الحكم على السيناتور الأمريكي السابق المتهم بالعمالة لمصر بالسجن 11 عامًا

قسم الأخبار

منشور الخميس 30 يناير 2025

قضت محكمة أمريكية، الأربعاء بسجن السيناتور الأمريكي السابق عن ولاية نيوجيرسي بوب منينديز، 11 عامًا، بعد إدانته بتهمة الفساد إثر تلقيه أموالًا وسيارة مرسيدس بنز وسبائك ذهبية كرشاوى في مقابل مساعدة 3 رجال أعمال والحكومة المصرية.

كما حُكم على فريد دايبس، مطور العقارات في نيوجيرسي الذي يقول الادعاء إنه سلم الذهب والنقد إلى السيناتور، بالسجن لمدة 7 سنوات وغرامة قدرها 1.75 مليون دولار، وحُكم على وائل حنا، رجل الأعمال المصري الأمريكي، الذي يقول ممثلو الادعاء إنه توسط في صفقة بين منينديز والحكومة المصرية، بالسجن لأكثر من 8 سنوات وغرامة قدرها 1.25 مليون دولار، وفق BBC.

والأربعاء، قال قاضي المحكمة سيدني شتاين "لا يمكن إقناع الشعب بأنه يمكنك الإفلات من العقاب على الرشوة والاحتيال والخيانة، ولا أعرف ما الذي دفعك إلى هذا"، حسب CNN.

في المقابل، بكى منينديز وهو يتحدث في المحكمة، وقال للقاضي "بصرف النظر عن الأسرة، فقدت كل ما كنت أهتم به على الإطلاق، وبالنسبة لشخص قضى حياته كلها في الخدمة العامة، فإن كل يوم أستيقظ فيه هو عقاب".

ومن جانبه، قال آدم في، محامي منينديز، إن السيناتور السابق يستحق الثناء على عقوده في الخدمة العامة، وأضاف "لمدة تقارب 50 عامًا كان خادمًا لا يكل لمجتمعه ودولته وبلاده، ورغم ذلك أصبح معروفًا على نطاق واسع باسم بوب سبيكة الذهب"، في إشارة إلى السبائك التي عُثر عليها في منزله.

ومنتصف يوليو/تموز الماضي، أدانت هيئة محلفين في محكمة اتحادية في مانهاتن منينديز في جميع التهم الجنائية الموجهة إليه، وعددها 16، منها الابتزاز وعرقلة سير العدالة وقبول رشاوى لتقديم خدمات لرجال أعمال لهم صلات بمصر وقطر.

وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك، لم تسمه الحرة، إن إجمالي التهم تحمل عقوبة محتملة قصوى تصل إلى السجن لمدة 222 سنة. وحسب CNN، طلب المدعون العامون في مكتب المدعي العام في مانهاتن من شتاين الحكم على منينديز بالسجن "15 عامًا على الأقل" وأمره بدفع ملايين الدولارات كمصادرة وغرامات "لتوفير عقوبة عادلة لهذة الإساءة غير العادية للسلطة وخيانة الثقة العامة".

وشملت التهم التي أدين بها منينديز التآمر لارتكاب أعمال فساد والعمل كعميل أجنبي أثناء كونه موظفًا عامًا وعرقلة سير العدالة.

وسبق أن قال منينديز عقب صدور قرار الإدانة في يوليو الماضي، إنه يشعر بخيبة أمل عميقة بسبب قرار هيئة المحلفين، ولديه كل الثقة بأن القانون والحقائق لم تدعم هذا القرار، وأنهم سينجحون في الاستئناف.

وتابع "لم أخالف أبدًا قسمي العلني. لم أكن أبدًا سوى وطني لبلدي، ولم أكن قط عميلًا أجنبيًا"، وفق CNN.

وسبق أن اعترف رجل الأعمال الأمريكي خوسيه أوريبي، شاهد الادعاء الرئيسي في قضية السيناتور الأمريكي، بأنه قدم رشوة لمنينديز، كانت عبارة عن سيارة مرسيدس بنز بقيمة 60 ألف دولار اشتراها في 2019 لنادين صديقة السيناتور آنذاك.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي وجهت وزارة العدل الأمريكية لائحة اتهامات إلى رئيس لجنة العلاقات الخارجية السابق بمجلس الشيوخ بوب منينديز، وزوجته نادين أرسلانيان منينديز، بالفساد والرشوة مقابل تقديم خدمات غير مشروعة للسلطات المصرية، وفق موقع CNN.

وذكرت لائحة الاتهام الفيدرالية الموجهة إلى منينديز وزوجته أنهما قبلا مئات الآلاف من الدولارات، ووظيفة لزوجته بمرتب دون عمل، وسيارة فاخرة، مقابل استغلال منصب السيناتور لصالح السلطات المصرية.

وتنحى منينديز عن منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بعد توجيه الاتهام إليه، لكنه رفض دعوات زملائه الديمقراطيين للتقدم بالاستقالة.

وكان الإعلامي حافظ المرازي أوضح في مقال بعنوان الـFBI تتحرى تلقي السناتور بوب هدايا من لحم حلال المصريين، نشرته المنصة في مايو/أيار الماضي، أن منينديز تزوج قبل 3 سنوات من سيدة الأعمال من أصل أرمني نادين أرسلانيان، التي كانت من معارف وأصدقاء المهاجر المصري الأمريكي وائل حنا، الذي داهمت المباحث الفيدرالية الأمريكية مكتبه عام 2019، وفتشته واحتجزت جواز سفره وبعض متعلقاته لفترة طويلة، لمعرفة ما إذا كانت الهدايا التي منحها لأرسلانيان وصديقها آنذاك، ثم زوجها لاحقًا، السيناتور مينينديز، هدايا بين أصدقاء بدون مقابل سياسي أم غير ذلك.

وشملت الهدايا محل التحقيق سيارة مرسيدس ومجوهرات ورحلات، وشقة فاخرة في العاصمة واشنطن. ودارت الشكوك حول انتفاع السيناتور، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، من حنا أو الحكومة المصرية التي أعطت شركة حنا، الذي لم تكن له أي سوابق باستيراد وتصدير اللحوم أو معرفة بالمتطلبات الشرعية للحلال الإسلامي، وحده احتكار إعطاء رخصة "حلال" لأي متعاقد أو شركة تريد تصدير اللحوم من أمريكا إلى مصر، بعد أن كانت سبع شركات أمريكية تعطي تلك الرخصة، وبرسوم تقل عن عُشر الرسوم الحالية.