أعلنوا عن اعتصام مفتوح.. وقفة احتجاجية للمحامين في المحلة الكبرى

قرر مجلس نقابة محامين شرق طنطا الدخول في اعتصام مفتوح بدءًا من غد الأربعاء في غرف المحامين التابعة للنقابة عقب انتهاء اليوم القضائي، وذلك عقب وقفة احتجاجية نظمها عشرات المحامين والمحاميات أمام مجمع محاكم المحلة الكبرى، رفضًا لقرارات زيادة الرسوم القضائية التي أقرتها محاكم الاستئناف على استخراج الوثائق والأحكام القضائية ومراجعة الحوافظ، فيما عرف بـ"رسوم الميكنة".

وهتف المحامون في وقفتهم ضد زيادة الرسوم "زود زود في الأتعاب خلي العيشة هباب في هباب"، و"كل يوم رسوم جديدة.. المواطن على الحديدة"، و"يا عدالة فينك فينك الرسوم بينا وبينك"، ورفعوا لافتات مكتوب عليها "أين مجلس النواب"، و"لا لفرض رسوم بلا قانون".

وقال أمين عام نقابة محامين شرق طنطا وائل عبد الستار لـ المنصة إن قرار محاميي شرق طنطا لا يعني شق صف المحامين، مشددًا على "وحدة الصف في مواجهة هذه الرسوم غير القانونية".

وأرجع عبد الستار قرار محامي المحلة تنظيم الوقفة الاحتجاجية وإعلان الاعتصام قبل الموعد الذي حددته النقابة العامة إلى أن "رئيس محكمة استئناف طنطا فرض على المحامين في شرق طنطا زيادة الرسوم بنسبة 500% بداية من السبت الماضي، وهو أمر لم يحدث سوى لهم فقط".

وكانت نقابة المحامين دعت أعضاء النقابات الفرعية لتنظيم وقفات احتجاجية أمام كل المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية يومي 29 مايو/أيار الجاري، و18 يونيو/حزيران المقبل من الساعة الواحدة ظهرًا ولمدة ساعة.

وبدأت أزمة الرسوم مطلع مارس/آذار الماضي بقرار أصدره رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار محمد نصر سيد استحدث بموجبه رسمًا جديدًا بمسمى "مراجعة الحوافظ" بواقع 33 جنيهًا عن كل ورقة، كما "يغالي في رسوم خدمات إصدار الشهادات لتصل إلى 60.5 جنيه للشهادة، وخدمة الحصول على صيغة تنفيذية من الأحكام التي وصلت إلى 242 جنيهًا"، حسب تصريحات سابقة لعضو مجلس نقابة المحامين ربيع الملواني.

وفي 8 مارس الماضي، أعلن مجلس النقابة العامة للمحامين رفضه لكل هذه القرارات "لتعارضها مع المشروعية الدستورية"، ملوحًا بوقف التعامل مع كل خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن.

وأكدت النقابة في بيان لها أن "فرض تلك الرسوم خلق مشكلات عديدة تمس حق التقاضي المكفول دستوريًا للجميع، وتنال من حقوق المواطنين والمحامين"، منتقدةً عدم إشراكها في حوار مجتمعي قبل إصدارها "باعتبار أن المحامي هو جزء من المجتمع وشريك للسلطة القضائية بنص الدستور والقانون ويؤدي رسالة سامية".

شرعية الرسوم 

وفي السياق، أوصت ورقة موقف أعدتها الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، اطلعت عليها المنصة، بدعم نقابة المحامين في أزمة الرسوم، موضحة أن أزمة زيادة الرسوم القضائية في محاكم الاستئناف تمثل "تحديًا حقيقيًا" لمبادئ دستورية وقانونية راسخة، في مقدمتها الحق في التقاضي ومبدأ شرعية الرسوم.

وأوضحت الورقة أن فرض زيادات كبيرة في الرسوم القضائية "يتعارض بشكل مباشر مع نص وروح المادة 97 من الدستور"، إذ معها لا يصبح التقاضي "مصونًا ومكفولاً للجميع" كون تكلفته المالية تحول دون لجوء قطاعات واسعة من المواطنين إليه، وبالتالي "يصبح اللجوء إلى القضاء، وخاصة في مراحل الاستئناف التي تتطلب خبرة قانونية وتكاليف إضافية، حكرًا على القادرين ماليًا".

وأكدت الورقة مخالفة الزيادة لمبدأ "لا رسم إلا بقانون" شارحًة بأن فرض أي رسوم يجب أن يستند إلى قانون صادر عن السلطة التشريعية، وبالتالي فإن أي زيادة جوهرية في هذه الرسوم، أو استحداث رسوم جديدة تحت مسميات مختلفة يجب أن يتم من خلال تعديل تشريعي أو إصدار قانون جديد، وأن "فرض هذه الزيادات بقرارات إدارية من رؤساء المحاكم أو وزير العدل يُعد تجاوزًا للسلطة وافتئاتًا على اختصاص السلطة التشريعية، ويجعل هذه القرارات معيبة بعدم المشروعية ويجعل هذه القرارات عرضة للإلغاء".

وأما عن تأثير الرسوم على المحامين أشارت الورقة إلى أن المحامين سيتحملون عبء شرح وتبرير هذه الزيادات لموكليهم، و"قد يضطرون في بعض الأحيان إلى تحملها مبدئيًا، مما يزيد من الضغوط المالية عليهم. وتؤدي إلى تراجع ثقة المواطنين في النظام القضائي، فعندما يشعر المواطنون بأن الوصول إلى العدالة أصبح مكلفًا بشكل مبالغ فيه، قد يؤدي ذلك إلى تآكل ثقتهم في النظام القضائي برمته".

وأوصت الورقة الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، بالمراجعة الفورية لقرارات زيادة الرسوم، والتأكد من توافقها مع الدستور والقانون، وإلغاء ما يخالفهما، والالتزام الصارم بمبدأ "لا رسم إلا بقانون".

ودعت الورقة إلى تفعيل آليات الإعفاء من الرسوم لغير القادرين، لضمان عدم حرمان أي مواطن من حقه في التقاضي بسبب ظروفه المادية.