حث مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين، اليوم، الحكومة المصرية، على إنهاء "الاحتجاز غير القانوني والتعسفي" للناشط علاء عبد الفتاح، والإفراج عنه دون مزيد من التأخير.
وقال الخبراء، في بيان نشرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن عبد الفتاح "أمضى معظم الأعوام الأربعة عشر الماضية إما في الحبس الاحتياطي أو يقضي عقوبات قاسية بتهمة الإرهاب وجرائم الأمن القومي، التي تستخدمها السلطات المصرية على نطاق واسع لإسكات المعارضة".
وأضاف الخبراء أن "الأصوات الناقدة ليست أصواتًا إجرامية، لكن في مصر فإن التعبير عن آراء أو نشر تعليقات على السوشيال ميديا التي يُنظر إليها على أنها انتقادية للحكومة يعني المخاطرة بالاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب المحتمل والاختفاء".
وقال الخبراء إن "عبد الفتاح لا يزال في السجن رغم إكماله آخر عقوبة له في 29 سبتمبر/أيلول 2024 لأن السلطات المصرية ترفض الاعتراف بالوقت الذي قضاه في الحبس الاحتياطي".
وتتلخص أزمة عبد الفتاح في احتساب السلطات مدة تنفيذه للعقوبة ابتداءً من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم، بوصفه صادرًا من محكمة أمن دولة طوارئ في 3 يناير 2022، دون احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي سبقت ذلك التاريخ بأكثر من سنتين، حيث أُلقي القبض عليه يوم 28 سبتمبر/أيلول 2019 من أمام قسم الدقي فور خروجه من ديوان القسم في السادسة صباحًا، حسبما أوضح محاميه خالد علي لـ المنصة في وقت سابق.
وتنص المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ "من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطي ومدة القبض"، فيما تنص المادة 484 من القانون نفسه على أنه "يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا".
وحث الخبراء اليوم "السلطات المصرية على الإفراج عن عبد الفتاح فورًا نظرًا للطبيعة التعسفية وغير القانونية لاعتقاله وتدهور صحة والدته التي تضرب عن الطعام منذ ما يقرب من خمسة أشهر احتجاجًا على استمرار سجن ابنها".
وكانت والدة عبد الفتاح، الدكتورة ليلى سويف، دخلت المستشفى يوم الاثنين 24 فبراير/شباط الجاري، ويعتقد الآن أن حياتها معرضة للخطر.
وطالب خبراء حقوق الإنسان السلطات المصرية منذ فترة طويلة بالتوقف عن إساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الغامضة المتمثلة في نشر الأخبار الكاذبة، ودعوا إلى الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيًا بموجب هذه التهم، الذين انتهكت حقوقهم في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.
وفي بيان صدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أكد الخبراء أن عبد الفتاح "تعرض لأضرار متعددة ومتواصلة خلال فترة اعتقاله ومحاكمته وسجنه".
والشهر الماضي، قال الوفد المصري الحكومي في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مصر/UPR إن الناشط السياسي المحبوس علاء عبد الفتاح نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، تنفيذًا لحكم قضائي حضوري صادر ضده بالحبس لمدة 5 سنوات تنتهي في 3 يناير/كانون الثاني 2027، بعد إدانته بجريمة وفق قانون العقوبات المصري، في وقت وصف السفير البريطاني سيمون مانلي الإبقاء عليه في السجن بأنه "غير مقبول، خصوصًا بعدما أنهى فترة عقوبته".
وأشار الخبراء اليوم إلى أن هذه العملية كشفت عن استمرار "قمع حرية التعبير وملاحقة الصحفيين والمحامين والكتاب والناشطين والعلماء والطلاب بسبب التعبير عن آرائهم وأنشطتهم السياسية". وقالوا إن "مصر يجب أن توقف حملتها الصارخة على حرية التعبير وتحترم التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
ومن بين هؤلاء الخبراء المقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير إيرين خان، والمقرر الخاص المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان بن سول، والمقررة الخاصة المعنية بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات جينا روميرو، والمقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين مارجريت ساترثوايت.
وأمس، سلّم وفد من الحركة المدنية الديمقراطية استغاثة إلى رئيس الجمهورية لإصدار عفو رئاسي عن علاء عبد الفتاح لإنقاذ حياة والدته الأكاديمية الدكتورة ليلى سويف بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إضرابها عن الطعام لليوم الـ151، حسب رئيس مجلس أمناء الحركة مدحت الزاهد لـ المنصة.
واحتجزت ليلى سويف، أول أمس، بمستشفى سانت توماس في لندن، بعد تدهور حالتها الصحية، نتيجة إضرابها عن الطعام احتجاجًا على استمرار حبس ابنها رغم انتهاء مدة حبسه.
وأعلن شخصيات سياسية وحزبية وحقوقية تضامنهم مع ليلى سويف في إضرابها، وسط مطالبات بإنقاذ حياتها وتلبية مطلبها بالإفراج عن نجلها، فيما جددت 500 سيدة نداءً إلى السيدة انتصار السيسي زوجة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتدخل من أجل إنقاذ حياة والدة علاء عبد الفتاح.
وتحمل ليلى سويف المولودة في الأول من مايو/أيار 1956 الجنسية البريطانية إلى جانب المصرية وهي موجودة حاليًا في إنجلترا.
وحصل علاء على الجنسية البريطانية في 2021 بعد عدة طلبات تقدمت بها أسرته، استنادًا إلى حصول والدته عليها بعد ولادتها في بريطانيا.
