إدانة حقوقية لإدراج أحمد الطنطاوي على قضيتي إرهاب قبل أيام من إخلاء سبيله

أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إدراج اسم السياسي المعارض أحمد الطنطاوي على ذمة قضيتين مفتوحتين منذ 2023، بتهم "الدعوة لتظاهرتين" يومي 20 و27 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لمناصرة القضية الفلسطينية، و"استغلال هذه الأحداث والتحريض على ارتكاب عمل إرهابي، والاشتراك في تجمهر لمنع وتعطيل تنفيذ القوانين"، مطالبة النائب العام بإسقاط الاتهامات وحفظ القضيتين.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا، مطلع الأسبوع الماضي، إخلاء سبيل الطنطاوي على ذمة القضيتين 2468 لسنة 2023 و2635 لسنة 2023، وهو القرار الذي عده محاميه خالد علي في تصريحات سابقة لـ المنصة بادرة إيجابية، وربما مؤشرًا لعدم رغبة السلطات في تدويره "لأنهم لو كانوا عايزين يدوروه كان صدر قرار باستمرار حبسه على ذمة التحقيقات".

وفيما رحبت المبادرة بقرار نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل الطنطاوي على ذمة القضيتين، ناشدت في الوقت نفسه بإخلاء سبيل كل المحبوسين على ذمة القضيتين والذين وصلت أعدادهم إلى 52 شخصًا على الأقل محبوسين منذ 18 شهرًا.

وقالت المبادرة إنه إلى جانب القضيتين المذكورتين، يوجد حوالي تسع قضايا أخرى متهم على ذمتها 130 شخصًا على الأقل، محبوسين على خلفية دعمهم فلسطين، من بينهم 3 ألقي القبض عليهم أطفالًا، إذ لم تتخط أعمارهم وقت احتجازهم 18 عامًا.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا واجهت الطنطاوي خلال التحقيقات ببوست نشره في 17 أكتوبر 2023 على فيسبوك، طالب فيه بممارسة مصر لسيادتها الكاملة على معبر رفح وفتحه بشكل دائم لإدخال المساعدات، ودعم الشعب الفلسطيني بكل ما يلزم، والرفض التام والكامل للتهجير، والسماح للشعب المصري بالتعبير عن كل صور التضامن والدعم الواجب للشعب الفلسطيني الشقيق والجار وصاحب الحق القانوني والإنساني في الدفاع عن وطنه، واعتبر محضر تحريات صادر عن قطاع الأمن الوطني أن المطلب الأخير "تضمن دعوات التحريض محل الاتهام"، حسب المحامي خالد علي.

وفي هذا السياق، اعتبرت المبادرة أن ما طالب به الطنطاوي جاء متماشيًا مع تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي المذاعة يوم 18 أكتوبر 2023 في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، حول أن ملايين المصريين على استعداد للتظاهر تعبيرًا عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة.

وذكرت المبادرة أنه من المفترض أن يتم الإفراج عن طالب الترشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي في 27 مايو/أيار الجاري، ليكون بذلك قضى كامل العقوبة الصادرة ضده في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "قضية التوكيلات الشعبية"، حيث صدر حكم ضده بالحبس لمدة عام.

وهو الحكم الذي تضمن عقوبة تبعية بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات منذ اعتبار الحكم نهائيًا وفقا لنص المادة 65 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

وكانت محكمة جنح المطرية أصدرت في 6 فبراير/شباط 2024 حكمًا بحبس الطنطاوي ومدير حملته الانتخابية السابقة لرئاسة الجمهورية المحامي محمد أبو الديار، و21 من أعضاء وعضوات حملته سنة مع الشغل، في قضية التوكيلات الشعبية، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الجنح المستأنفة في 27 مايو الماضي، رافضة استئناف المتهمين لوقف تنفيذه وإلغائه.

وطالبت المبادرة المصرية بوقف الاستهداف المستمر ضد الطنطاوي وغيره ممن يحاولون ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية التي يكفلها القانون والدستور.