وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (كابينت) على خطط لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، حسبما نقلت رويترز عن وسائل إعلام إسرائيلية أمس، ما يشير إلى أن مفاوضات وقف إطلاق النار في القطاع لم تحقق تقدمًا بعد.
وكانت تقارير أجنبية أشارت نهاية الأسبوع الماضي، إلى أن مفاوضات وقف إطلاق النار التي أُجريت في القاهرة اليومين الماضيين، أحرزت "تقدمًا كبيرًا" في اتجاه إقرار هدنة طويلة الأمد.
وجاء قرار الكابينت بعد تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس هيئة أركان جيش الاحتلال إيال زامير الأسبوع الماضي، والتي تحدثا فيها عن تكثيف الحملة في غزة.
ووفق الشرق الأوسط، تقيم قوات جيش الاحتلال مناطق عازلة واسعة في غزة منذ انهيار اتفاق سابق لوقف إطلاق النار منتصف مارس/آذار الماضي، وتحصر السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في منطقة أضيق من أي وقت في وسط القطاع وعلى طول الساحل وتمنع دخول شاحنات المساعدات.
وذكرت رويترز أن شبكة واي نت، إحدى وسائل الإعلام الرئيسية في إسرائيل، نقلت عن مسؤول إسرائيلي لم تذكر اسمه قوله "ما دامت حماس لا تفرج عن رهائننا، فسنعزز عملنا العسكري بشدة".
وأشارت رويترز إلى أن متحدثًا باسم مكتب نتنياهو امتنع عن التعليق على هذه التقارير التي أفادت بأن القرار سيوافق عليه مجلس الوزراء بكامل هيئته الأحد المقبل.
وقال نتنياهو الخميس،وفق رويترز، إن إسرائيل تسعى إلى استعادة رهائنها الذين يعتقد أن نحو 24 منهم على قيد الحياة، لكن هدفها النهائي في غزة ما زال يتمثل في إلحاق الهزيمة بحماس.
وأضاف "في الحرب، هناك هدف نهائي، وهذا الهدف النهائي هو الانتصار على أعدائنا".
وقال زامير الخميس "سنستخدم كل القوة المتاحة لنا، وسنزيد من وتيرة وكثافة العملية، وإذا تطلب الأمر سنفعل ذلك في القريب العاجل" حسب رويترز.
وأبريل/نيسان الماضي، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن إعادة المحتجزين من قطاع غزة "ليس الهدف الأهم للحكومة"، مضيفًا "يجب أن نقول الحقيقة، عودة المحتجزين ليست أهم شيء".
وأوضح سموتريتش، في مقابلة مع الراديو، "إنه هدف بالغ الأهمية، لكن إذا أردنا القضاء على حماس ومنع تكرار سيناريو السابع من أكتوبر، فعلينا أن نفهم أنه لا يمكن أن تبقى حماس في غزة".
ولا تزال حماس تحتجز 59 شخصًا في قطاع غزة، يقول جيش الاحتلال إن 35 منهم قتلوا، وتعتقد الاستخبارات الإسرائيلية أن بينهم 22 ما زالوا على قيد الحياة، بينما وضع اثنين آخرين غير معروف. ومن بين المحتجزين خمسة أمريكيين.
وخلال جولات المفاوضات الأخيرة تصر إسرائيل على نزع سلاح المقاومة واستبعاد حماس من أي دور في حكم القطاع في المستقبل، وهو شرط ترفضه الفصائل بشكل قاطع وترهنه بانسحاب الاحتلال بشكل كامل من غزة.
وعاود جيش الاحتلال الإسرائيلي العدوان على قطاع غزة في 18 مارس/آذار الماضي، مستأنفًا حربًا بدأها على القطاع في 7 أكتوبر 2023، بعد أن رفض استكمال اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، وكان من المقرر أن ينتهي بتبادل جميع المحتجزين لدى حماس وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة لكن دولة الاحتلال لم تفعل.
