"انتهاك صارخ".. مصر تدين وقف إسرائيل إدخال المساعدات لغزة

أدانت مصر قرار الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة الإنسانية.

وأكدت مصر، في بيان لوزارة الخارجية، مساء الأحد، أن تلك الإجراءات تعد "انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الدولي الإنساني"، كما شددت على "عدم وجود أي مبرر أو ظرف أو منطق يمكن أن يسمح باستخدام تجويع المدنيين الأبرياء وفرض الحصار عليهم، لا سيما خلال شهر رمضان، كسلاح ضد الشعب الفلسطيني"، حسب البيان.

وطالبت مصر المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف جميع الممارسات غير الشرعية وغير الإنسانية التي تستهدف المدنيين، وإدانة "محاولات تحقيق الأغراض السياسية من خلال تعريض حياة الأبرياء للخطر".

وأعلنت إسرائيل، أمس، وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة "حتى إشعار آخر" بعد ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "تل أبيب لن تسمح بوقف إطلاق النار من دون الإفراج عن محتجزينا، وإذا استمرت حماس في رفضها فسوف تكون هناك عواقب أخرى".

وانتهت أول أمس المرحلة الأولى من صفقة تبادل المحتجزين رسميًا في اليوم الـ42 من اتفاق وقف النار. وحسب الخطة الأصلية، كان من المفترض أن تبدأ إسرائيل الانسحاب من محور فيلادلفيا أول أمس، بالتوازي مع المحادثات بشأن تنفيذ المرحلة الثانية. 

لكن إسرائيل لم تنسحب من فيلادلفيا، وطالبت بتمديد المرحلة الأولى واعتمدت مقترح مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان وعيد الفصح، في وقت رفضت حركة حماس المقترح، مطالبة بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار.

وينص المقترح الأمريكي على إطلاق المقاومة سراح نصف المحتجزين الإسرائيليين لديها، الأحياء والأموات، في اليوم الأول من تنفيذ الاتفاق في حال وافقت حركة حماس عليه.

وردًا على قرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، قالت حماس في بيان على تليجرام، الأحد، إن "البيان الصادر عن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإرهابي نتنياهو، بشأن اعتماده لمقترحات أمريكية لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، وفق ترتيبات مخالفة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، هو محاولة مفضوحة للتنصل من الاتفاق والتهرب من الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية منه".

وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد وساطة مصرية قطرية أمريكية، نتج عنها وقف مؤقت لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق وسط قطاع غزة إلى المناطق الحدودية الجنوبية والشرقية والشمالية، والسماح بعودة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله بعد تفتيش مركباتهم من قبل مراقبين دوليين، إلى جانب عمليات تبادل المحتجزين بين الجانبين.

ولم تكن مصر الدولة الوحيدة التي أدانت وقف إدخال المساعدات إلى غزة، إذ قالت السعودية، الأحد، إن إسرائيل تقوم باستخدام المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة كأداة "ابتزاز وعقاب جماعي".

وفي خطوة مماثلة، أدانت وزارة الخارجية الأردنية بأشد العبارات قرار إسرائيل وقف إدخال المساعدات لغزة واعتبرته "خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وفي معرض إدانتها لوقف إسرائيل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، أكدت الخارجية القطرية، في بيان، "الرفض القاطع لاستخدام إسرائيل الغذاء سلاح حرب وتجويع المدنيين".

وفي بيان، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة بلادها واستنكارها الشديد لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

واعتبرت أن هذا الإجراء "انتهاك صارخ للقانون الدولي، ومخالف للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، غير آبه بالآثار الوحشية التي خلفتها الحرب على غزة".

ومن جهته، حذر الاتحاد الأوروبي من أن قرار إسرائيل منع دخول جميع المساعدات الإنسانية قد يؤدي إلى "عواقب إنسانية خطيرة".

ودعا الاتحاد إلى استئناف سريع للمفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الهدنة، مؤكدًا دعمه القوي للوسطاء.