حمّلت الأكاديمية ليلى سويف والدة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح الحكومتين المصرية والبريطانية مسؤولية استمرار حبس نجلها رغم انقضاء مدة عقوبته، و"ضياع حقه" كونه يحمل الجنسيتين، مشيرة في بوست على فيسبوك إلى أنها تضغط على الحكومتين لتحمل المسؤولية والإفراج عن علاء.
وتتم ليلى سويف، 68 عامًا، اليوم، 142 يومًا من الإضراب الكلي عن الطعام، إذ أعلنت في 30 سبتمبر/أيلول الماضي، الدخول في إضراب عقب رفض الإفراج عن نجلها "رغم انتهاء مدة حبسه"، وتعيش من وقتها على الشاي ومشروبات مخصصة لتعويض السوائل في الجسم.
وحصل علاء على الجنسية البريطانية في 2021 بعد عدة طلبات تقدمت بها أسرته عام 2019، استنادًا إلى حصول والدته عليها بعد ولادتها في بريطانيا عام 1956.
وفي تصريح سابق لـ المنصة، قال المحامي خالد علي إن أزمة علاء تتلخص في احتساب السلطات مدة تنفيذه للعقوبة ابتداءً من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم، بوصفه صادرًا من محكمة أمن دولة طوارئ في 3 يناير/كانون الثاني 2022، دون احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي سبقت ذلك التاريخ بأكثر من سنتين، حيث أُلقي القبض عليه يوم 28 سبتمبر/أيلول 2019 من أمام قسم الدقي فور خروجه من ديوان القسم في السادسة صباحًا.
وقالت ليلى سويف، في بوست اليوم، إن البعض يستخدم لقاءاتها مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر باعتبار أنها استقواء بالخارج، موضحة أنها "في كل مرة طلبت فيها تدخل ستارمر قلت إني شايفة إنه هو اللي يقدر يقنع الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه يوافق على إطلاق سراح علاء".
والأحد الماضي كتب ستارمر على إكس "التقيت ليلى سويف هذا الأسبوع، ورسالتي واضحة: سأفعل كل ما بوسعي لضمان إطلاق سراح ابنها علاء عبد الفتاح، ولم شمله مع أسرته"، وأضاف "سنواصل إثارة القضية على أعلى المستويات في الحكومة المصرية، ونضغط من أجل إطلاق سراحه".
وذكرت ليلى سويف أن "التعبير الذي استخدمه ستارمر في بوسته الأخير بخصوص علاء ..press for his release الترجمة الدقيقة له بالعربية ليست نضغط من أجل إطلاق سراحه، لأن كلمة نضغط بالعربية تحمل معنى درجة من الإجبار، وانما حاجة زي نلح على أقرب لمعنى press for".
وأكدت ليلى سويف أن علاء "مواطن مزدوج الجنسية مصري بريطاني وبالتالي حقوقه مسؤولية الحكومتين، وأنا باضغط على الحكومتين علشان يتحملوا مسؤوليتهم، وهنا أنا باستعمل تعبير باضغط عمدًا، لأن كل مواطن من حقه يضغط على الحكومة بتاعته للدفاع عن حقوقه".
وتابعت "برضه قلت قبل كده وبكرر تاني، الحكومتين المصرية والبريطانية أصحاب وحبايب ومفيش بينهم عداوة، وبالتالي مفيش برضه أي مجال لأنه يتقال إني باستقوى بواحدة على التانية، أنا بالكتير ينفع يتقال إني باوسط واحدة عند التانية".
وأضافت ليلى سويف "أخيرًا، رغم كل الكلام اللي أنا قايلاه في النقط السابقة، أحب برضه أقول إن طالما مصر موقعة على المعاهدات والمواثيق الدولية بتاعة حقوق الإنسان يبقى الدولة المصرية ادت الحق لكل الدول الأخرى الموقعة إنها تراقب مدى التزامها بهذه المواثيق، بالتالي أي مواطن مصري تنتهك السلطات المصرية حقوقه من حقه يشتكيها لأي دولة أخرى موقعة، يعني من حقه يستقوى بالخارج".
والخميس الماضي، نظمت الحركة المدنية الديمقراطية يومًا تضامنيًا مع معتقلي الرأي وليلى سويف في إضرابها عن الطعام؛ للمطالبة بالإفراج عن ابنها.
وقالت ليلى سويف في مقطع فيديو سجلته في إنجلترا، وجرى بثه خلال الفعاليات "أنا لما أقدمت على الإضراب ده كنت عارفة إني بخاطر بحياتي، وعارفة إن أنا دلوقتي قربت أكتر من منطقة الخطر اللي ممكن يبقى فيها مخاطرة أكبر بحياتي ومفيهاش رجوع.. بس أنا ما أقدرش أتراجع لأنه في الآخر أنا بشتري حياة ولادي".
