علقوا "بانر" يدعم فلسطين.. تجديد حبس نقابي عمالي و5 آخرين 15 يومًا

جددت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الاثنين، حبس النقابي العمالي شادي محمد و5 آخرين 15 يومًا على ذمة القضية 1644 لسنة 2024، على خلفية مشاركتهم في أنشطة اللجنة الشعبية للتضامن مع فلسطين بالإسكندرية، وهو التجديد الأخير أمام النيابة، حيث سيعرضون بعد ذلك على غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، وفق محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إسلام سلامة لـ المنصة.

وتوجه النيابة للنقابي العمالي تهمة "تأسيس جماعة إرهابية" إضافة إلى التهم الموجهة للشباب الخمسة، وهي "الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام والاشتراك في تجمهر الغرض منه الإخلال بالنظام العام".

وكانت أنباء جرى تداولها على فيسبوك بأن اثنين من المحبوسين، وهما عبد الله أحمد عبد الدايم وعمر سامي الأنصاري، عرضا على غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، التي انعقدت بسجن بدر، الأسبوع الماضي، وأن المحكمة جددت حبسهما 45 يومًا، وهو ما تنامى أيضًا إلى سمع أهالي المتهمين حسبما قال أحدهم لـ المنصة.

لكن محامي المبادرة المصرية نفى هذا الكلام تمامًا، وقال لـ المنصة "سمعنا هذا الكلام الأسبوع الماضي، ولم نتمكن من التأكد منه، خاصة أنه لم يحضر أحد من محامي المبادرة تلك الجلسة التي دار الكلام حولها، واتضح اليوم أنها كانت مجرد شائعة، ولم يتم عرض عبد الدايم والأنصاري أساسًا على غرفة المشورة".

وكانت قوة أمنية ألقت القبض على محمد من أمام منزله، واقتادته إلى مكان غير معلوم في 29 أبريل/نيسان الماضي، حسبما قالت زوجته لـ المنصة آنذاك، فيما ألقي قبلها بيوم واحد القبض على 5 شباب من منازلهم بالإسكندرية، ليظهروا جميعًا يوم 30 أبريل في نيابة أمن الدولة العليا، حيث دارت التحقيقات حينها حول تعليقهم لـ"بانر" أعلى أحد الكباري بالإسكندرية للتعبير عن تضامنهم مع فلسطين.

وأوضح سلامة أنه طالب اليوم وزملاؤه ممن حضروا جلسة التجديد التي عرض خلالها المتهمون الستة عبر الفيديو كونفرانس من سجن العاشر 6، بإخلاء سبيلهم بأي ضمان، ومساواتهم بمن أُخلي سبيلهم في مظاهرات دعم فلسطين، وهو المطلب الذي تكرر خلال الجلسات السابقة، لكن النيابة أمرت بتجديد حبسهم 15 يومًا.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا، في أبريل الماضي، إخلاء سبيل 14 ناشطًا ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهم على خلفية مشاركتهم في وقفة تضامنية مع فلسطين أمام نقابة الصحفيين، وفي الشهر نفسه تقرر إخلاء سبيل الصحفيين والنشطاء المقبوض عليهم خلال وقفة داعمة لحقوق نساء فلسطين والسودان أمام المقر الإقليمي للأمم المتحدة بالقاهرة.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، أخلت نيابة أمن الدولة سبيل 4 طلاب محبوسين على خلفية تضامنهم مع فلسطين في القضية رقم 1941 لسنة 2024، كان ألقي القبض عليهم في مايو/أيار الماضي، بعد أيام من تدشينهم حركة "طلاب من أجل فلسطين"، ووجهت النيابة لهم اتهامات بـ"الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة".