الدولار يتجاوز 50 جنيهًا للمرة الأولى

ارتفع سعر بيع الدولار الرسمي، اليوم، لأعلى مستوياته على الإطلاق ليسجل 50.03 جنيه في عدد من البنوك المصرية حتى موعد النشر.

والسبت الماضي، قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، إن "سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى قد يشهد ارتفاعًا أو انخفاضًا في حدود 5% خلال الفترة المقبلة، ولن نكرر الأخطاء السابقة"، مشيرًا إلى أن التمسك بافتراض أن تثبيت سعر الصرف يُعبر عن قوة الدولة ومتانة اقتصادها أدى في وقت سابق لحدوث مشاكل أجبرت البلاد على تعويم سعر الصرف وفقدان العملة 40% من قيمتها.

وفي 6 مارس/أذار الماضي، أعلن البنك المركزي التزامه بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق، تزامنًا مع قراره رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، وهي أكبر زيادة في جلسة واحدة منذ بداية أزمة شح النقد الأجنبي في فبراير/شباط 2022.

وفي أغسطس/آب الماضي، ارتفع سعر الصرف الرسمي للدولار إلى مستوى 49 جنيهًا مع تخارج المستثمرين الأجانب من أسواق الديون المصرية متأثرين باضطرابات البورصات الأمريكية، فيما عُرف وقتها بـ"الاثنين الأسود"، لكن السعر الحالي هو الأعلى على الإطلاق.

وفي تصريحات سابقة لـ المنصة، عزت محللة الاقتصاد الكلي منى بدير، ارتفاع سعر الصرف إلى ثلاثة عوامل، هي زيادة التزامات الدولة الخارجية خلال النصف الثاني من العام الحالي، وتراجع استثمارات الأموال الساخنة في السوق المصرية حاليًا، بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس، متوقعةً أن يسجل سعر بيع الدولار 52 جنيهًا خلال العام المقبل.

وتضررت قناة السويس بسبب هجمات جماعة الحوثي اليمنية ضد السفن المارة في البحر الأحمر ردًا على استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، وانخفضت إيرادات القناة إلى 6.6 مليار دولار خلال العام المالي 2023-2024 مقابل 8.8 مليار دولار في العام المالي السابق.

ونهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأ سعر الدولار في اتجاهه للصعود فوق مستويات الـ49 جنيهًا، مع الحديث عن بدء المراجعة الرابعة لاتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي الذي طالب بالحفاظ على مرونة سعر الصرف، ضمن اتفاق القرض المبرم في ديسمبر/كانون الأول 2022.

ووقت بداية اتجاه الصعود، رجحت نائبة رئيس بنك مصر سابقًا سهر الدماطي لـ المنصة أن تكون مراجعات الصندوق دافعًا رئيسيًا لتحرك سعر الصرف بجانب الطلب على الواردات "يجب على الصندوق رؤية مرونة بسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية على أرض الواقع".