تسعى إسرائيل إلى فرض سيطرة مشددة على توزيع المساعدات الإنسانية داخل غزة، من خلال خطة تقترح التنفيذ عبر "مراكز توزيع" بالتعاون مع شركات أمنية أمريكية خاصة، في خطوة تعد شرطًا لرفع حصارها المستمر منذ شهرين على القطاع، حسب مصادر لم تسمها واشنطن بوست، وهي الخطة التي أعلنت أمس الأمم المتحدة رفضها، واعتبرتها تتعارض مع المبادئ الإنسانية الأساسية.
وحسبما نقلت الشرق الأوسط عن وسائل إعلام عبرية، وافق المجلس الوزاري الأمني المصغر الإسرائيلي أمس على خطة لتجديد تسليم المساعدات إلى غزة، مع إصلاح نظام التوزيع للحد من خطر تحويل حماس للإمدادات إلى عناصرها.
ووفق واشنطن بوست، ستسمح إسرائيل لنحو 60 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية أساسية من المواد الغذائية والمستلزمات المنزلية بدخول غزة يوميًا، أي عُشر الكمية التي سمحت بها بموجب وقف إطلاق النار الذي استمر ستة أسابيع وانتهى في أوائل مارس/آذار. وسيقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بتفتيش الشاحنات عند معبر كرم أبو سالم من إسرائيل إلى جنوب غزة.
بمجرد دخولهم القطاع، سيتوجهون إلى مراكز التوزيع التي حددتها إسرائيل في الجنوب تحت حماية متعاقدين أمنيين أمريكيين. كما سيوفر المتعاقدون الأمن داخل هذه المراكز وحولها، وسيتولى عمال إغاثة إنسانية غير حكوميين جميع عمليات التوزيع والتواصل المباشر مع الفلسطينيين.
ستقتصر الخطة في البداية على ستة مراكز توزيع كحد أقصى لخدمة القطاع المكتظ بالسكان، والذي دمره القصف الإسرائيلي خلال أكثر من ثمانية عشر شهرًا من الحرب. وإذا نجح هذا النموذج، فيمكن توسيعه ليشمل شمال ووسط غزة. وحسب الخطة، سيخدم كل مركز ما بين 5000 و6000 أسرة.
من جهته، قال فريق العمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة التابع للأمم المتحدة إن الخطة الإسرائيلية لتوزيع المساعدات في قطاع غزة تتعارض مع المبادئ الإنسانية الأساسية "وتبدو مصممة لتعزيز السيطرة على المواد الأساسية اللازمة للحياة كأسلوب ضغط وكجزء من استراتيجية عسكرية".
وفي بيان صدر أمس الأحد، قال الفريق الأممي إن المسؤولين الإسرائيليين سعوا إلى إغلاق نظام توزيع المساعدات الحالي الذي تديره الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني و"جعل الفريق يوافق على إيصال الإمدادات عبر مراكز إسرائيلية بشروط يضعها الجيش الإسرائيلي، بمجرد موافقة الحكومة على إعادة فتح المعابر".
وقال البيان إن السلطات الإسرائيلية، على مدى تسعة أسابيع، "منعت دخول جميع الإمدادات إلى غزة بغض النظر عن أهميتها لبقاء الناس على قيد الحياة". وأشار إلى أن هذا الوضع أدى إلى إغلاق المخابز والمطابخ المجتمعية، ونفاد الإمدادات من مخازن المنظمات الإنسانية وانتشار الجوع بين الأطفال.
ومطلع مارس الماضي، منعت إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة "حتى إشعار آخر" بعد ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقتها إن "تل أبيب لن تسمح بوقف إطلاق النار من دون الإفراج عن محتجزينا، وإذا استمرت حماس في رفضها فسوف تكون هناك عواقب أخرى"، ثم بدأت عدوانًا جديدًا خلال نفس الشهر على القطاع.
وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد وساطة مصرية قطرية أمريكية، نتج عنها وقف مؤقت لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق وسط قطاع غزة إلى المناطق الحدودية الجنوبية والشرقية والشمالية، والسماح بعودة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله بعد تفتيش مركباتهم من قبل مراقبين دوليين، إلى جانب عمليات تبادل المحتجزين بين الجانبين.
وكان مقررًا أن تبدأ المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق بعد انسحاب إسرائيل من محور فيلادلفيا، لكن إسرائيل لم تنسحب ورفضت الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية وطالبت بتمديد المرحلة الأولى لتجنب الانسحاب، حتى جددت عملياتها العسكرية المكثفة في أنحاء غزة في 18 مارس الماضي.
