"خضوع لصندوق النقد".. عريضة تطالب بالإفراج عن 5 من متضرري قانون "الفصل بسبب المخدرات"
دعت قوى سياسية وحقوقية إلى الإفراج العاجل عن خمسة موظفين مفصولين بناءً على تقارير لجان التحليل الإلزامي للمخدرات وفقًا لقانون 73 لسنة 2021، وذلك بعد القبض عليهم من منازلهم فجر 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لمشاركتهم في ندوة نظمها حزب المحافظين اعتراضًا على القانون.
ووقعت المنظمات الحقوقية والسياسية بجانب عشرات الحقوقيين والنقابيين على عريضة وصفت القانون بأنه "سيئ السمعة"، وأشارت إلى وجود ارتباط بين صدور القانون ومتطلبات صندوق النقد الدولي.
وفي 28 أكتوبر الماضي، جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الموظفين الخمسة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 4356 لسنة 2024 حصر نيابة أمن الدولة بتهم "الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على شبكات التواصل الاجتماعي بالمخالفة للقانون".
وجاء في العريضة "ظهر هذا القانون المشبوه ضمن قوانين أعدها النظام لتقليص الجهاز الإداري للدولة، في استجابة واضحة لشروط صندوق النقد الدولي، الممول الرئيسي للنظام، ما تسبب في خراب الاقتصاد وتدمير الجنيه وغلاء أسعار السلع والخدمات وإفقار أغلب قطاعات الشعب الواسعة، إضافة إلى زيادة فقر عدد كبير من الموظفين بفصلهم من أعمالهم واعتقالهم إذا احتجوا على قطع أرزاقهم".
كان صندوق النقد من أكثر الداعمين لعملية الإصلاح الإداري في مصر، وتشترط اللائحة التنفيذية لقانون 73 لسنة 2021 ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل فجائي استدلالي، لشغل الوظائف، أو التعيين أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة، كما تعد سلبية نتائج هذه التحاليل شرطًا في الاستمرار في الوظائف.
فيما تصدر قرارات الفصل بعد ثبوت إيجابية العينة، وتتشكل لجان لفحص العينات من طبيب أو كيميائي أو أخصائي تحاليل أو فني معمل، وعضو هيئة تمريض، وممثل عن صندوق مكافحة الإدمان، وآخر يمثل مصلحة الطب الشرعي.
وتصاعدت في الآونة الأخيرة مطالب بتعديل القانون الذي يقضي بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات، بعد تحاليل تثبت إيجابية عينته. وكان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عمرو عثمان أعلن في تصريحات تليفزيونية، في يناير/كانون الثاني 2023، فصل 1000 موظف بالحكومة بعد ثبوت تعاطيهم المخدرات، ولم تصدر منذ ذلك الحين أي بيانات لأعداد المفصولين.
وندد الموقعون على العريضة بـ"طريقة إصدار القوانين الاجتماعية التي تمس بشكل مباشر حياة المواطنين بمعزل عن حوار مجتمعي حقيقي، وتستهدف التخلص من أعداد كبيرة من الموظفين تطبيقًا لسياسات صندوق النقد، وكذلك لجوء الدولة إلى الحلول الأمنية لمواجهة العمال المحتجين".
ومن بين الموقعين على العريضة "حزب الكرامة، حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، حركة الاشتراكيين الثوريين، المفوضية المصرية للحقوق والحريات".
من ناحيته، قال محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حازم صلاح لـ المنصة إن موظفًا سادسًا كان ضمن المقبوض عليهم ويدعى سيد غريب، لم يظهر حتى الآن ولم يعلموا إذا كان قد عرض على النيابة أم لا، وهو ما حدث مع الموظفين الخمسة قبل ذلك، حيث عرضوا للمرة الأولى على النيابة، بعد أيام من القبض عليهم، لكن أحدًا من المحامين لم يتمكن من الحضور معهم، ولم يعلم بعرضهم إلا خلال جلسة التجديد التي حضرها المحامون في 28 أكتوبر الماضي.
وفي 2 يونيو/حزيران الماضي، أخلت نيابة قصر النيل سبيل 13 موظفًا من المفصولين بناءً على تقارير لجان تحليل المخدرات بضمان محل الإقامة. كانت قوات الأمن ألقت القبض عليهم من محيط نقابة الصحفيين بتهمة التظاهر.
وفي 20 مايو/آيار الماضي نظم العشرات من متضرري القانون 73 وأسرهم وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب بشارع القصر العيني، وسبق ونظموا في الأول من الشهر نفسه وقفة احتجاجية بساحة حزب المحافظين، تزامنًا مع احتفالات الحزب بعيد العمال.
وتفقد أسر الموظفين المفصولين، وفقًا لقانون 73 لسنة 2021، مصدر رزقها، خاصة أن العامل المفصول وفقًا لهذا القانون لا يحصل على أي حقوق أو تعويضات مالية من جهة عمله، ويحتفظ فقط بحقه في المعاش طبقًا لقانون التأمينات والمعاشات عند بلوغه السن القانونية.
ولم يكن ضيق الحال النتيجة الوحيدة لقرار الفصل بموجب القانون 73، بل لاحق الوصم المجتمعي الموظفين المفصولين، وأصبح قرار إنهاء الخدمة بمثابة صحيفة جنائية وتهمة أبدية تلتصق بصاحبها.
ورغم أنه لم تصدر أي بيانات رسمية عن الحكومة عن عدد المفصولين جراء القانون، منذ أعلن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عمرو عثمان في تصريحات تليفزيونية يناير 2023، أن 1000 موظف بالحكومة تم إنهاء خدمتهم بعد ثبوت تعاطيهم المخدرات، فإن النائبة إحسان شوقي، عضوة مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، قالت في تصريحات سابقة لـ المنصة إن "الأقاويل كثرت حول عدد المفصولين وبعضها يقدره بـ60 ألف موظف".
ويشكك المفصولون جراء القانون في نتائج لجان تحليل المخدرات، ويتهمونها بالعشوائية وغياب الدقة والتعنت.
وتنص اللائحة التنفيذية لقانون 73 لسنة 2021 على أن تُشكل لجان فحص المخدرات لموظفي الهيئات الحكومية من جهات محددة من عدد من الوزارات على سبيل الحصر، ولا يجوز لأي جهة أخرى تشكيل هذه اللجان.
واشترطت اللائحة "ثبوت عدم تعاطي الشخص للمخدرات عند شغله الوظائف في الجهات الخاضعة لأحكام القانون، بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة، أو الاستمرار فيها، من خلال تحليل فجائي استدلالي".
وحددت اللائحة التنفيذية الجهات المختصة بتطبيق أحكام القانون، وهي وزارة الصحة والسكان ممثلة في الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والمستشفيات التابعة لها، والإدارة المركزية للمعامل واللجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.