طرحت خمس منظمات حقوقية وبحثية وأحد المحامين المعنيين بالحق في السكن أربع ركائز رئيسية لإصلاح قانون الإيجار القديم، ترى أنها تحقق التوازن في حقوق السكن والملكية الخاصة للمستأجرين والمالكين وتفادي أزمات اجتماعية واقتصادية محتملة.
وجاءت التوصيات في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وما تبعه من طرح لمشروع قانون قدمته الحكومة إلى مجلس النواب والمناقشات الواسعة حوله.
كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في نوفمبر 2024 بعدم دستورية ثبات أجرة الأماكن السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، وألزمت البرلمان بالتدخل لتعديل العلاقة بين المالك والمستأجر، وهو ما استجابت له الحكومة بتقديم مشروعي قانونين في أبريل/نيسان الماضي إلى مجلس النواب، أحدهما يخص الإيجارات السكنية، والآخر يتعلق بالأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية.
وفي بيان مشترك صدر أمس، وقّعت عليه منظمات "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، و"ديوان العمران"، و"الإنسان والمدينة للأبحاث الإنسانية والاجتماعية"، و"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، و"مرصد العمران"، والمحامي محمد عبد العظيم، تم التأكيد على أن الإصلاح يجب أن يقوم على أربع ركائز أساسية.
وأجمل البيان الركائز الأربعة في التعامل العادل مع العقود القائمة، ووضع زيادات قانونية ليست سوقية لقيم الإيجارات، والدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجًا، وإصلاح منظومة الإيجار ككل.
وأكد الموقعون على البيان رفضهم للتحرير الفوري أو الكامل للعقود الإيجارية، "لما قد يسببه من أزمة سكن حادة وارتفاع غير مسبوق في الأسعار، خاصة في ظل اعتماد ملايين الأسر، خصوصًا في القاهرة الكبرى، على هذه الوحدات".
ووفقًا لبيانات تعداد سكان مصر 2017 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن نحو 7% من الأسر المصرية تقيم في وحدات تخضع لنظام الإيجار القديم، ويتركز 81% منهم في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، ويبلغ عدد الوحدات العقارية التي يشملها النظام حوالي ثلاثة ملايين وحدة، 54% منها تُستخدم لأغراض سكنية، و46% تُستخدم لأغراض تجارية وإدارية وخدمية.
وتضمنت المقترحات وضع زيادات قانونية غير سوقية للإيجارات تدريجيًا، تبدأ من 60% من قيمة مؤشر رسمي يستند إلى تقديرات الضريبة العقارية، وتزداد 10% سنويًا حتى تصل إلى 100% خلال خمس سنوات، على أن تُربط الزيادات لاحقًا بمعدل نمو الأجور لا التضخم.
وشدد البيان على ضرورة تقديم دعم نقدي مباشر للفئات الأكثر احتياجًا عبر صندوق الإسكان الاجتماعي، لتغطية الفارق بين الإيجار الجديد ونسبة لا تتجاوز 20% من دخل الأسرة، مع إعطاء الأولوية لكبار السن وأصحاب المعاشات.
ونوه بأهمية إصلاح منظومة الإيجار بأكملها، سواء القديم أو الجديد، من خلال تحديد حد أدنى لفترة التعاقد، وإنشاء آلية حكومية لضبط قيمة الإيجارات، بما يحقق استقرار العلاقة التعاقدية ويحفظ حق السكن وحق الملكية.
واقترح الموقعون السماح للمالك باسترداد وحدة واحدة فقط لاستخدامه الشخصي أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، وفقًا لشروط محددة، مع تعويض المستأجر بنسبة 10% من القيمة القانونية للوحدة، واستردادها بعد فترة انتقالية تعادل شهرًا عن كل سنة إقامة.
وأكد البيان أن الكثير من المستأجرين ساهموا ماليًا في تشطيب الوحدات أو إصلاح العقارات، مما يمنحهم مركزًا قانونيًا أقرب إلى حق انتفاع طويل الأمد، وليس مجرد حيازة إيجارية.
وأوضح الموقعون على البيان أن عددًا كبيرًا من المستأجرين دفعوا مبالغ "خلو الرجل"، أو تشطيب الوحدات غير المكتملة في تاريخ استئجارها، بالإضافة إلى تسديد قيم الصيانة غير الدورية للعقار، كإصلاح أو تركيب بنية أساسية، والتي تكون عادةً مسؤولية المالك، وهو الأمر الذي أنشأ مركز استحقاق للمستأجرين يختلف عن الحيازة الإيجارية العادية ويصير نوعًا من أنواع حقوق الانتفاع طويلة المدى.
يقضي مشروع القانون بزيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية عشرين ضعفًا، على ألا تقل عن ألف جنيه في المدن، وخمسمائة في القرى، مع إعطاء مهلة خمس سنوات لإنهاء عقود الأماكن المؤجرة لغير السكن. ويمنح الملاك حق الطرد عبر قاضي الأمور الوقتية، مع إمكانية المستأجر للطعن دون أن يوقف ذلك قرار الطرد.
كما يمنح المشروع المستأجرين أولوية للحصول على وحدات سكنية من الدولة، بنظام الإيجار أو التمليك، على أن تُخصص بوابة إلكترونية لتلقي الطلبات خلال ثلاثة أشهر من إنشائها.
وسبق ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2023 إلى ضرورة تحديث قانون الإيجارات القديمة، مشيرًا إلى أن مليوني وحدة "أصحابها ماتوا" باتت فارغة وغير مستغلة بسبب هذا القانون.
