"تقوض التعددية".. ثلاثة أحزاب ترفض استمرار "القوائم المغلقة" في الانتخابات

أعلنت أحزاب العدل والمصري الديمقراطي الاجتماعي والإصلاح والتنمية في بيان مشترك اليوم السبت، رفضها تعديلات محدودة اقترحها نواب في الموالاة لقانون الانتخابات البرلمانية فيما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية، دون أن تُلبي توصيات الحوار الوطني بتعديل النظام الانتخابي القائم، وذلك قبل أشهر من إجراء انتخابات مجلس النواب نهاية هذا العام. 

ورفضت الأحزاب الثلاثة في بيانها "استمرار تبني نظام القوائم المغلقة"، ورأت أن التعديلات التي وافقت عليها لجنة الشؤون القانونية والتشريعية في المجلس يوم الخميس الماضي، تُعيد طرح نظام القوائم المغلقة المطلقة "الذي يُقوِّض الحياة الحزبية ويقضي على التنوع السياسي ويُفرغ العمل البرلماني من مضمونه الحقيقي".

وتتضمن التعديلات المقترحة إعادة تقسيم لبعض الدوائر الانتخابية المخصصة لدوائر القائمة المطلقة، في مجلسي النواب والشيوخ. فرضته، وفق المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، التغيراتُ الديموغرافية المرتبطة بالزيادة السكانية، بالإضافة إلى استحداث مراكز إدارية جديدة في التقسيم الإداري لعام 2020، وذلك من أجل الالتزام بالنص الدستوري الخاص بالتمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات في المجالس المنتخبة. 

لكن التعديل المقترح الذي تقدم به زعيم الأغلبية النائب عبد الهادي القصبي، مدعومًا بتأييد أكثر من عُشر نواب المجلس من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزبي الشعب الجمهوري وحماة الوطن، لم يتطرق إلى النظام الانتخابي الخاص بالقوائم الانتخابية، والذي شهدت جلسات الحوار الوطني قبل سنتين خلافًا بشأنه بين المعارضة والمولاة.

وانتهت جلسات الحوار إلى التوصية بإقرار نظام متوازن يجمع بين نظام القوائم النسبية الذي تطالب المعارضة بإقراره، ونظام القائمة المطلقة المعمول به حاليًا، ويضمن نجاح كل مرشحي القائمة التي تحصل على 50%+1 من الأصوات دون أي تمثيل من بقية القوائم، وتُصر الموالاة على استمرار العمل به.

ولفتت الأحزاب الثلاثة في بيانها اليوم، إلى أن تجاهل مخرجات الحوار الوطني في هذا الشأن "يُهدد بفقدان الثقة في العملية السياسية ككل، ويفرغ فكرة الحوار الوطني من مضمونها الحقيقي، ويطرح تساؤلات مشروعة حول جدوى المشاركة السياسية ما لم تُترجم مخرجات الحوار إلى سياسات وتشريعات واقعية تحترم الإرادة الوطنية الجامعة".

ورأت أن "نظام القوائم المغلقة المطلقة يتعارض بشكل واضح مع المبادئ الديمقراطية السليمة، وعلى رأسها مبدأ التعددية، ويفرض واقعًا انتخابيًا يُهدر أصوات الناخبين، ويمنع تمثيل قطاعات واسعة من الشعب، ويؤدي في النهاية إلى إفراز برلمان غير سياسي، عاجز عن التعبير عن هموم المواطنين أو تمثيلهم تمثيلًا عادلًا أو العمل على تطوير الحياة السياسية في البلاد".

وأشارت الأحزاب إلى أن استمرار تبني هذا النظام "يساهم في جمود الحياة السياسية، ويكرّس لفكرة أن الانتخابات البرلمانية ليست وسيلة حقيقية للتغيير أو المشاركة الفعالة، بل مجرد إجراءات شكلية تفتقر إلى الروح الديمقراطية الحقيقية".

ويبلغ عدد مقاعد مجلس النواب 568 مقعدًا، يُعيِّن الرئيس من بينهم 28 نائبًا، ويُقسَّم الباقي مناصفة بين النظام الفردي ونظام القوائم المطلقة. أما مجلس الشيوخ فيبلغ عدد أعضائه 300 يعيِّن الرئيس ثلثهم، وينتخب الثلث الثاني بالنظام الفردي، والثلث الأخير بنظام القوائم المغلقة.