نقل محمد عادل إلى سجن العاشر تأهيل 4.. وزوجته: حياته في خطر
قالت رفيدة حمدي، زوجة المتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 أبريل محمد عادل، إن نيابة بلقاس أبلغتهم بنقل زوجها من سجن جمصة الذي يقضي فيه عقوبة الحبس 4 سنوات إلى سجن العاشر تأهيل 4، مشيرة إلى أنها لا تعرف أي معلومات إضافية عن وضعه.
ويقضي عادل حاليًا حكمًا بالسجن لمدة أربع سنوات، صدر في سبتمبر/أيلول 2023 عن محكمة جنح مستأنف أجا في المنصورة، في القضية رقم 28334 لسنة 2023 بتهمة "نشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي"، بعد تسع سنوات من الاحتجاز التعسفي على خلفية تهم متكررة ومختلقة في عدة قضايا.
وذكرت رفيدة حمدي لـ المنصة اليوم أنه لم يتم تحديد موعد لزيارة عادل، مضيفة "الطبيعي أنه في حال نقل سجين من سجن لآخر، يتم الانتظار لمدة ما بين 11 إلى 15 يومًا للتمكين من الزيارة".
وأوضحت في بوست على فيسبوك "ماعرفش إذا كان بخير ولا لأ، لسه ماعرفش هل حصل له اعتداء في سجن جمصة ولا لأ، كل الاحتمالات واردة لحد ما أشوفه أدام عيني وأطمن عليه".
وكانت إدارة سجن جمصة منعت زوجة عادل من زيارته الاثنين الماضي، وقالت في بوست لها على فيسبوك إنه "مضرب عن شرب الماء وممتنع عن أداء التمام" بعد منعه من أداء امتحان في دبلوم القانون العام جامعة المنصورة.
وبشأن الإضراب عن الماء، أوضحت رفيدة حمدي أنها لا تعرف وضع زوجها حاليًا، سواء كان مستمرًا في الإضراب أم كسره، "لكن يبدو أنه في مكان معزول عن كل اللي حواليه لأنه الطبيعي يبعتلي مع أي زيارة يطمني عليه ودا محصلش لحد دلوقتي".
وفي 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تقدم محامي عادل ببلاغ للمحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية ضد مأمور سجن جمصة شديد الحراسة، لامتناعه عن عقد لجنة امتحانات لموكله في دبلوم القانون العام، حسب بيان للمفوضية المصرية للحقوق والحريات.
وأشارت رفيدة حمدي في تصريح سابق لـ المنصة إلى أن "أسرة ودفاع محمد عادل عملوا الإجراءات كاملة، ودي مش أول سنة نعمل إجراءات الامتحان دي السنة الخامسة"، مشيرة إلى أن "إدارة سجن جمصة شديد الحراسة تتحمل مسؤولية أمن وسلامة محمد عادل كاملة".
وأكدت أنها تخشى على حياة عادل، مضيفة "أعتبر حياته في خطر والدولة المصرية ممثلة في وزارة الداخلية ومصلحة السجون وإدارة سجن جمصة شديد الحراسة مسؤولة عن أمن وسلامة زوجي، أي اعتداء يتعرض له محمد عادل تقع مسؤوليته على هذه الجهات المسؤولة".
وفي مايو/أيار الماضي، طالبت 80 منظمة حقوقية مصرية ودولية بـ"الإفراج الفوري" عن عادل، موضحة أن سلطات سجن جمصة، مقر احتجازه، تحرمه "من الحصول على الغذاء الكافي، بما أثر سلبًا على صحته".
وفي سبتمبر الماضي أطلقت رفيدة حمدي عريضة موجهة للرئيس عبد الفتاح السيسي تناشده فيها بالعفو عن زوجها محمد عادل.
وتعود وقائع القبض على عادل إلى عام 2018، عندما قُبض عليه من داخل قسم شرطة أجا فور انتهاء فترة وضعه تحت رقابة الشرطة اليومية، كعقوبة تكميلية لتلك الصادرة ضده من محكمة جنح مستأنف عابدين، والتحقيق معه في القضية 5606 لسنة 2018 إداري أجا، بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة"، على خلفية انتقاداته لسياسات صندوق النقد الدولي، واقتراض مصر، وعقوبة الإعدام.
وعقب 3 أشهر من القضية الأولى، وُجهت إليه الاتهامات نفسها في قضية جديدة رقمها 4118 لسنة 2018 إداري شربين التابعة لمحافظة الدقهلية.
وفي يوم 21 ديسمبر 2020، بدأ التحقيق مع عادل في قضية ثالثة حملت رقم 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا. وُوجهت له اتهامات هذه المرة "بالانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وبأنه زود عناصر تلك الجماعة بمعلومات، والتقى بقياداتها من داخل محبسه".