بينما تسجل بيانات البنك المركزي استثمارات الأجانب في سوق أذون الخزانة بـ1.8 ترليون جنيه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو ما يعرف بالأموال الساخنة (الديون قصيرة الأجل)، يوضح هامش في تلك البيانات أن نحو نصف هذه الاستثمارات هي "ضمانات في إطار عمليات تمويل خارجية" بقيمة 927.6 مليار جنيه.
وقالت مؤسسة مورجان ستانلي في تقرير صدر عن زيارة المؤسسة لمصر خلال الشهر الماضي، إن هذه الضمانات تتعلق بصفقات اقتراض للبنوك المحلية بنظام الريبو/repo من مؤسسات أجنبية، وقال محلل الشرق الأوسط لبنك بي إن بي باريبا/Bank BNP Paribas باسكال دوفو إن الكثير من تفاصيل هذه الصفقات غير واضحة، لكنها يمكن أن تقلل من مخاطر الأموال الساخنة.
ويشرح باسكال دوفو، في رد على سؤال لـ المنصة عبر الإيميل، كيف تستخدم أذون الخزانة المصدرة بالعملة المحلية كضمان في قروض الريبو "لدينا بنوك مصرية تحتاج عملات أمريكية، تقترضها من بنوك أجنبية في مقابل ضمان يتمثل في أذون خزانة مقومة بالعملة المحلية، خلال هذه العملية تمتلك البنوك الأجنبية الأذون المحلية وتمتلك البنوك المحلية الدولارات، وبنهاية عملية الريبو تعود الأذون المحلية للبنوك المحلية والدولارات للبنوك الأجنبية".
ولا تظهر الإشارة لهذا النمط من الصفقات في تقرير البنك المركزي الشهري عن سوق أذون الخزانة إلا بدءًا من التقرير الصادر عن شهر أغسطس/آب 2024، ونمت الضمانات الخاصة بهذه الصفقات بنحو 18% منذ يوليو/تموز الماضي.
وكان مصدر بارز مطلع على ملف الدين العام في وزارة المالية قال لـ المنصة الشهر الماضي إن البلاد تواجه فجوةً ماليةً بنحو 12 مليار دولار وتسعى لمواجهتها عبر طروحات في أسواق الدين بجانب مصادر أخرى مثل إيرادات الخصخصة.
وقال دوفو لـ المنصة إن آجال صفقات الريبو غير معروفة لكنها عادة ما تمتد لبضعة أشهر، ويمكن أن تكون بمثابة تعاقدات تضمن استقرار هذه التدفقات الأجنبية لفترة زمنية محددة، وليست معرضة للتذبذب بقوة مثل استثمارات أذون الخزانة.
وعانت البلاد من أزمة خروج سريع للاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين خلال 2022 أفقدت البلاد نحو 20 مليار دولار خلال فترة قصيرة، وعانت أسواق المال في مصر من أزمات مشابهة لكن أقل حدة حتى نهاية العام الماضي، التي كان لها انعكاس سلبي على قيمة الجنيه مقابل الدولار. لكن وزير المالية أحمد كجوك قال بعد توليه منصبه بفترة قصيرة إنه يسعى لإدخال أدوات مالية جديدة تقلل من مخاطر الأموال الساخنة.
وترى محللة الاقتصاد الكلي منى بدير لـ المنصة أن الإشارة لضمانات صفقات الريبو في بيانات المركزي تعني أن الملكية الحقيقية للأجانب في سوق أذون الخزانة أقل من الرقم المعلن لهذه الاستثمارات.
وكانت استثمارات الأجانب في الأوراق المالية، ما يعرف باستثمارات المحفظة، ارتفعت بشكل حاد بعد تعويم مارس/آذار الماضي لتصل في مجمل العام المالي 2023-2024 إلى صافي شراء بقيمة 14.5 مليار دولار مقابل مبيعات صافية بـ3.7 مليار دولار في العام السابق، لكن استثمارات الربع الأول من العام المالي الحالي أظهرت مبيعات صافية بقيمة 384.7 مليون دولار.
وتوضح بدير أن استخدام الأذون في عمليات الريبو تجعلها بمثابة التزامات على البنوك المحلية تجاه المقرضين الأجانب ما يزيد من مخاطر القطاع المصرفي بدلًا من أن تكون فقط مخاطر على الدين العام.
واعتبرت بدير أن هذا التداخل يجعل مستوى الاعتماد الفعلي على التمويل الأجنبي أقل وضوحًا مما يبدو في البيانات الرسمية.
وكانت البلاد استطاعت خفض الدين الخارجي بنحو 15 مليار دولار بين الربعين الثاني والرابع من العام المالي السابق بفضل اتفاق رأس الحكمة، لكن بيانات البنك المركزي أظهرت عودة الدين الخارجي للارتفاع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، ما يشير إلى تراجع أثر الصفقة الإيجابي.
