وافق مجلس النواب على المادة 40 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تُلزم مأمور الضبط القضائي بأن يبلغ فورًا المتهم المضبوط بسبب تقييد حريته والتهم المنسوبة إليه، وأن يسمع أقواله، وأن يحيطه بحقوقه كتابةً، وأن يمكّنه من الاتصال بذويه ومحاميه.
ورفض المجلس اقتراح النائبة عن الحزب المصري الديمقراطي سميرة الجزار بإضافة عبارة "ألا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يستمع للمتهم إلا في حضور محاميه، وإن لم يكن له محام يتصل مأمور الضبط القضائي بنقابة المحامين لحضور محامٍ عنه".
وشددت الجزار على أن هذا حق يجب أن يتمتع به المتهم في كل المراحل، مشيرة إلى أنه إلزامي في مرحلة مثول المتهم أمام النيابة العامة، ويجب تطبيقه على مأموري الضبط القضائي.
وعلق رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي مخاطبًا النواب "هذا الاقتراح يعني حضور المحامي في مرحلة جمع الاستدلالات"، واستطرد "هناك فرق بين الاستجواب وسلطة الاتهام للنيابة العامة وحدها باعتبارها جزءًا من السلطة القضائية"، مضيفًا "الدستور أوجب حضور المحامي في مرحلة الاستجواب وليس الاستدلالات".
من ناحيته، قال وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي "كنا في جنيف قريبًا والمتخصصون في مفوضية حقوق الإنسان سألونا هذا السؤال عن عدم حضور المحامي في مرحلة جمع الاستدلالات"، مضيفًا "النص لا يمنع، لكن الاستجواب المعني والمُعول عليه الذي يترتب عليه الحقوق والواجبات وتحديد المراكز القانونية أمام النيابة العامة"، معتبرًا أن مرحلة جمع الاستدلالات مرحلة تمهيدية.
وتضامن النائب أحمد الشرقاوي مع التعديلات المطروحة، موضحًا أن مشروع القانون "عمل نقلة وأعطى الحق لمأمور الضبط القضائي في مرحلة جمع الاستدلات، سواء الضابط أو أمين الشرطة أو مندوب الأمن، في السؤال، فمن باب الضمانة للمشتبه فيه أو المتهم من الأفضل أن يحضر محاميه معه أثناء مرحلة جمع الاستدلالات".
وقال "سؤال المشتبه به في جناية في قسم الشرطة نقلة كبيرة جدًا"، مطالبًا بتوفير ضمانة حضور المحامي مع المتهم في هذه المرحلة.
كما رفض المجلس التعديل المقترح من النائبة سميرة الجزار بشأن استخدام عبارة المشتبه فيه بدلًا من المتهم، وهو الاقتراح نفسه الذي تقدم به النائب الوفدي عبد العليم داود، الذي طالب أيضًا بإضافة عبارة "لا يجوز لمأمور الضبط القضائي الاستماع لأقوال المشتبه به إلا في حضور محاميه حتى لا يفتح باب الخطأ لمأمور الضبط".
وأكد على الحماية الدستورية للمشتبه فيه، وأوضح أن لفظ المشتبه هدفه الارتقاء بحقوق الإنسان فلا تلتصق التهمة بشخص بريء.
وقال رئيس لجنة الشؤون الدستورية النائب إبراهيم الهنيدي إن "هذا اللفظ يتسق مع القانون والدستور الذي نص على حق المتهم في الصمت، وأكد أن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته".
وخلال الشهر الحالي، وافق مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، الذي سبق أن تعرض لانتقادات من الحقوقيين ونقابة الصحفيين التي أعدت ورقةً وأرسلت تعليقات لمجلس النواب على النصوص التي تنتقص من حقوق المواطنين خلال مرحلة القبض والتحقيق والمحاكمات.
