الأمم المتحدة: عائلات كاملة قُتلت بوحشية في الساحل.. و"الشبكة السورية" تحمل تنظيمات إسلامية أجنبية المسؤولية

طالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتحقيق مستقل ومحاسبة جميع المسؤولين عن أحداث القتل الطائفي في الساحل السوري خلال الفترة من 6 إلى 10 مارس/آذار الجاري.

وقالت المفوضية، في بيان أمس، إن "عائلات بأكملها بما في ذلك نساء وأطفال قُتلت بوحشية خلال أعمال العنف الأخيرة في المنطقة الساحلية السورية".

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة للصحفيين إن "الأمم المتحدة تأكدت حتى الآن من مقتل 111 مدنيًا منذ بدء الأحداث الخميس الماضي، لكن يُعتقد أن الرقم الفعلي أعلى من ذلك بكثير، إذ قدره المرصد السوري لحقوق الإنسان بنحو ألف قتيل، وأفادت مجموعات حقوقية أخرى بأنه تجاوز 1200 مدني".

وأضاف أن "العديد من الحالات كانت إعدامات ميدانية ويبدو أنها نُفذت على أساس طائفي، حيث استُهدفت بشكل خاص المناطق ذات الغالبية العلوية".

فيما وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 803 أشخاص بينهم 39 طفلًا و49 امرأة خلال الأحداث التي اعتبرتها أسوأ موجات العنف في البلاد منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد هجوم مباغت شنته المعارضة المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، انتهى بهروب الأسد لاجئًا إلى روسيا.

وقالت الشبكة في تقرير صادر أمس إن مجموعات مسلحة خارجة عن إطار الدولة ومرتبطة بنظام بشار الأسد نفذت هجمات منسّقة استهدفت مواقع أمنية وعسكرية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة السورية الانتقالية، ما دفع القوات الحكومية إلى شن عمليات أمنية موسعة لملاحقة المهاجمين.

وأوضحت الشبكة أن "فصائل عسكرية محلية وتنظيمات إسلامية أجنبية منضوية شكليًا تحت مظلة وزارة الدفاع دون أن تندمج معها تنظيميًا بصورة فعلية شاركت في هذه العمليات إلى جانب القوات الرسمية بالإضافة إلى مجموعات محلية من المدنيين المسلحين".

وأشارت إلى أن "العمليات الأمنية لم تقتصر على ملاحقة المتورطين مباشرةً في الهجمات، بل سرعان ما تحولت إلى مواجهات عنيفة ارتُكبت خلالها انتهاكات جسيمة واسعة النطاق، اتّسم معظمها بطابع انتقامي وطائفي، وكان للفصائل المحلية والتنظيمات الإسلامية الأجنبية التابعة شكليًا لوزارة الدفاع الدور الأبرز في ارتكابها".

وأوضح تقرير الشبكة أن "هذه الأحداث تضمنت عمليات قتل خارج نطاق القانون، شملت إعدامات ميدانية وعمليات قتل جماعي ممنهجة بدوافع انتقامية وطائفية، إضافة إلى استهداف المدنيين، بمن فيهم أفراد الطواقم الطبية والإعلامية والعاملون في المجال الإنساني".

كما طالت الانتهاكات المرافق العامة وعشرات الممتلكات العامة والخاصة، متسببة في موجات نزوح قسري طالت مئات السكان، فضلًا عن اختفاء عشرات المدنيين وعناصر من قوى الأمن الداخلي، الأمر الذي أدى إلى تفاقمٍ حادٍّ في الأوضاع الإنسانية والأمنية في المناطق المتضررة.

وأشادت الشبكة بقرار الرئيس الانتقالي أحمد الشرع تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في الأحداث، لكنها أوصت بتعزيز فاعلية اللجنة وضمان شفافية عملها من خلال إشراك ممثلين عن منظمات حقوقية مستقلة، فضلًا عن إشراك أعضاء من الطائفة العلوية، وممثلين عن المناطق المتضررة التي شهدت الانتهاكات.

كما دعت الشبكة إلى توسيع النطاق الجغرافي لأعمال اللجنة ليشمل كافة المناطق التي شهدت انتهاكات جسيمة، وعدم اقتصار التحقيق على منطقة الساحل فقط، فضلًا عن تمديد الإطار الزمني لعمل اللجنة لأكثر من 30 يومًا.