بدأ محامو شرق طنطا اليوم الأربعاء اعتصامًا مفتوحًا بغرف المحامين التابعة للنقابة بالمحاكم، استجابة لقرار النقابة الفرعية الصادر أمس، حسبما قال أمين عام نقابة محامين شرق طنطا وائل عبد الستار لـ المنصة.
وقرر أمس مجلس نقابة محامين شرق طنطا الدخول في اعتصام مفتوح بدءًا من الأربعاء في غرف المحامين التابعة للنقابة بعد انتهاء اليوم القضائي، وذلك عقب وقفة احتجاجية نظمها عشرات المحامين والمحاميات أمام مجمع محاكم المحلة الكبرى، رفضًا لقرارات زيادة الرسوم القضائية التي أقرتها محاكم الاستئناف على استخراج الوثائق والأحكام القضائية ومراجعة الحوافظ، فيما عرف بـ"رسوم الميكنة".
وأشار أمين عام نقابة محامين شرق طنطا وائل عبد الستار إلى أن عددًا واسعًا من المحامين استجاب للدعوة التي أطلقتها النقابة الفرعية، لأنهم يقدرون حجم الأزمة الحالية وتأثيراتها على مسار العدالة.
ولفت إلى أن المحامين بدأوا بالتوافد عقب انتهاء اليوم القضائي، ونفى عبدالستار أن يكون قرار النقابة الفرعية بدء الاعتصام المفتوح هدفه شق صف المحامين "لكن في نفس الوقت لنا الحق الكامل في اتخاذ الخطوات التصعيدية التي نرى أنها تحافظ على حقوق المحامين"، مؤكدًا أن قرار البدء في الاعتصام المفتوح قرار مجلس النقابة الفرعية.
وأرجع عبد الستار، في تصريح لـ المنصة أمس، قرار محامي المحلة تنظيم الوقفة الاحتجاجية وإعلان الاعتصام قبل الموعد الذي حددته النقابة العامة إلى أن "رئيس محكمة استئناف طنطا فرض على المحامين في شرق طنطا زيادة الرسوم بنسبة 500% بداية من السبت الماضي، وهو أمر لم يحدث سوى لهم فقط".
وقال عضو آخر بمجلس النقابة الفرعية لشرق طنطا لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، إن القرارات التصعيدية التي اتخذتها نقابة شرق طنطا جاءت ردًا على "التباطؤ" الذي يراه عدد واسع من المحامين في تعامل النقابة العامة مع أزمة زيادة الرسوم القضائية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن النقابة الفرعية لا تسعى إلى شق الصف أو الخروج عن إجماع المحامين.
في المقابل، رفض عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ربيع الملواني اتهام النقابة العامة بالتباطؤ في اتخاذ إجراءاتها التصعيدية، مؤكدًا أن ما تتخذه النقابة من قرارات يخضع لدراسة متأنية وحسابات دقيقة، تأخذ في الاعتبار كافة الجوانب التنظيمية والأمنية "أنت خصمك مش أي حد.. أنت خصمك في الأزمة دي رؤساء محاكم الاستئناف".
وقال الملواني إن الإضراب والاعتصام لم يكونا مطروحين بشكل فوري، موضحًا أن "العملية ليست بطيئة كما يتصور البعض، بل هي مدروسة بحسابات، ومنها بالتأكيد قرار الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة بتاريخ 21 يونيو/حزيران المقبل".
وحول الانتقادات الموجهة من بعض المحامين بأن هذا التأخير قد لا يمثل ضغطًا كافيًا لحسم الموضوع، شدد الملواني على أن "القصة ليست مرتبطة ببطء، بل بإجراءات محتاجة حماية وضبط وتنظيم ورعاية"، لافتًا إلى أن النقابة تأخذ في الاعتبار ضرورة إتاحة الفرصة لرؤساء محاكم الاستئناف لمراجعة مواقفهم، خاصة وأن عددًا منهم سيحال للمعاش بنهاية يونيو المقبل.
وفيما يتعلق بالاستفسار عن عدم اختيار تاريخ أبكر مثل 30 مايو للجمعية العمومية، بيّن الملواني أن تحديد الموعد تم بناءً على تصويت داخلي شارك فيه نقباء الفرعيات، بين 3 مقترحات هي 31 مايو و14 يونيو والموعد المحدد في 21 يونيو، مشيرًا إلى أن غالبية ممثلي الجمعية العمومية اختاروا تاريخ 21 يونيو، وأكد أن اختيار موعد مبكر جدًا كان سيجعل الوقت قصيرًا لإعداد الترتيبات اللازمة لمثل هذا الحدث الكبير الذي يتوقع حضوره من قبل عشرات الآلاف من المحامين.
واختتم الملواني بالتأكيد على أن "النقابة تسعى لتحقيق مطالب المحامين بشكل مشروع وقانوني، مع الحفاظ على استقرار البلاد ومؤسساتها، وعدم الانجرار وراء دعوات غير محسوبة قد تؤدي إلى نتائج عكسية".
وكانت نقابة المحامين دعت أعضاء النقابات الفرعية لتنظيم وقفات احتجاجية أمام كل المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية يومي 29 مايو الجاري، و18 يونيو المقبل من الساعة الواحدة ظهرًا ولمدة ساعة.
وبدأت أزمة الرسوم مطلع مارس/آذار الماضي بقرار أصدره رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار محمد نصر سيد استحدث بموجبه رسمًا جديدًا بمسمى "مراجعة الحوافظ" بواقع 33 جنيهًا عن كل ورقة، كما "يغالي في رسوم خدمات إصدار الشهادات لتصل إلى 60.5 جنيه للشهادة، وخدمة الحصول على صيغة تنفيذية من الأحكام التي وصلت إلى 242 جنيهًا"، حسب تصريحات سابقة لعضو مجلس نقابة المحامين ربيع الملواني.
وفي 8 مارس الماضي، أعلن مجلس النقابة العامة للمحامين رفضه لكل هذه القرارات "لتعارضها مع المشروعية الدستورية"، ملوحًا بوقف التعامل مع كل خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن.
وأكدت النقابة في بيان لها أن "فرض تلك الرسوم خلق مشكلات عديدة تمس حق التقاضي المكفول دستوريًا للجميع، وتنال من حقوق المواطنين والمحامين"، منتقدةً عدم إشراكها في حوار مجتمعي قبل إصدارها "باعتبار أن المحامي هو جزء من المجتمع وشريك للسلطة القضائية بنص الدستور والقانون ويؤدي رسالة سامية".
