خلال جلسة تجديد حبسه.. عبد الخالق فاروق يشكو "تهديده بالتغريب إلى سجون بعيدة"

جددت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، حبس الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 4937 لسنة 2024، حسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وشكا فاروق، خلال جلسة النظر في تجديد حبسه، من "تهديده بالتغريب إلى سجون بعيدة عقابًا على مطالبته بحقوقه"، لافتًا إلى أنه "لا يحصل على كافة حقوقه المنصوص عليها في القانون، من بينها التعنت ضده في التريض، وإغلاق الزنزانة عليه لمدة 23 ساعة يوميًا"، وفق بيان المفوضية.

ويعاني فاروق من قصور في الشريان التاجي، وتعرض لأزمة قلبية أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، بسبب سوء الرعاية الصحية.

وقال محاميه كمال أبو عيطة، في تصريحات سابقة لـ المنصة، إن فاروق طلب من النيابة، في جلسة تجديد حبسه في 20 فبراير/شباط الماضي، نقله إلى المستشفى لتعرضه لنوبتين قلبيتين، ولدى توقيع الكشف الطبي عليه داخل محبسه أكد الأطباء أنه يعاني من ضيق في الشريان التاجي، فضلًا عما يعانيه من أمراض الضغط والسكري وغيرها، مشددًا على إضرابه عن الطعام، ومطالبًا برعايته صحيًا.

وأوضح أبو عيطة أن النيابة دائمًا ما تثبت طلباتهم كفريق دفاع أثناء جلسات تجديد الحبس "لكن للأسف لا تستجيب لأي منها".

وألقي القبض على فاروق في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حسب زوجته الفنانة التشكيلية نجلاء سلامة، التي أوضحت في بوست على حساب فاروق على فيسبوك، أنه قُبض عليه حوالي الساعة 11 مساءً من منزله.

وجاء القبض على فاروق في أعقاب نشره بوست مجمعًا لمقالاته التي حملت عنوان "سرقة القرن"، من بينها مقالات "العاصمة الإدارية نموذجًا للانحرف في الأولويات"، و"العرجاني.. الباب الخلفي للفساد الرئاسي"، و"الاستيلاء على الجزر والعقارات الحكومية وخطورة استخدام الجيش كمحلل".

وأشارت نجلاء سلامة في بوست منفصل إلى أن القوة الأمنية صادرت هاتفها واللابتوب الخاص بها، وأضافت "أكتوبر الحزين.. نفس وقت الاعتقال السابق.. بس بطمنك أقوى من المرة الماضية ومتماسكة.. أيوه بعيط بس واثقة إنك راجع لي بسرعة".

وفي اليوم التالي، قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن استجوبته عن كل ما كتب ونشر خلال السنوات الماضية، سواء الكتب والأبحاث أو بوستات نشرها على فيسبوك أو مسودات الكتب والأبحاث التي لم ينشرها بعد، حسب كمال أبو عيطة، أحد أعضاء فريق الدفاع عنه.

وسبق وألقي القبض على فاروق في 21 أكتوبر 2018، واقتيد وقتها إلى قسم شرطة مدينة الشروق، ووجهت له النيابة تهمة حيازة ونشر مطبوعات تحتوي على بيانات وأخبار كاذبة بسبب كتابه "هل مصر بلد فقير حقًا؟" عقب مصادرته من المطبعة، وأُفرج عنه في 29 من الشهر ذاته.

ويشير كتاب فاروق إلى أن "مصر ليست بلدًا فقيرًا، كما قال الرئيس المصري في خطاب له في وقت سابق، لكنها تعاني من عدم توظيف الموارد التي تمتلكها بشكل سليم".