امتنع المحامون أعضاء 34 نقابة فرعية بالمحافظات والمدن، اليوم، عن الحضور أمام محاكم الجنايات، تنفيذًا لقرار النقابة العامة للمحامين، الذي دعاهم إلى مقاطعتها على مدار اليوم وغد، اعتراضًا على عدم استجابة مجلس رؤساء محاكم الاستئناف لطلبات النقابة بشأن إلغاء ما تقرر من رسوم على استخراج صيغ الأحكام ومراجعة الحوافظ فيما عرف بـ"رسوم الميكنة".
ونقلت الصفحة الرسمية لنقابة المحامين مشاهد لما وصفته بإضراب أعضائها التابعين لنقابات سوهاج والفيوم وجنوب القليوبية وشمال وجنوب الدقهلية والمنوفية وشمال وجنوب الشرقية وكفر الشيخ وجنوب الجيزة وشمال القليوبية وقنا عن الحضور أمام محاكم الجنايات.
كما قرر المحامون التابعون لنحو 20 نقابة فرعية أخرى الامتثال لقرار النقابة العامة وتنفيذ قرار الإضراب عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات، حسب الصفحة، ونقابات حلوان والسويس وبني سويف والأقصر وجنوب سيناء وأسوان وأسيوط وجنوب الجيزة وطنطا والمنيا وشمال البحيرة وشمال وجنوب القاهرة والقاهرة الجديدة وشمال وجنوب البحيرة وطنطا والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط.
وكانت نقابة المحامين أقرت تلك المقاطعة كخطوة أولى في إجراءات تصعيدية جديدة اتخذتها في مواجهة تلك الرسوم، الأربعاء الماضي، على أن يتبعها وقفتان احتجاجيتان للمحامين أمام كافة المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية يومي 29 مايو/أيار الجاري، و18 يونيو/حزيران المقبل من الساعة الواحدة ظهرًا ولمدة ساعة.
وحال إصرار محاكم الاستئناف على موقفها والإبقاء على تلك الرسوم، ستنفذ نقابة المحامين دعوة أطلقتها لعقد جمعية عمومية طارئة لأعضائها، لاتخاذ ما تراه بشأن تلك الأزمة، إذ حددت لانعقاد الجمعية يوم السبت الموافق 21 يونيو المقبل، بمقر النقابة العامة.
ومن جانبه، قال عضو مجلس نقابة المحامين أبو بكر ضوة إن امتناع المحامين اليوم عن الوقوف أو المرافعة أمام محاكم الجنايات نجح بنسبة تراوحت ما بين 75 و80%، مؤكدًا أن معظم النقابات الفرعية نفذت قرارات النقابة وجرى رصد ذلك من خلال أعضاء مجالس إدارات تلك النقابات ممن تواجدوا أمام الدوائر الجنائية بها لإثبات قرار النقابة بالإضراب بمحاضر جلساتها.
وأكد ضوة لـ المنصة أن بعض دوائر الجنايات لم تستجب لقرار النقابة بالإضراب، متعللة بوجود متهمين محبوسين محاكمين أمامها في قضايا مؤجلة وبالتالي لم يلتزموا، وهو ما أجبر محاميي هؤلاء المتهمين على إثبات حضورهم مراعاة لهؤلاء المتهمين.
وشأنها شأن بعض الدوائر المدنية التي قررت في وقت سابق شطب دعاوى المواطنين رفضًا لإضراب سابق نظمه المحامون خلال هذه الأزمة، قررت بعض دوائر الجنايات اليوم، إصدار أحكام عامة ببراءة متهمين يحاكمون أمامها غيابيًا، للتنصل من قرار النقابة مجددًا بالإضراب، حسب ضوة الذي اعتبر تصرف هذه المحاكم يخل بحقوق الدفاع المرافعة، متسائلًا "أنت إزاء تدي لمتهم براءة من غير ما المحامي يحضر؟".
وتعليقًا على ذلك، قال المتحدث الرسمي السابق باسم نقابة المحامين مجدي عبد الحليم لـ المنصة إن تلك الوقائع جرى رصدها عبر محامين بمحاكم جنوب القاهرة وإحدى دوائر الجنايات بالإسكندرية "المحامون حضروا وأثبتوا الإضراب، والمحكمة قررت ببراءة جميع المتهمين في جميع القضايا".
وانتقد عبد الحليم هذا الأمر، مؤكدًا أن صدور أحكام عمومية بهذا الشكل يهدر العدالة، معلقًا "لا يجوز للقاضي أن يكيد للمحامين، ولا يجب للمحامين أن يكيدوا للقضاة، لأن المحامين والقضاة منظومة واحدة تعمل على تحقيق العدالة".
وإلى ذلك، عقدت أمانة الشؤون النيابية بحزب مستقبل وطن، أمس، جلسة استماع بخصوص الأزمة، بحضور نقيب المحامين عبد الحليم علام، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، انتهى خلالها الحزب إلى التأكيد على تبنيه للحوار البناء بين النقابة ومؤسسات الدولة باعتباره السبيل الأمثل لمعالجة القضايا الوطنية بروح تشاركية مسؤولة.
وقال الحزب في بيان له، إن هيئته البرلمانية تفهمت مخاوف المحامين من القرار الخاص بمقابل خدمات الميكنة، مؤكدًا تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تضم أعضاء من هيئته البرلمانية وممثلي النقابة للوقوف على الأدوات البرلمانية التي يتسنى للنواب التعامل معها رقابيًا وتشريعيًا في التعامل مع مخاوف النقابة المشار إليها.
كما قرر الحزب رفع توصية رسمية إلى رئيس مجلس النواب للنظر في عرض الأمر على اللجان النوعية المختصة تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم.
وبدأت أزمة الرسوم مطلع مارس/آذار الماضي بقرار أصدره رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار محمد نصر سيد استحدث بموجبه رسمًا جديدًا بمسمى "مراجعة الحوافظ" بواقع 33 جنيهًا عن كل ورقة، كما "يغالي في رسوم خدمات إصدار الشهادات لتصل إلى 60.5 جنيه للشهادة، وخدمة الحصول على صيغة تنفيذية من الأحكام التي وصلت إلى 242 جنيهًا"، حسب تصريحات سابقة لعضو مجلس نقابة المحامين ربيع الملواني.
وفي 8 مارس الماضي، أعلن مجلس النقابة العامة للمحامين رفضه لكل هذه القرارات "لتعارضها مع المشروعية الدستورية"، ملوحًا بوقف التعامل مع كل خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن.
وأكدت النقابة في بيان لها أن "فرض تلك الرسوم خلق مشكلات عديدة تمس حق التقاضي المكفول دستوريًا للجميع، وتنال من حقوق المواطنين والمحامين"، منتقدةً عدم إشراكها في حوار مجتمعي قبل إصدارها "باعتبار أن المحامي هو جزء من المجتمع وشريك للسلطة القضائية بنص الدستور والقانون ويؤدي رسالة سامية".
