التي أعلن رئيسها محمود سامي رفض المشروع.
وأوضح سامي خلال الجلسة أن موقفه الرافض ينبع من حرص الحزب على الصالح العام وتطوير الحياة السياسية، مشيرًا إلى أن الحزب الذي شارك في انتخابات 2020 ضمن قائمة "من أجل مصر" التي شكلها حزب مستقبل وطن، سبق أن طالب بتطبيق نظام القائمة النسبية.
ولم يتضمن المقترح أي زيادة في عدد أعضاء المجلس، حيث أبقى على العدد الحالي البالغ 300 عضو، لكنه أعاد تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء عدد السكان، وحسب عدد الناخبين في كل محافظة.
وفرضت التعديلات الحالية التغيراتُ الديموغرافية المرتبطة بالزيادة السكانية، بالإضافة إلى استحداث مراكز إدارية جديدة في التقسيم الإداري لعام 2020، وذلك من أجل الالتزام بالنص الدستوري الخاص بالتمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات في المجالس المنتخبة.
وفي تعقيبه، قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن نظام القائمة النسبية تم بحثه باستفاضة خلال جلسات الحوار الوطني، مؤكدًا أن المطالبة بالقائمة المطلقة لم تكن حصرًا على حزب مستقبل وطن، بل جاءت من عدة أحزاب سياسية.
ولم يتطرق المقترح إلى النظام الانتخابي الخاص بالقوائم الانتخابية، والذي شهدت جلسات الحوار الوطني قبل سنتين خلافًا بشأنه بين المعارضة والمولاة.
من جانبه، أيد النائب هاني سري الدين، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، مشروع القانون، لكنه دعا إلى إعادة النظر في النظام الانتخابي خلال الدورات المقبلة، مقترحًا اعتماد نظام انتخابي مختلط يجمع بين 50% للقائمة النسبية و50% للنظام الفردي.
وانتهت جلسات الحوار مطلع هذا العام إلى التوصية بإقرار نظام متوازن يجمع بين نظام القوائم النسبية الذي تطالب المعارضة بإقراره، ونظام القائمة المطلقة المعمول به حاليًا، ويضمن نجاح كل مرشحي القائمة التي تحصل على 50%+1 من الأصوات دون أي تمثيل من بقية القوائم، وتُصر الموالاة على استمرار العمل به.
وعلق المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بقوله إن الحكومة لم تتدخل في إعداد مشروع القانون، وفضلت ترك المجال للقوى السياسية داخل البرلمان، مضيفًا أن الدستور المصري يمنح المشرع الحق الكامل في اختيار النظام الانتخابي، سواء كان فرديًا أو قائمًا أو مزيجًا بينهما.
وأشار فوزي إلى التحدي الذي يواجهه المشرع في تمثيل الفئات السبع التي نص الدستور على ضرورة تمثيلها داخل البرلمان، مؤكدًا استعداد الحكومة للاستماع إلى المقترحات المتعلقة بتحقيق هذا التمثيل بما يخدم العملية الديمقراطية.
وفي وقت سابق اليوم، أصدر المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانًا مشتركًا مع حزبي العدل، والإصلاح والتنمية، لرفض التعديلات المقترحة والتي تبقي العمل بنظام القوائم المغلقة في الانتخابات النيابية، واعتبرت أنها "تقوض العدالة".
ويبلغ عدد مقاعد مجلس النواب 568 مقعدًا، يُعيِّن الرئيس من بينهم 28 نائبًا، ويُقسَّم الباقي مناصفة بين النظام الفردي ونظام القوائم المطلقة. أما مجلس الشيوخ فيبلغ عدد أعضائه 300 يعيِّن الرئيس ثلثهم، وينتخب الثلث الثاني بالنظام الفردي، والثلث الأخير بنظام القوائم المغلقة.
