أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية حسين عبد الغني "انتهاء" العملية العسكرية في محافظتي اللاذقية وطرطوس بمنطقة الساحل غرب البلاد، فيما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "مجموعات مسلحة تواصل أعمالًا إجرامية وانتهاكات بحق السكان".
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية سانا، إن "الجيش أحبط هجمات لفلول نظام الأسد، وتمكن من إبعادهم عن المراكز الحيوية وتأمين معظم الطرق الرئيسية، كما وضع خططًا جديدة لإنهاء أي تهديد مستقبلي".
وأضاف "نعلن نجاح قواتنا في تحقيق جميع الأهداف المحددة لهذه المرحلة، تمكنّا من امتصاص هجمات فلول النظام البائد وضباطه، وحطمنا عنصر مفاجأتهم وتمكنا من إبعادهم عن المراكز الحيوية، وأمّنا غالب الطرق العامة التي اتخذتها الفلول منطلقًا لاستهداف أهلنا المدنيين والأبرياء".
وتابع عبد الغني "تمكنت قواتنا من تحييد الخلايا الأمنية وفلول النظام البائد من بلدة المختارية وبلدة المزيرعة ومنطقة الزوبار وغيرها في محافظة اللاذقية، وبلدة الدالية وبلدة تعنيتا والقدموس في محافظة طرطوس، مما أسفر عن إفشال التهديدات وتأمين المنطقة".
واستطرد "مع هذا الإنجاز نعلن انتهاء العملية العسكرية، بعد أن باتت المؤسسات العامة قادرة على بدء استئناف عملها وتقديم الخدمات الأساسية لأهلنا تمهيدًا لعودة الحياة إلى طبيعتها والعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار".
من ناحية أخرى، قال المرصد السوري لحقوق الانسان إن "مجموعات مسلحة دخلت مع قوات وزارة الدفاع إلى بلدة حريصون في ريف بانياس، وباشرت عمليات النهب وإحراق المنازل وممتلكات المواطنين"، رغم إعلان دمشق انتهاء العملية الأمنية.
وأوضح المرصد أن "البلدة تعرضت أيضًا للقصف بأسلحة متنوعة رغم هروب السكان إلى الأراضي الزراعية".
وأشار المرصد إلى أن الأوضاع المعيشية في الساحل وجبالة تفاقمت مع استمرار انقطاع المواد الغذائية والاحتياجات اليومية للعائلات منذ أيام، بالتوازي مع العملية الأمنية في الساحل التي جاءت ردًا على هجوم مسلحين علويين على حواجز قوات الأمن ووزارة الدفاع يوم الخميس 6 مارس/آذار الحالي.
ووجه السكان نداءَ استغاثة لتوفير الاحتياجات الرئيسية في ظل انقطاع الكهرباء ومياه الشرب وتوقف بعض الأفران منذ 4 أيام في بعض المناطق، لا سيما أحياء في مدينة اللاذقية وجبلة، إضافة إلى مناطق واسعة في أرياف الساحل، حسب المرصد.
وشهد الساحل السوري اشتباكات في مناطق عدة، إثر عمليات ملاحقة تنفذها السلطات الجديدة ضد من تسميهم "فلول النظام" راح ضحيتها 973 مدنيًا وفق تقديرات المرصد السوري.
وبدأ التوتر يوم الخميس الماضي عندما شهدت عملية توقيف قوات الأمن لمطلوب في قرية ذات غالبية علوية في ريف اللاذقية عمليات إطلاق نار من مسلحين علويين، وفق المرصد السوري، ثم تعرضت قوة تابعة للسلطات السورية لكمين في محيط بلدة جبلة في محافظة اللاذقية، أسفر عن 16 قتيلًا.
على الأثر، أرسلت السلطات السورية التي تقول إنها تواجه مجموعات مرتبطة بسهيل الحسن، أحد أبرز ضباط الجيش السوري السابق، تعزيزات عسكرية إلى الساحل، وفرضت حظر تجول تصاعدت في ظله أحداث الانتقام الطائفي التي بلغت وفق تعبير المرصد حد "المجازر".
وتعد هذه الأحداث الأعنف التي تشهدها البلاد منذ 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما أطاحت المعارضة المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام بنظام بشار الأسد الذي فر إلى روسيا، بعد هجوم مباغت شنته ضد النظام السوري في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
