يأتي عيد العمال هذا العام في ظل "أزمة رأسمالية متفاقمة وحرب إبادة في غزة، وقوانين جائرة تُفقد العمال حقوقهم" بتعبير حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في وقت تمسك الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بأولوية إصلاح سوق العمل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وربط التعليم الفني باحتياجات الاقتصاد، إلى جانب دعم بيئة تشريعية تحترم حرية العمل النقابي وتكفل استقلاله.
وقال حزب التحالف الشعبي، في بيان اليوم، "يحلّ عيد العمال هذا العام والطبقة العاملة المصرية والعالمية تواجه هجمة غير مسبوقة من رأس المال المحلي والعالمي، في ظل أزمة رأسمالية متعمقة منذ العام 2008، تزداد فصولها قتامة مع كل تطور جديد: من الحروب، إلى الجائحة، إلى صعود اليمين العالمي، وصولًا إلى الحرب الإجرامية المستمرة التي تشنها دولة الاحتلال على الشعب الفلسطيني، والتي تحظى بدعم الولايات المتحدة الأمريكية وتواطؤ أغلب الأنظمة الغربية".
وأضاف "في قلب هذا المشهد، يواصل النظام المصري سياساته المنحازة للأغنياء على حساب الغالبية الساحقة من الشعب، وعلى رأسها الطبقة العاملة. وتأتي موافقة البرلمان على قانون العمل الجديد الذي أعدّته الحكومة عبر وزارة القوى العاملة لتُكرّس هذا التوجه، حيث يفقد العمال بموجبه العديد من مكتسباتهم التاريخية".
وأكد أن العمال يواجهون "تقنين الفصل التعسفي، وغياب ضمانات الاستمرار الوظيفي، وتوسيع دور شركات توظيف العمالة الوسيطة التي تستغل حاجة الناس وتضرب استقرار العمل، واستثناء شرائح واسعة من العمال من الحماية القانونية، وتخفيض الزيادة السنوية للأجور بما لا يتناسب مع التضخم الهائل، وتجاهل كامل لحقوق العمالة غير المنتظمة، وحرمان غالبية العمال من الحق في التنظيم بعد تفكيك النقابات المستقلة، وتقييد نشاطها".
وشدد الحزب على رفضه الكامل لقانون العمل الجديد، وطالب بقانون يضمن الأمان الوظيفي، والحد الأدنى للأجور، مؤكدًا دعمه الكامل لنضال الشعب الفلسطيني.
بالتزامن، قال الحزب المصري الديمقراطي، في بيان اليوم "في هذا اليوم، لا نحتفل فقط بالعمال، بل نُذَكِّر أنفسنا بأننا في قلب معركة مستمرة من أجل الحق في العمل اللائق، والأجر العادل، والحماية الاجتماعية".
وأضاف "ندرك حجم التحديات التي تواجه العامل المصري، من تراجع قيمة الأجور، وتآكل الحماية التأمينية، وتقلص فرص العمل المنظم، وارتفاع نسب التشغيل غير الرسمي".
وطالب بإصلاح سوق العمل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وربط التعليم الفني باحتياجات الاقتصاد، إلى جانب دعم بيئة تشريعية تحترم حرية العمل النقابي وتكفل استقلاله، قائلًا إن "ما يحتاجه العمال في مصر ليس خطبًا، بل شراكة حقيقية في صياغة المستقبل. وهذا ما نسعى إليه".
وأصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم ورقة سياسات، أبرز فيها جملة من الإشكاليات الهيكلية التي تعاني منها منظومة الأجور في مصر، بدءًا من غياب مؤشرات شاملة، مرورًا بضعف الرقابة على تطبيق الحد الأدنى، وانتهاءً بتفاوتات كبيرة جغرافيًا وقطاعيًا. كما تُسلط الضوء على معوقات قانونية، أبرزها التعريف غير الدقيق للأجر في التشريع المصري، والذي يؤدي إلى تضليل السياسات الاقتصادية المرتبطة بتوزيع الدخل، حسب الورقة.
واقترح المركز إنشاء وحدة تحليلية مستقلة داخل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تُعنى بإصدار مؤشر دوري للأجور الحقيقية، وربط هذا المؤشر بالموازنات العامة، إلى جانب إصلاحات تشريعية تشمل إعادة تعريف الأجر، وتوسيع نطاق بيانات الأجور لتشمل القطاع غير الرسمي.
ومنتصف الشهر الماضي، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون العمل الجديد، وفي وقت سابق من فبراير/شباط الماضي، أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقريرًا حقوقيًا رصد فيه ملاحظاته على مشروع القانون، مؤكدًا أنه لا يحقق التوازن المطلوب بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، رغم بعض التحسينات التي تضمنها.
